تأجيل محاكمة ميدو عادل بتهمة التعدي على لقاء سويدان لـ4 يناير
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع بانرات أحد المسارح، لجلسة 4 يناير، للاطلاع على مذكرة النيابة.
كانت سويدان، تقدمت بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.
وتعود الأزمة بين لقاء سويدان وميدو عادل عندما نشبت مشاجرة بينهما في سبتمبر من العام الماضي، عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون.
المشادة نشبت بين بطلي العمل الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل بعد أقل من دقيقة على إسدال الستار، وتصفيق الجمهور، وانتهت بصفعة على وجه الفنان من قبل الفنانة، بعد أن اتهمته بسبها على خشبة المسرح خلال تحية الجمهور.
هاج ميدو عادل والتف حوله العمال بالمسرحية للفصل بينهما، وسط صراخ بطل العمل، الذي اندفع نحوها وهو يقلل من قيمتها الفنية، ويهاجمها بضراوة، في الوقت التي طلبت فيه لقاء سويدان شرطة النجدة.
وعلقت "لقاء" على أزمتها مع ميدو عادل حينها بمنشور على صفحتها: “أنا مصدومة حقيقي في ميدو بجد، وكنت عارفة أنه بيمر بظروف عصيبة السنتين اللي فاتوا، وأنا كنت عارفة ليه وأصدقائه المقربين عارفين ليه؟، لكن ده مش معناه إن أنا معرفش أسيطر على نفسي ولا على أعصابي وأوصل أني أخسر اللي قدامي”.
وتابعت: "الناس اللي عارفة لقاء سويدان من وقت (هو وهي) مع أحمد زكي وسعاد حسني من وأنا طفلة عارفيني كويس أوي، أما عن السوشيال ميديا والكومنتات المدفوعة دي أنا عارفة مين دافعها ولا تعنيني ولا تفرق معايا ولا تؤثر فيا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميدو عادل مسرح البالون مشاجرة مسرحية سيد درويش سيد درويش لقاء سويدان خشبة المسرح أحمد زكي سعاد حسني لقاء سویدان میدو عادل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 71 عنصر إرهابي من جماعة الأخوان لـ 13 يوليو
قررت الدائره الثانيه بمحكمه اول درجه جنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل اولى جلسات محاكمه 71 متهم من العناصر الارهابيه في القضيه رقم 12925 لسنه 2024 جنايات قسم التجمع الخامس والمقيده برقم 305 لسنه 2022 حصر امن دوله عليا.. لجلسة 13 يوليو المقبل للإطلاع.
حيث وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم في غضون الفتره من عام 1992 وحتى 27 يوليو 2024 بمحافظات القاهره والجيزه والقليوبيه واخريات بجمهوريه مصر العربيه انضموا إلى جماعه ارهابيه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان ان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابه العامه تهم ارتكاب جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحاذوا ونقلوا وامدوا الجماعه واعضائها باموال وملذات امنه مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين للتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لنصوص مواد الاتهام الوارده بقرار الاحاله مع استمرار حبسهم احتياطيا على ذمه القضيه
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت بقرار الاحاله قائمه باقوال الشهود وادله الاثبات.