تعزيزًا للموثوقية في الباحثين الميدانيين.. “الإحصاء” تتيح خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني عبر تطبيق “توكلنا”
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
امتدادًا لجهودها في تطوير أدواتها الميدانية، والارتقاء بآليات جمع البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع مستوى الاستجابة لعمليات جمع البيانات ميدانيًا، كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن إتاحتها خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام تطبيق “توكلنا” للاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية الرائدة، وتعزيز الموثوقية في الباحثين الميدانيين، ودعم الأعمال الميدانية الإحصائية بأعلى معايير الدقة والشفافية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى القيام على الوجه الأكمل بدورها الوطني المتمثل في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات المطلوبة، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواءً كانت أسرًا أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة، مبينةً أنه يمكن التحقَّق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة، هي: ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني، إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا، حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.
ودعت الهيئة جميع أبناء المجتمع إلى التعاون مع باحثيها الميدانيين؛ لكونهم من المواطنين السعوديين الذين يقومون بعمل حكومي رسمي، وتقديرًا لأهمية الأدوار التي يؤدونها، حيث يمثل عملهم ركيزة أساسية في تعزيز جودة المخرجات والمنتجات الإحصائية.
اقرأ أيضاًالمملكةلتمكين العمالة من الالتحاق بشكل نظامي بعمل جديد.. “الموارد البشرية” تُطلق مبادرة “الانقطاع عن العمل” عبر “قوى”
وفي السياق ذاته جددت الهيئة تأكيدها على التزامها التام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات، وفقًا للأنظمة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية الرسمية فقط، مؤكدةً حرصها على حفظ حقوق منسوبيها، لاسيما أثناء تأديتهم مهام عملهم الرسمية، واتخاذها كافة الخطوات النظامية تجاه ما يعيق عملهم؛ لضمان استمرار العمل الميداني الذي يُعدُّ جزءًا لا يتجزأ من إجراءات العمل الإحصائي الساعي إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.
ويمكن الاستفسار والتواصل مع الرقم الموحد للهيئة العامة للإحصاء” 199009″.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حكومة حمّاد ترفض “الهيئة العليا للرئاسات” وتصفها بالكيان الباطل، واللافي يؤكد أنها لا تمس الاختصاصات الدستورية للأجسام
رفضت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنشاء “الهيئة العليا للرئاسات” التي أعلن عنها المجلس الرئاسي، مشيرة إلى أن الخطوة تفتقر للسند الدستوري وتمثّل تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية.
وقالت الحكومة المكلفة في بيان لها، إن الإعلان الدستوري هو المرجعية الوحيدة لتنظيم السلطة في ليبيا، وأن أي خطوات تتعلق بإنشاء كيانات عليا أو تعديل البنية القيادية للدولة هي اختصاص حصري لمجلس النواب، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية أو استشارية استحداث أجسام موازية.
وأشارت الحكومة إلى أن المجلس الأعلى للدولة هو جسم استشاري وليس سلطة تشريعية، وإن الإشارة إلى سلطة قضائية في إعلان الرئاسي تمثل مساسا باستقلال القضاء، وفق قولها.
واعتبرت حكومة حماد أن هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة واستقرار مؤسساتها، وتعطّل المسار الانتخابي وتدخل البلاد في أزمة دستورية خارج القانون، مشددة على رفضها المطلق لأي قرارات أو اجتماعات أو توصيفات تصدر عن “الهيئة العليا للرئاسات” الذي وصفته بـ”الباطل”، مؤكدة أنه لا يتمتع بأي مركز قانوني ولا يكتسب أي صفة أمام مؤسسات الدولة، حسب وصفها.
من جهته، أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أن الهيئة العليا للرئاسات أو ما وصفها بـ”السلطة السيادية العليا” تستمد مشروعيتها من شرعية الأجسام القيادية التي تضمها، موضحًا أنها جاءت استجابة لحاجة وطنية ملحّة تفرضها المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا في ظل تعطل المسار السياسي وتعثر الانتخابات وتزايد التحديات الأمنية والاقتصادية والعسكرية.
وأوضح اللافي في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، أن الهيئة ليست جسما إداريا جديدا ولا تشكّل عبئًا على مؤسسات الدولة، بل هي إطار يجمع رؤساء المؤسسات السيادية بهدف توحيد المواقف والقرارات في القضايا الكبرى التي تتطلب تنسيقًا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن كل طرف يحتفظ باختصاصاته الدستورية كاملة.
وبيّن الوزير أن الهيئة ستعمل وفق نظام داخلي يجري إعداده عبر فرق فنية لتنظيم اجتماعاتها وآليات اتخاذ القرار وجدول أعمالها، مع عقد اجتماعات دورية وأخرى طارئة عند الحاجة.
كما أكد اللافي انفتاح الهيئة على انضمام السلطة القضائية ورئاسة مجلس النواب باعتبارهما الطرفين غير الحاضرين في الاجتماع الأول، مشيرا إلى أن الدعوات ستوجه لهما في المرحلة المقبلة.
وحول غياب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني عن الاجتماع، أوضح اللافي أنه تغيب لأسباب طارئة، وقد اطلع على البيان وأبدى ملاحظاته التي أُخذت في الاعتبار، مؤكداً حضوره في الاجتماعات المقبلة.
وردا على التساؤلات حول توقيت الإعلان، أوضح اللافي أن الظروف الراهنة تتطلب تعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة واستباق أي مخاطر محتملة عبر ما وصفه بـ”الأمن الوقائي”، إضافة إلى ضرورة تنسيق الجهود الوطنية في ظل تحديات سياسية متراكمة وتطورات إقليمية وداخلية تتطلب موقفًا موحدا.
وأكد اللافي أن الخطوة تأتي في إطار وطني يهدف إلى تنظيم القرار السيادي وتوحيد الموقف العام بما يمكّن ليبيا من العبور نحو مرحلة الاستقرار، ويضع المؤسسات التشريعية والتنفيذية في موقع مسؤول يواجه استحقاقات البلاد الكبرى بروح واحدة ورؤية مشتركة.
وأمس، أعلن المجلس الرئاسي في طرابلس تأسيس “الهيئة العليا للرئاسات” لتنسيق القرار الوطني بين القيادات العليا، يضم أعضاء الرئاسي ورئيسي حكومة الوحدة والمجلس الأعلى للدولة.
وبحسب المكتب الإعلامي، ستعمل الهيئة على توحيد المواقف وصنع قرار مشترك لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتوحيد الرسائل الرسمية، وتعزيز الانسجام المؤسسي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الهيئة العليا للرئاساتحكومة حمّادرئيسيوليد اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي