"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ليل الجمعة السبت علامة الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة أعقبت تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو. وإثر حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه السابقة في 4 كانون الأول (ديسمبر)، حذرت "موديز" من التبعات "السلبية" لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.
وقالت الوكالة إن هذا القرار "يعكس وجهة نظرنا المتمثلة في أن المالية العامة للبلاد ستضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة" بسبب "تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ". من جهته قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار. وكتب في بيان: "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا... متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض". وأضاف: "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة. وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في تشرين الأول (أكتوبر) تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الضرائب" تتيح بمقرها تقديم الدعم المباشر بشأن مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية وتقديم الإقرار الضريبي المبسط
أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استقبال المكلفين (أصحاب السجلات والرخص التجارية) في مقرها للحصول على المعلومات والرد على الاستفسارات المتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء، وتعزيز مستويات الامتثال الطوعي.
وقالت الهيئة إن استقبال المكلفين سيكون متاحا في برج الهيئة العامة للضرائب حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا، داعية جميع المكلفين إلى الاستفادة خلال الفترة المحددة من هذه المبادرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين تجربتهم وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.
ولفتت الهيئة إلى أنها تتيح كذلك للمكلفين خدمات الدعم والإرشاد فيما يتعلق بالإقرار الضريبي المبسط، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الإقرار وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بدقة وسلاسة، بما يعزز من الشفافية ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي.
وتعد مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال الإعفاء من الجزاءات الناتجة عن التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، وتمنح المبادرة إعفاء بنسبة 100% من الجزاءات المالية حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، وفقا لمجموعة من الضوابط والأحكام.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بتوفير خدمات ضريبية فعالة ومتكاملة تدعم بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة