“العدل” تتيح خدمة “طلب مترجم” عبر بوابة “ناجز”
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أطلقت وزارة العدل خدمة “طلب مترجم شفهي” من مركز الترجمة الموحد عبر بوابة “ناجز” Najiz.sa، في خطوة تستهدف المستفيدين غير الناطقين باللغة العربية؛ لتوفير الضمانات القضائية لهم.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية تمكّن المستفيد من طلب مترجم بلغته الأم للمساعدة في الترافع والتواصل مع الدائرة القضائية وأطراف الدعوى خلال انعقاد الجلسات القضائية.
وبيّنت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال تسجيل الدخول على بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار صحيفة الدعوى، ثم تعبئة البيانات، وتحديد اللغة ثم استكمال البيانات المطلوبة، وتقديم الطلب.
اقرأ أيضاًالمملكة178 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 11 مليار ريال
وأضافت الوزارة أن مركز الترجمة الموحد يقدم خدماته من خلال توظيف التقنية عبر التقاضي الإلكتروني، حيث يتم توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية؛ مما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية.
وأشارت الوزارة إلى أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال مترجمين يتحدثون أكثر من 20 لغة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برعاية وحضور وزير الطاقة.. “هيئة تنظيم الكهرباء” تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أطلقت الهيئة في الرياض اليوم، نموذج حماية المستهلك، والهوية البصرية الجديدة للهيئة، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التحول التنظيمي، الذي يشهده قطاع الكهرباء، ويهدف إلى تعزيز دوره في الارتقاء بجودة الخدمات وحماية المستهلكين.
وتحدث محافظ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء المهندس عبدالله بن محمد البيشي خلال حفل الإطلاق، عن نموذج الهيئة في حماية المستهلك، مبينًا أنه يأتي امتدادًا لمسيرة إصلاحات بدأت، مع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في عام 2019م، بتوجيه كريم ودعم مستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومتابعةٍ وتمكين من سمو وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة، إذ أدت هذه المسيرة إلى بناء منظومة كهرباء أكثر كفاءة وشفافية، محورها حماية المستهلك، وتحسين الخدمة، وتعزيز موثوقية واستدامة القطاع.
وأوضح أن نموذج حماية المستهلك يمثل تحولًا مؤسسيًا وثقافيًا يضع المستهلك في قلب المنظومة، ويجعل المتابعة والرعاية تبدأ من الهيئة، وليس بعد تقديم الشكوى، وذلك بفهم التجربة، وتحليل المؤشرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يتأثر المستهلك من خلال نظام رقمي متكامل، يربط الهيئة بمقدمي الخدمة، ويتابع ويراقب ويحلل ويتنبأ، اعتمادًا على كل البيانات الفنية والتشغيلية في القطاع.
وفيما يتعلق بإطلاق الهوية الجديدة للهيئة، أوضح محافظ الهيئة أن الهوية الجديدة تُعبّر عن انطلاق الهيئة إلى مرحلة تنظيمية أكثر تطورًا، تركز على العدالة والشفافية والاستباقية، وتسعى إلى تعزيز موثوقية الخدمة، وحماية حقوق المستهلكين، ودعم بنية قطاع الكهرباء، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن المهندس البيشي أن مسيرة التحول، منذ إعادة هيكلة القطاع، انعكست بوضوح على حماية حقوق المستهلكين، وفق معايير جودة عالية، ألزمت الهيئة بها مقدمي الخدمة الكهربائية، إذ ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة للمستهلكين المستحقين، وفق دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية (المعايير المضمونة)، من نحو 2.5 مليون ريال في عام 2019م، إلى أكثر من (310) ملايين ريال، في عام 2025م حتى شهر أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الأرقام جاءت نتيجةً لتعزيز الفاعلية الرقابية والتنظيمية العادلة.
وبالإضافة إلى نموذج حماية المستهلك، والهوية البصرية الجديدة للهيئة، أطلقت الهيئة، خلال المناسبة، تطبيقها للهواتف الذكية، الذي يتيح للمستهلكين الوصول إلى الخدمات والمعلومات بسهولة وشفافية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم