اليابان تبدي رغبة في دعم السوق العراقية بصناعة السيارات وإنتاج المكائن
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سفير اليابان فوتوشي ماتسوموتو، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى العراق.
وعبّر السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه، تلقته "الاقتصاد نيوز"، عن شكره للسفير، مثمناً جهوده في إرساء وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تعاوناً في مجالات عديدة، مشيراً الى مساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، وذلك ضمن سياسة العراق في تحقيق التكامل الاقتصادي والانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي.
وتطرق السوداني، الى تطورات الأحداث في غزّة ولبنان، وتمادي الكيان المحتل في عدوانه، وموقف العراق الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني، والرافض للحرب وتوسعة الصراع، وتحقيق السلام في المنطقة.
من جانبه قدم السفير الياباني شكره لرئيس مجلس الوزراء، في انتهاج العراق سياسة خارجية متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، واكد تطلع حكومة بلاده لتطوير التعاون المتبادل.
وأشار السفير الياباني، إلى ما تحقق في العمل على استكمال مصفى كربلاء بكامل خطوطه وطاقته التشغيلية، ومحطة المياه في السماوة، وكذلك رغبة الشركات اليابانية في المزيد من التعاون ودخول السوق العراقية في مجالات صناعة السيارات وإنتاج المكائن الصناعية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.