قرار الفائدة الأميركية تحت الأنظار والذهب يصعد والدولار والنفط يتراجعان
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن الفائدة المقرر صدوره اليوم، وارتفع الذهب بعد تراجع مني به أمس بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، في حين تراجع النفط والدولار.
الذهب ينتعشارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع، اليوم، مع هبوط الدولار في حين ينصب التركيز أيضا على قرار المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.25% إلى 2665.69 دولارا للأوقية (الأونصة)، في وقت كتابة هذا التقرير، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول في وقت سابق من الجلسة.
وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولارا الأسبوع الماضي وتراجع بأكثر من 120 دولارا منذ ذلك الحين.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.12% إلى 2673.20 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار اليوم الخميس بعد أن سجل أعلى مستوى في 4 أشهر في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ما يجعل المعدن الأصفر أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وأثار فوز ترامب تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة، ودعمت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية أسعار الذهب بشكل غير مسبوق هذا العام.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يتوقع المتعاملون خفضا 25 نقطة أساس من المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم، مع التركيز أيضا على بيان رئيسه جيروم باول للحصول على أي إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون للمعادن، مايكل لانغفورد: "أشار مجلس الاحتياطي أكثر من مرة إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، وهو من شأنه دعم الذهب إذ قد تصل الأسعار إلى مستوى 2800 دولار قبل نهاية العام".
والذهب ملاذ آمن للتحوط من الغموض الاقتصادي، وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وتراجع الدولار لكنه بقي قريبا من أعلى مستوياته في 4 أشهر مع استمرار السوق في استيعاب فوز ترامب، بينما يراقب المستثمرون العديد من قرارات بنوك مركزية بشأن الفائدة.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، وسينصب تركيز السوق على أي أدلة تشير إلى أن البنك قد لا يخفضها في ديسمبر/كانون الأول.
وجاء تقرير الوظائف في أكتوبر/تشرين الأول الأسبوع الماضي أضعف من المتوقع، ما أثار تساؤلات بشأن مدى ضعف سوق العمل، على الرغم من تأثر هذه البيانات بأعاصير وإضرابات عمالية.
وقد تعمل سياسات ترامب بشأن تقييد الهجرة غير الشرعية وفرض رسوم جمركية جديدة وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية على تعزيز النمو والتضخم وتقييد قدرة البنك على خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد أمس الأربعاء، ما دفع العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسة، 0.23% إلى 104.85 نقاط بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو/تموز عند 105.44 في الجلسة السابقة.
أداء العملات الأخرى صعد الين 0.43% إلى 153.98 للدولار، بعد أن لامس 154.715 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية منذ 30 يوليو/تموز. هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر تقريبا مقابل الدولار اليوم الخميس، رغم أنه ارتفع قليلا مع إصدار بكين سلسلة من البيانات التجارية. تداول المتعاملون اليوان في الخارج عند 7.1603 للدولار، بارتفاع بنحو 0.18%. صعد اليورو 0.27% إلى 1.0758 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له أمس عند 1.068275 دولار للمرة الأولى منذ 27 يوليو/تموز. ارتفع الجنيه الإسترليني 0.23% إلى 1.2906 دولار.وعلى صعيد العملات المشفرة:
ارتفعت بتكوين 1.4% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 74 ألفا و833 دولارا، وذلك بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 76.5 ألف دولار. قفزت إيثريوم 7.17% إلى 2808 دولارات، بينما كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في أوائل أغسطس/آب عند 2878.75 دولارا.وكان ترامب قد تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة.
وواصلت أسعار النفط تراجعها اليوم تحت ضغط انخفاض واردات الصين من الخام وفوز ترامب بالرئاسة الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.47% إلى 74.59 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الأميركي 0.44 سنت أو 0.63% إلى 71.20 دولارا.
وأدى انتخاب ترامب في البداية إلى موجة بيع دفعت أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من دولارين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2022.
وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى فيليب نوفا: "تاريخيا، كانت سياسات ترامب مؤيدة للأعمال وهو ما يدعم على الأرجح النمو الاقتصادي الإجمالي ويزيد الطلب على الوقود. ومع ذلك، فإن أي تدخل في سياسات التيسير التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يؤدي إلى المزيد من التحديات لسوق النفط".
وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن واردات الصين من النفط، أكبر مستورد للخام في العالم، انخفضت 9% في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلة تراجعا للشهر السادس على التوالي على أساس سنوي إذ أدى إغلاق منشأة في مصفاة نفط حكومية إلى ضعف الطلب من المصافي المستقلة.
ومن المتوقع أن يعاود ترامب اتباع "سياسة الضغوط القصوى" المتمثلة في فرض عقوبات على النفط الإيراني. وقد يؤدي ذلك إلى خفض العرض بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وفق تقديرات إنرجي أسبكت.
كما فرض ترامب في ولايته الأولى عقوبات أكثر صرامة على النفط الفنزويلي، وهي التدابير التي تراجعت عنها إدارة الرئيس جو بايدن لفترة وجيزة قبل أن تعاود فرضها لاحقا.
وفي أميركا الشمالية، اشتد الإعصار رافائيل إلى الفئة الثالثة أمس الأربعاء ما أوقف نحو 17% من إنتاج النفط الخام أو 304 آلاف و418 برميلا يوميا في خليج المكسيك الأميركي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.1 مليون برميل إلى 427.7 مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
يونيو يبدأ باختبار الأسواق.. العملات والذهب تحت ضغط البيانات
مع اقترابنا من نهاية منتصف عام مليء بالتحولات، تبدو الأسواق في حالة ترقّب وحذر، بين ضغوط النمو العالمي وديون مرتفعة وتضخم مترنّح، وتوترات تجارية محتدمة. نقدم هذا التحليل لتفكيك مشهد الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، ورصد مسارات العملات والذهب خلال الفترة القادمة.
الدولار.. ضغوط متراكمة تُضعف الأداءافتتح الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 99.30 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 99.35، بينما سجّل أدنى مستوى له عند 98.29 في الخامس من يونيو/حزيران، وهو الأدنى في 6 أسابيع، لكنه تعافى جزئيا مع نهاية الأسبوع ليُغلق عند 99.16 نقطة، مسجلا تراجعا طفيفا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سندات الخزينة تهز أميركا والعالم.. حين يتحول "الملاذ الآمن" إلى خطر داهمlist 2 of 2الذهب يصعد مدفوعا ببيانات أميركية وحديث ترامب وشي يرفع النفطend of list أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: مؤشر مديري المشتريات الصناعي تراجع إلى 48.5 نقطة في مايو/أيار، للشهر الثالث تواليا، مما يعكس ضعف الطلب واضطراب سلاسل الإمداد. تباطؤ الخدمات: سجّل المؤشر الخدمي 49.9 نقطة، دون مستوى النمو 50، مما يُشير إلى تباطؤ اقتصادي عام. أزمة الدين: خدمة الدين تجاوزت ألف مليار دولار سنويا، مع تحذيرات من وصولها إلى ألفي مليار بحلول 2028 إذا استمرت الفائدة المرتفعة. تحذير من أزمة سوق السندات: جيمي ديمون (رئيس تنفيذي لدى جي بي مورغان) حذر من احتمال تصدّع السوق. مفاجأة إيجابية في الوظائف: ارتفاع الوظائف غير الزراعية بـ139 ألف، متجاوزة التوقعات. تراجع النمو المتوقع: من 2.8% في 2024 إلى 1.6% في 2025. ضعف التوظيف الخاص: 37 ألف وظيفة فقط أُضيفت في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى له في عامين. إعلان التوقعاتيتوقّع أن يظل مؤشر الدولار تحت الضغط خلال الفترة القادمة، مع استمرار النظرة السلبية في ظل تراكُم العوامل الاقتصادية والبيانات الضعيفة، إلى جانب السياسات غير المستقرة الصادرة عن البيت الأبيض، ما يُبقي العملة الأميركية في موقف دفاعي.
افتتح اليورو تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.1343 دولار، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.1496، وأدنى مستوى عند 1.1343، قبل أن يُغلق عند 1.1395، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.46%.
أبرز العوامل المؤثرة نمو اقتصادي مفاجئ: منطقة اليورو حققت نموا بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهو ضعف التوقعات، وأقوى أداء منذ 3 سنوات، بعد ركود في الربع السابق. خفض الفائدة: قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.15%، في استمرار لنهج التيسير النقدي. أزمة هولندا السياسية: سقوط الحكومة أثار مخاوف بشأن استقرار الاتحاد الأوروبي. رسوم أوروبية مقترحة: فرض رسوم على الطرود الصينية والمنتجات الروسية قد يؤثر على التضخم. التوقعاتقد يبقى اليورو ضمن نطاق مستقر، مع فرص صعودية محدودة إذا استمر ضعف الدولار أو ظهرت بيانات تضخمية أوروبية.
افتتح الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 1.3458، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 1.3618، وأدنى مستوى عند 1.3452، قبل أن يُغلق عند 1.3527، محققا مكاسب أسبوعية محدودة وسط تقلبات السوق.
أبرز العوامل المؤثرة: تراجع الدولار: التصعيد التجاري مع الصين وضعف الثقة بالعملة الأميركية عززا الطلب على الإسترليني. بيانات بريطانية إيجابية: ارتفاع أسعار المنازل 3.5%، وتراجع البطالة إلى 3.7%، عززا الثقة بالسوق. ثبات السياسة النقدية: إبقاء بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مؤشرات على تقليص التخفيضات المحتملة. شهادة محافظ البنك: أندرو بيلي أكد غياب مفاجآت تضخمية، مفضلا نهجا تدريجيا في التيسير، مما طمأن الأسواق. إعلان التوقعات:يتوقّع أن يتحرك الإسترليني بين 1.3470 و1.3650 على المدى القصير، مع ميل صعودي إذا استمر ضعف الدولار أو صدرت بيانات بريطانية قوية.
افتتح زوج الدولار/ين تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 144.06 ينا، وبلغ أعلى مستوى له عند 145.09، وأدنى مستوى عند 142.38، قبل أن يُغلق عند 144.86، محققا مكاسب أسبوعية طفيفة للين، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
أبرز العوامل المؤثرة: انكماش صناعي مستمر: القطاع الصناعي انكمش للشهر الـ11 على التوالي، بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر. ضعف الأجور الحقيقية: انخفضت للشهر الرابع على التوالي، وسط توتر تجاري يُعقّد مساعي تطبيع السياسة النقدية. تراجع إنفاق الأسر: انخفض 0.1% في أبريل/نيسان سنويا، و1.8% على أساس شهري، مقابل زيادة 2.1% في مارس/آذار. ضغوط أميركية: وزارة الخزانة الأميركية دعت بنك اليابان لتشديد السياسة النقدية لدعم استقرار الين والتوازن التجاري. الرسوم الجمركية الأميركية: أعرب الحاكم كازو أويدا عن قلقه من تأثير الرسوم على الصادرات والاستثمار، مما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي. التوقعاتمن المرجّح أن يتحرك الين ضمن نطاق مائل للضعف، ما لم تطرأ مفاجآت اقتصادية أو يتدخل بنك اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.
افتتح سعر صرف اليوان الخارجي مقابل الدولار تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 7.1998، وبلغ أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 7.2010، وأدنى مستوى عند 7.1720 في الخامس من يونيو/حزيران، قبل أن يُغلق الأسبوع عند 7.1895، وسط تذبذب محدود بفعل تدخلات البنك المركزي الصيني. ويأتي هذا في وقت حافظ فيه سعر الصرف الداخلي، الخاضع لسيطرة البنك المركزي، على استقراره النسبي داخل النطاق المستهدف.
إعلان أبرز العوامل المؤثرة انكماش التصنيع: تراجع مؤشر "كايشين" الصناعي إلى 48.3 نقطة في مايو/أيار، وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات، مما يعكس تباطؤا واضحا في الطلبات الجديدة وانكماشا مستمرا للشهر الـ11. ضعف الطلب المحلي: تراجع متوسط الإنفاق خلال عطلة قوارب التنين بنسبة 2.2% مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى فتور في ثقة المستهلكين. تدخلات البنك المركزي: حدّد بنك الشعب الصيني (المركزي) سعر صرف اليوان عند 7.1931 مقابل الدولار، وضخ تريليون يوان عبر عمليات إعادة شراء عكسية لدعم السيولة، مستمرا في سياسة تثبيت العملة وربطها بالدولار كأداة للتحكم بالأسواق وتقليل التقلبات. التوقعاتمن المرجّح أن يواصل اليوان تحركه ضمن نطاق ضيق أمام الدولار خلال الفترة القادمة، ما بين 7.17 إلى 7.20، في ظل استمرار تدخلات البنك المركزي، وضعف البيانات الاقتصادية الداخلية، وتزايد الضغوط التجارية الخارجية.
افتتح الذهب تعاملات الأسبوع الأول من يونيو/حزيران عند 3289 دولارا للأونصة، وبلغ أعلى مستوى عند 3403 دولارا بفعل التوترات الاقتصادية. لكنه عاد ليتراجع إلى 3289 دولارا، قبل أن يُغلق عند 3309 دولارات، مسجلا خسارة أسبوعية قدرها 20 دولارا، نتيجة تحسن شهية المخاطرة وتراجع الطلب على الذهب بوصفه ملاذا آمنا.
أبرز العوامل المؤثرة:1- استمرار التوترات بين الصين وأميركا رغم الاتصال الأخير دون نتائج ملموسة.
2- فرض رسوم أميركية جديدة على الصلب والألومنيوم أثار مخاوف تباطؤ اقتصادي عالمي.
3- بيانات سلبية من قطاعات التصنيع والخدمات في أميركا والصين عززت توجهات التحوط.
4 تحذيرات من تصدّع سوق السندات الأميركية رفعت الطلب على الذهب.
5- استمرار ضعف الدولار دعم الطلب على الذهب.
6- استمرار مشتريات البنوك المركزية: تستعد البنوك المركزية عالميا لشراء نحو ألف طن متري من الذهب في 2025، للعام الرابع تواليا، في إطار تعزيز احتياطاتها بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار.
بلغ صافي مشتريات الذهب من البنوك المركزية في أبريل/نيسان 12 طنا فقط، نتيجة توازن بين عمليات الشراء والبيع. بولندا كانت الأبرز، بشراء 12 طنا، رفعت بها احتياطاتها إلى 509 أطنان، متجاوزة البنك المركزي الأوروبي (507 أطنان) وبلغ مجموع مشترياتها منذ بداية العام 61 طنا، أي نحو ثلثي مشترياتها لعام 2024 (90 طنا). الصين أضافت طِنين، لترتفع احتياطاتها إلى 2294 طنا، بزيادة 15 طنا منذ بداية 2025. التشيك اشترت 3 أطنان، وتركيا وقيرغيزستان طنين، وكازاخستان طنا، والأردن قرابة طن. أوزبكستان خفّضت احتياطاتها بـ11 طنا في أبريل/نيسان الماضي، ليبلغ إجمالي مبيعاتها 26 طنا منذ بداية العام. التوقعات
رغم التراجع من القمة، فإن الذهب يظل مدعوما بفعل التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يتحرك ضمن نطاق 2320–2380 دولارا للأونصة على المدى القصير، ما لم تظهر مفاجآت سياسية أو اقتصادية كبرى.