"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ليل الجمعة السبت علامة الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة أعقبت تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو. وإثر حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه السابقة في 4 كانون الأول (ديسمبر)، حذرت "موديز" من التبعات "السلبية" لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.
وقالت الوكالة إن هذا القرار "يعكس وجهة نظرنا المتمثلة في أن المالية العامة للبلاد ستضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة" بسبب "تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ". من جهته قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار. وكتب في بيان: "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا... متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض". وأضاف: "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة. وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في تشرين الأول (أكتوبر) تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تحسن التصنيف الائتماني مكسب اقتصادي جديد لمصر
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قيام وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر الي مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، يعد مكسب اقتصادي جديد للبلاد.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الوكالة رفعت أيضا تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-» مشيرا إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني جاء لعدة أسباب أهمها، زيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 49,5 مليار دولار، بجانب ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 8% مقابل الدولار الأسابيع الماضية.
و تابع"ايضا إعلان وقف إطلاق النار في غزة من شرم الشيخ بعد عامين من حرب دامية وعودة الهدوء الي المنطقة العربية و انخفاض التوترات الجيوسياسية وكذلك زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك نتيجة ارتفاع عوائد السياحة لتقترب من 17 مليار دولار و تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 36 مليار دولار و ارتفاع الصادرات المصرية خلال التسعه شهور الاولي من عام 2025 بنسبه تتجاوز 10% عن ذات الفتره من العام الماضي".
أسباب رفع التصنيف الائتماني
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن زيادة تدفقات الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة عوده عوائد قناه السويس لسابق عهدها، وأيضا تحقيق فائض اولي في الموازنة العامة تجاوز 3,5%،حيث بلغ 857 مليار جنيه وكذلك كان للسياسات النقدية المرنة و تخفيض سعر الفائدة و أداء البنك المركزي المصري وأيضا البنوك المصرية التي حققت ارباح مرتفعة و أداء مالي متميز، كل ذلك أدى إلى توجه وكالة ستاندرد آند بورز المالية الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر.
حول الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة و ليست إيجابية، أرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، ذلك لوجود مخاطر من عجز ميزان المدفوعات و زيادة حجم خدمة الدين مما يستوجب من الحكومة اتخاذ اجراءات وقائية نحو إصلاحات اقتصادية هيكلية و تقليل الاستدانة من الخارج.
تحسن شروط الاقتراض
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية مكاسب مصر من تحسن التصنيف الائتماني خاصة قبل أيام من بعثة صندوق النقد الدولي وبداية المراجعة الخامسة و السادسه لعل أهمها تحسن شروط الاقتراض من الخارج حيث إن ارتفاع التصنيف يسمح لمصر بالحصول على قروض أطول أجلًا وبفائدة أقل، فعندما يرتفع التصنيف، يقل عائد المخاطر الذي يطلبه المستثمرون على السندات المصرية، إذ كل درجة تحسن في التصنيف يمكن أن تخفض تكلفة الاقتراض من1% إلى 0.5 %مما يحقق انخفاض لخدمة وفوائد الديون.
مكاسب اقتصادية
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من مكاسب رفع التصنيف الائتماني زيادة ثقة المستثمرين و جذب الاستثمارات مما يعني جذب المزيد من روؤس المال الأجنبية والعربية وكذلك سيساعد رفع التصنيف الائتماني لتحسن أداء البورصة المصرية و زيادة حركة التداول في البورصه خاصة من الاجانب
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة