محافظة الإسكندرية: رفع 211 ألف كجم مخلفات صلبة من جميع الأحياء
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، والاستجابة لشكاوى المواطنين، ونفذت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية مجموعة من الأعمال المكثفة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، تضمنت رفع المخلفات الصلبة والطبية، وتوزيع صناديق وسلال القمامة.
تفاصيل رفع المخلفات في الإسكندريةوبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه جرى رفع المخلفات التالية:
- 211 ألف كجم مخلفات صلبة من جميع أحياء الإسكندرية.
- 819 كجم مخلفات طبية، جرى جمعها من المنشآت الصحية لضمان التخلص الآمن منها.
كما جرى توزيع صناديق القمامة، كالتالي:
- توزيع وإصلاح 189 صندوق قمامة بسعة 1 متر مكعب في مناطق أبو قير، وسط البلد، والعجمي، وشارع النصر، والمندرة.
- توزيع سلال المخلفات: توفير 483 سلة مخلفات في مناطق المندرة، وسموحة، ووسط البلد، وسيدي بشر، وأبو قير.
وشملت الجهود أيضا رفع نواتج تطهير شبكات الصرف الصحي، كإجراء استباقي لمواجهة نوات الأمطار، وضمان تصريف المياه بسلاسة خلال موسم الشتاء.
وكلف المحافظ إدارة الرقابة والرصد البيئي، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة انتظام منظومة الجمع السكني للمخلفات، سواء من أمام الوحدات السكنية أو أسفل العقارات، لضمان تقديم خدمات نظافة متكاملة في جميع أنحاء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية رفع المخلفات الصلبة المخلفات الطبية صناديق قمامة نوات الأمطار شركة نهضة مصر الرقابة البيئية تحسين خدمات النظافة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.