المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما سابقا لجماعة مسلحة سودانية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
لاهاي (هولندا) "أ ب": أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيما سابقا لجماعة الجنجويد المسلحة في السودان بارتكاب أعمال وحشية بإقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاما.
وهذه المرة الأولى من نوعها التي تدين فيها المحكمة مشتبها به بارتكاب جرائم في دارفور.
وقضت المحكمة بأن تلك الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءا من خطة حكومية لقمع التمرد في المنطقة الغربية من السودان.
وظهر علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، مرتديا بدلة وربطة عنق ويستمع عبر سماعة رأس، دون أن يظهر أي انفعال أثناء تلاوة القاضية الرئيسية جوانا كورنر لـ27 حكما بالإدانة.
وسيتم إصدار الحكم عليه في وقت لاحق، حيث يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أدين بارتكاب جرائم لقيادته قوات ميليشيا الجنجويد في دارفور التي شنت حملة قتل في عامي 2003 و.2004.
وقالت كورنر: "لقد شجع وأصدر تعليمات أدت إلى القتل والاغتصاب والدمار الذي ارتكبته ميليشيا الجنجويد"، مضيفة أن الأحكام صدرت بالإجماع.
وكان عبد الرحمن قد أنكر جميع التهم الـ31 الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عند بدء محاكمته في أبريل 2022، وادعى أنه ليس الشخص المعروف باسم علي كوشيب.
ورفض القضاة ذلك الدفاع، وامتنعوا عن إصدار أحكام بشأن أربع تهم لأنهم اعتبروا أن الجرائم التي تنطوي عليها مشمولة ضمن تهم أخرى أدين بها بالفعل.
وجاءت الأحكام في وقت تتواصل فيه الاتهامات بارتكاب فظائع واستخدام التجويع كسلاح في السودان في ظل صراع جديد.
وفي يوليو، أبلغ نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في إقليم دارفور السوداني شاسع المساحة ، حيث تدور رحى حرب أهلية منذ أكثر من عامين.
وقضى القضاة بأن عبد الرحمن كان قائدا بارزا في ميليشيات الجنجويد خلال صراع دارفور الذي اندلع عندما قاد متمردون من المجتمع العرقي في وسط أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بالإقليم تمردا في عام 2003، احتجاجا على ما وصفوه بالاضطهاد من قبل الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين زعيم مليشيا في دارفور بالسودان بجرائم حرب
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشايب"، كأول قائد ميليشيا يحاكم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من عشرين عامًا.
ووجهت المحكمة إلى كوشايب 27 تهمة تشمل القتل، والاغتصاب، والاضطهاد، والتعذيب، فيما ستُحدد عقوبته في جلسات لاحقة.
بدأت محاكمة كوشايب في نيسان / أبريل 2022، حيث وجهت إليه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل، الاغتصاب، التعذيب، والاضطهاد، خلال المحاكمة، نفى كوشايب التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ليس الشخص المطلوب، ومع ذلك، قدم الادعاء شهادات من شهود عيان تؤكد تورطه في ارتكاب هذه الجرائم.
وأصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، مؤكدةً أن الأدلة المقدمة تثبت تورط كوشايب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في محكمة لاهاي، ويعد سابقة قانونية هامة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
وكان إقليم دارفور قد شهد تصاعدا كبيرا في نشاط ميليشيات الجنجويد التي دعمتها الحكومة السودانية، حيث تم تسليحها وتحفيزها على مواجهة القوات المتمردة، التي كان معظم أفرادها ينتمون إلى قبائل أفريقية مثل الزغاوة والفور والمساليت.
وقاد كوشيب عدة عمليات عسكرية في منطقة وادي صالح بغرب دارفور بعد تعيينه رسميًا من قبل وزير الداخلية آنذاك، أحمد هارون، بحسب مصادر عسكرية.
هجمات مميتة وانتهاكات واسعة
في نيسان / أبريل 2013، قاد كوشيب هجومًا واسعًا على منطقة رهيد البردي في جنوب دارفور بمشاركة قوات جهاز المخابرات والقوات الخاصة، وأسفر الهجوم عن مقتل المئات من المدنيين، ووقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي، إلى جانب حرق المنازل ونهب المواشي والمحاصيل الزراعية، وفق تقارير منظمات حقوقية دولية، كما انضم كوشيب إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية أنشأتها حكومة البشير لمواجهة التمرد المسلح.
من هو علي كوشايب؟
ولد علي محمد علي عبد الرحمن في عام 1957 في غرب دارفور، وكان قائدًا ميدانيًا لميليشيا "الجنجويد"، وهي ميليشيا شبه عسكرية دعمتها الحكومة السودانية خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.
في حزيران / يونيو 2020، سلم عبد الرحمن نفسه طوعًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث كان مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف صادرة عامي 2007 و2020.
مذكرات التوقيف وتسليم كوشيب للمحكمة
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 نيسان / أبريل 2007، أمر توقيف ضد كوشيب، شملت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وظل مختفيا لسنوات قبل أن يسلم نفسه طواعية في عام 2020 بعد سقوط نظام البشير.
ونقل كوشيب أولاً إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ثم بواسطة مروحية تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة بانغي، ومنها إلى مقر المحكمة في لاهاي، وعند مثوله أمام القضاة، وجهت إليه 31 تهمة عن جرائم ارتكبت بين آب / أغسطس 2003 ونيسان / أبريل 2004، لكنه نفى معرفته بالاسم المدعى عليه، مدعيًا أن المحكمة تحاكم الشخص الخطأ.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات