برلماني: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق حكم تاريخي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أشاد النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف، مؤكدًا أن هذا القرار يُثلج الوطن العربي والعالم كله كونه يُقر بالانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وتعديها الغاشم على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته عى حدود يونيو 1967، وكذلك تُدين الكيان الصهيوني فيما يُرتكب من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين العُزل والنساء والأطفال والمرضى في غزة ولبنان.
وقال النائب طلبه النحال في بيان له اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو ارتكب جرائم بحق الإنسانية، ومارس السطو والاعتداء على حقوق الشعوب العربية بممارساته في غزة ولبنان، وتسبب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة وهدد الأمن القومي العربي، مشددًا أنه وجب مساءلته بعدما غاصت يده ويد مساعديه في بحار الدم العربي، وذلك وسط تقاعس المجتمع الدولي الذي تعمد غض طرفه عما يُرتكب من جرائم تخالف الأعراف والقوانين الدولية والقوانين الإنسانينة الدولية.
ووصف عضو مجلس النواب حكم محكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه بـ التاريخي، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا كبيرًا في مسار العدالة الدولية، كما أنه يمثل خطوة جديدة وجادة لمواجهة الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية وكافة القوى الدولية إلى التعاون الكامل لممارسة الضغوط اللازمة في تطبيق هذه القرارات التي تُقر العدالة بمفهومها الحقيقي.
ولفت النائب طلبه النحال إلى أن القرار يأتي تتويجًا لدور مصر الفعال في دعم القضية الفلسطينية ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعوب العربية في المنطقة، ومحاولاتها الدؤوبة لإقرار السلام الشامل والعادل وإنهاء حالة الحرب التي تشهدها المنطقة وباتت تهدد أمن واستقرار الجميع، رافضة كافة الانتهاكات والجرائم التي تجور على حقوق الشعوب وتتسبب في إبادتها، وسعيها نحو سلام وأمن المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكيان الصهيونى غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، تأتي استكمالاً لمناقشة كافة بنود المشروع الذى حمل قضايا شائكة لم نتطرق إليها لعقود، على الرغم من أنها شديدة الحساسية ونقطة فاصلة لدعم المنظومة القضائية.
وأوضح أن هذا القانون المنتظر أن يخرج للنور مر بمراحل عديدة حتى تمت صياغته بهذه الدقة والبلاغة ليحسم الجدل في العديد من القضايا الهامة التي كانت تتخذ للنيل من الدولة المصرية لاسيما في ملف حقوق الإنسان لسنوات، لكن هذا القانون أخرس ألسنة المتربصين، بعدما أقر بنود هامة لعل أبرزها كان ملف الحبس الاحتياطي.
وأضاف "عمار"، أن القانون نص على تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والذى كان انتصار كبيراً لحقوق الإنسان، فصلا عن حسمه الكثير من النقاط التي كانت باب للجدل والنقاش وأهمها وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين، مع التأكيد على حرمة المنازل فقد نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، فضلاً عن حماية حقوق المتهمين وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير دعم قانوني لكبار السن وذوي الهمم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون شمل أيضًا تطويرا في نظام الإعلان القضائي من خلال تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي، مؤكدًا على أن المناقشات المستفيضة لكافة بنود القانون داخل أروقة البرلمان كشفت عن أوجه التكامل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان المصري لإخراج هذا القانون المفصلي، خاصة أننا على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما نجحت كافة الأطراف المعنية بضبط صياغة دقيقة و متأنية لبنود القانون بهدف إثراء قيمته للصالح العام.
وأوضح النائب حسن عمار، أن صدور قانون الاجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لأنه بمثابة دستور مصر الثاني، فضلا عن أنه دلالة على توحيد الرؤى ووجهات النظر من أجل إعلاء حقوق المواطن والعمل على تطوير المنظومة القضائية، خاصة أنه تضمن أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيدًا أيضا بدور البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ لتلقى كافة الآراء والأفكار والمقترحات من جميع الجهات فلم يصم البرلمان آذانه عن سماع أي طرح أو مقترح من أجل تطوير البنود الواردة بالقانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية