"موديز" تخفض تصنيف فرنسا الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا، الجمعة، بشكل غير متوقع، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.
ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول "موديز" الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من "إيه إيه2" إلى "إيه إيه3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش".
وجاء تصنيف "موديز" الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.
ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وتمت الإطاحة به في وقت سابق من هذا الشهر من نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (نحو 63 مليار دولار)، والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.
وقالت موديز في بيان: "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام المقبل".
وأضافت: "نتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بالسيناريو الأساسي لنا في أكتوبر 2024".
وكان بارنييه يعتزم خفض عجز الميزانية العام المقبل إلى 5 بالمئة من الناتج الاقتصادي من 6.1 بالمئة هذا العام من خلال حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب.
ولكن مشرعين من اليسار واليمين عارضوا الكثير من حملة التقشف وصوتوا على اقتراح سحب الثقة من حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.
وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، بعد وقت قصير من توليه منصبه إنه يواجه تحديا "كبيرا" في كبح العجز.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز فرنسا فرنسا موديز موديز فرنسا أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا: استطلاع يظهر تصدر التجمع الوطني اليميني نوايا التصويت
كشفت نتائج استطلاع جديد أجرته مؤسسة "إيلاب" عن تغيّرات جذرية في المشهد السياسي الفرنسي، بعد مرور نحو عام على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في يوليو الماضي.
ووفقًا للاستطلاع، فإن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف يتصدر الآن نوايا التصويت بفارق واضح عن منافسيه، في حال تنظيم انتخابات تشريعية جديدة؛ إذ أظهرت النتائج التي نُشرت اليوم، أنه سيحصل على ما بين 32.5% و33% من الأصوات، مقارنة بـ24.7% خلال انتخابات 2024، ما يمثل قفزة نوعية في شعبيته، بينما تراجع التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" إلى 21% من نوايا التصويت، بعدما كان قد تصدّر نتائج انتخابات العام الماضي بـ31.2%.
أما ائتلاف "معاً" الرئاسي (Ensemble)، فقد سجل تراجعًا كبيرًا إلى 15.5% فقط، مقارنة بـ27.5% العام الماضي.
أخبار ذات صلةوأشار الاستطلاع إلى أن 42% من الفرنسيين يعتبرون أن "التجمع الوطني" هو الطرف السياسي الذي خرج أكثر تعزيزًا من حل الجمعية الوطنية، وهو ارتفاع بـ8 نقاط خلال ستة أشهر، ما يعكس تحولًا في المزاج السياسي العام في البلاد.
في المقابل، يرى 10% فقط أن الجبهة الشعبية الجديدة كانت الرابح الأكبر من تلك المرحلة، بينما اعتبر 5% فقط أن المعسكر الرئاسي أو حزب الجمهوريين (LR) عزز موقعه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة