قضية الـ16 أمام التمييز ومحامون أردنيون يطعنون بأحكام أمن الدولة
تاريخ النشر: 9th, October 2025 GMT
عمّان- بعد ساعات من صدور أحكام محكمة أمن الدولة الأردنية في واحدة من أبرز القضايا الأمنية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المحكومين الـستة عشر"، أعلن عدد من محامي الدفاع شروعهم في الطعن بالأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأكد المحامون أن بعض الأحكام القضائية جاءت قاسية، في حين رأى بعضهم أن القضية تحمل "أبعادا سياسية"، تتجاوز الإطار الجنائي البحت.
ويرى حقوقيون أن الجدل الذي أثارته هذه القضية، ومن ثم الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة، أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود العمل التضامني مع القضية الفلسطينية، ومعايير تعريف "العمل الإرهابي"، لا سيما في ظل تزامنها مع الحرب في غزة وتصاعد التعاطف الشعبي مع المقاومة الفلسطينية، وهو ما جعل هذه الملفات تقع -وفق توصيفهم-، في مساحة رمادية تجمع بين العمل السياسي والبعد الأمني.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه محامو الدفاع أن باب العدالة ما يزال مفتوحا عبر اللجوء إلى محكمة التمييز، تتجه الأنظار إلى ما ستقرره المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما أشارت إليه الحقوقية ليلى عطا محامية عدد من المعتقلين في القضية بالقول إن "الأحكام التي صدرت من محكمة أمن الدولة "لم تكن عادلة".
وأضافت في حديثها للجزيرة نت، أن محكمة أمن الدولة كانت "متمسكة بموقفها بإصدار الأحكام في يوم واحد رغم المطالبات بالنظر في القضايا بشكل مستقل".
وأعربت عطا عن أملها في أن "تتولى محكمة التمييز، -بصفتها المدنية-، النظر بموضوعية أكبر في القضايا"، مشيرة إلى أن محكمة أمن الدولة "محكمة عسكرية، فين حين أن التمييز جهة قانونية مدنية يُنتظر منها قراءة الأدلة بنزاهة وتوازن".
وبينت عطا أن المرافعات كانت قد أنجزت منذ أكثر من شهرين ونصف، ومع ذلك اختارت محكمة أمن الدولة الفصل في الملفات الأربعة في جلسة واحدة، مما جعلها تبدو كـ"حزمة أحكام موحدة لا تراعي خصوصية كل قضية".
إعلانوفي ما يتعلق بقضية "الدورات والتجنيد"، التي صدرت فيها أحكام بالسجن 3 سنوات و4 أشهر، قالت عطا إن موكليها لم يرتكبوا أي جرم، موضحة أن القضية دارت حول دورة تدريبية قانونية اعتُبرت "أمنية محظورة"، رغم أن محتواها كان متعلقا بموضوعات في الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أن "النيابة لم تقدم أي دليل قانوني يثبت وجود قصد جرمي، وكان من الواجب إعلان عدم المسؤولية كما حدث في قضية طائرات الدرونز".
كما قارنت الحقوقية عطا بين الحكم في قضية "الدورات التدريبية" الذي أدان المتهمين، وحكم "الدرونز" الذي انتهى بعدم المسؤولية، معتبرة أن المنطق القانوني ذاته كان يجب أن يطبق على الحالتين.
من جانبه، قال المحامي بسام فريحات -وكيل الدفاع عن عدد من المتهمين في "قضية دعم المقاومة"-، إن الأحكام "مخالفة للقانون ولم تراعِ وقائع الدعوى"، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أنه تقدم رسميا بتمييز الأحكام أمام محكمة التمييز "أملا في إعلان عدم مسؤولية موكليه".
وأوضح فريحات أن "موكله لم تكن له أي نية للقيام بأعمال داخل الأردن"، وأن الهدف من نشاطه -كما ورد في إفادات الدفاع والنيابة- كان "نقل السلاح إلى فلسطين دعما للمقاومة"، واصفا الدافع بأنه "باعث شريف لا يُجرّم في القوانين ولا في الأعراف الدولية".
وأشار إلى أن "محكمة التمييز ستنظر إلى القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون، وهو ما يتيح فرصة حقيقية لتصويب ما جرى من أخطاء في توصيف الأفعال".
وكالة الأنباء الأردنية: محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن ما بين سبع سنوات ونصف إلى 15 سنة على المتهمين فيما تعرف بقضية تصنيع الصـ ـواريخ#الجزيرة_مباشر #الأردن pic.twitter.com/vKOg761EYt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2025
قضية سياسيةأما المحامي عبد القادر الخطيب، وكيل عدد من المتهمين، فقال إن "الأحكام جاءت تدريجية لكنها سياسية بامتياز"، موضحا في حديثه للجزيرة نت أن محاضر المحاكمات وقرارات الأحكام "مرتبطة بحركة حماس"، وأن القضايا "لا تمس أمن الوطن، بل تتعلق بمواقف موجهة ضد العدو الصهيوني".
وأضاف الخطيب أن الدفاع "بصدد تمييز القرارات كافة أمام محكمة التمييز"، معتبرا أنه "لا توجد مبررات قانونية للحكم، ولا مسؤولية جنائية على المتهمين، إذ لا توجد تهمة فعلية"، مشيرا إلى أن "الشرائع الدولية تُشرعِن مقاومة الاحتلال".
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت أمس الأربعاء أحكاما متفاوتة بين القضايا الأربع، تراوحت بين البراءة والأشغال المؤقتة حتى 15 عاما في 4 قضايا أمنية منفصلة شملت "تصنيع الصواريخ"، و"الطائرات المسيّرة"، و"التجنيد"، و"التدريب على أعمال غير مشروعة".
وحكمت المحكمة على المتهميْن عبد الله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة 15 سنة في قضية تصنيع الصواريخ، وعلى محسن غانم بالأشغال المؤقتة 7 سنوات و6 أشهر.
كما حكمت على مروان الحوامده وأنس أبو عواد بالسجن 3 سنوات و4 أشهر في قضية التجنيد، وعلى 4 آخرين بنفس المدة في قضية التدريب، في حين أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين الأربعة في قضية "الدرونز" لانتفاء القصد الخاص في نصوص الجريمة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات محکمة أمن الدولة محکمة التمییز فی قضیة عدد من
إقرأ أيضاً:
سلمان خان أمام القضاء في قضية دهس
تدخل قضية دهس وفرار ارتبطت باسم النجم البوليوودي سلمان خان مرحلة جديدة، بعدما أمرت محكمة هندية بإعادة محاكمته بتهمة القتل غير العمد.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والإجراءات المتتابعة التي رافقت الحادثة التي وقعت في مومباي عام 2002، والتي ظلت محور اهتمام الرأي العام الهندي ووسائل الإعلام على حد سواء.
تستعرض المحكمة تفاصيل الحادثة المثيرة للجدل
تُتهم النيابة العامة خان بقيادة سيارته من طراز تويوتا لاند كروزر ودهس خمسة أشخاص من المشردين كانوا نائمين على أحد الأرصفة في ضواحي مومباي، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الأربعة الآخرين.
وأكدت التحقيقات أن القضية بدأت بتوجيه تهم أقل خطورة تتعلق بالقيادة المتهورة، قبل أن تنجح النيابة في تحويلها إلى تهمة القتل غير العمد في وقت سابق من هذا العام.
يقدّم المتهم طلباً لإعادة النظر في السابق من الإجراءات
وتقدم خان بطلب لإعادة المحاكمة، مطالباً بتجاهل الأدلة السابقة، وهو الطلب الذي وافق عليه قاضي مومباي دي دبليو ديشباندي.
ويشير القاضي، وفقاً لوكالة برس ترست أوف إنديا، إلى أن إعادة المحاكمة ستتضمن استجواباً كاملاً وجديداً لجميع الشهود، مع تنفيذ العملية بوتيرة سريعة لضمان البتّ في القضية دون تأخير إضافي.
يستعد الطرفان لتقديم قوائم الشهود في جلسة مرتقبة
يحدد القاضي يوم 23 ديسمبر موعداً لتسليم قوائم الشهود من قبل الادعاء والدفاع، على أن يتم بعد ذلك تحديد جدول الإجراءات المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة هيكلة للمسار القضائي بهدف مراجعة جميع جوانب القضية من جديد، استناداً إلى الطلب الذي قدمه فريق الدفاع.
يواجه سلمان خان احتمال السجن في حال الإدانة
يُواجه خان عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً إذا أدانته المحكمة. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة واحداً من أكثر الملفات القانونية حساسية في مسيرة الممثل، الذي ظل مرتبطاً بهذه الاتهامات لأكثر من عقدين.
ومع إعادة فتح الملف، تتجه الأنظار مجدداً إلى مسار المحاكمة الجديدة وما قد تحمله من تطورات حاسمة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"