حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم سداد دين الغير بالخطأ؟ فقد سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا معلومًا من الجنيهات؛ ظنًّا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه، دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه، أم كيف الحال؟
. الإفتاء توضح الأصح شرعا
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه في هذه الحالة المذكورة يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه؛ سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه؛ حيث لا حَقَّ للمدفوع إليه.
وقال في "الأشباه" في (القاعدة السابعة عشرة): [ولو ظن أن عليه دينًا فبان خلافه يرجع بما أدى] اهـ. وفي "شرحه" لهبة الله البعلي: [وكذا لو تبرع بقضاء دينِ غيره ظانًّا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى] اهـ.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سداد الدين سداد الدین
إقرأ أيضاً:
حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر.
وأجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، موضحة أن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا به، شأنه في ذلك شأن باقي الأركان كالإحرام والطواف.
وأكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء يرون أن ترك السعي لا يُجبر بدم، أي لا يُكتفى في حال تركه بذبح شاة أو دفع فدية، بل يجب على من تركه، سواء تركه كاملًا أو ترك جزءًا منه، أن يعود إلى مكة ليؤديه من جديد، ولو كان تركه بعذر كأن يكون ناسيًا أو جاهلًا بوجوبه، فالسعي ركن لا يُتسامح في تركه، ولا يسقط بعذر.
وفي المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن الحنفية لهم رأي آخر، إذ يرون أن من ترك السعي بين الصفا والمروة كاملًا أو معظم أشواطه بعذر خارج عن إرادته، فلا شيء عليه، ولا يلزمه الرجوع أو ذبح شاة، أما إن كان تركه بغير عذر، فعليه أن يذبح شاة ككفارة ،وأضافوا أن من ترك ثلاثة أشواط أو أقل من السعي، فعليه أن يُخرج نصف صاع من بُر عن كل شوط.
هل يجب اداء ركعتين خلف مقام إبراهيم
وفي موضوع متصل بمناسك العمرة، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال ورد إليه بشأن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، حيث قال أحد السائلين: "كنا في العمرة، وكانت شديدة الازدحام، فبعد الطواف توجهنا للسعي دون الصلاة في مقام إبراهيم، فهل عمرتنا صحيحة؟".
فأوضح الدكتور علي جمعة أن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد الطواف سنة مؤكدة، وليست ركنًا من أركان العمرة، وبالتالي فإن من نسيها أو لم يتمكن من أدائها بسبب الزحام، فلا شيء عليه، وعمرته صحيحة بإجماع أهل العلم.
وأشار إلى أن مشروعية الصلاة خلف المقام جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بعد أن أتم طوافه، ذهب إلى خلف المقام وقرأ قوله تعالى:
"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" [البقرة: 125]،
ثم صلى ركعتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الركعة الثانية سورة "الإخلاص".
وأكد فضيلته أن هذه الصلاة لا يشترط أن تكون خلف المقام مباشرة، بل المهم أن يكون المقام أمام المصلِّي، ولو صلى بعيدًا عنه، فلا حرج في ذلك، ما دام المقصود هو الاتباع لسنة النبي ﷺ.
وعلى ذلك فالسعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج أو العمرة بدونه، ويجب أداؤه في كل حال عند جمهور العلماء، بينما الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة مؤكدة، من أداها نال أجر السنة، ومن تركها فلا شيء عليه.