آخر أخبار المعاش المبكر الآن.. قيمته لن تقل عن الحد الأدنى للمعاش 1500
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تتمثل آخر أخبار المعاش المبكر في تطبيق نص المادة الخاصة بالمعاش المبكر من قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، التي تتيح للموظفين التقاعد المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني «60 عامًا»، بشرط استيفاء عدد من المعايير، بدءا من يناير 2025.
وفقا لما صرحت به مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن آخر أخبار المعاش المبكر الآن، تتلخص في قيمة المعاش المقرر حصول الموظف عليه بعد التقاعد مبكرا، مؤكدا أنه بخلاف ضرورة انطباق شرط المعادلة التأمينية على الموظف الراغب في الخروج على المعاش مبكرا، لابد أن يكون مبلغ المعاش الذي سيتقاضاه لا يقل عن قيمة الحد الأدنى للمعاش في سنة التقاعد، وهو 1500 جنيه وفقا لقرار تحديد الحد الأدنى للمعاش 2025.
ينص قانون التأمينات الموحد على ضرورة توافر عدة شروط مجتمعة من أجل الخروج على المعاش المبكر، وهي كالتالي:
- أن تعطي قيمة الاشتراكات التأمينية معاشا لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير.
- ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به رسميا في سنة الخروج، وهو حاليا وفقا لقرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 1500 جنيها طوال عام 2025.
- أن تبلغ مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر «300 شهر تأمينات» أي 25 سنة بدءًا من يناير 2025.
- يتم تحديد قيمة المعاش المبكر كالتالي: «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن».
- إذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
ما هو معامل السن اللازم لحساب قيمة المعاش؟وفق قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن «جدول 5» المعتمد في نص مواد القانون ينص على معامل السن اللازم لحساب قيمة المعاش، ويقر معامل السن لكل موظف يرغب في التقاعد لبلوغ السن القانوني أو يرغب في الخروج على المعاش المبكر.
جدول رقم 5 والمعامل التأميني وفقا للسن في القانونالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاش المبكر المعاش المبكر الخروج على المعاش المبکر الحد الأدنى للمعاش قیمة المعاش
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يقر إصلاح التقاعد المثير للجدل
صراحة نيوز -وافق مجلس النواب الألماني، الجمعة، على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، في انتصار للمستشار فريدريش ميرتس بعد تمرد مجموعة من المحافظين الشباب الذين هددوا بعرقلة المشروع، معتبرين أنه مكلف وغير عادل للأجيال المقبلة.
وحصل المشروع على 318 صوتًا من أصل 598، ضمن الائتلاف الحاكم بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، ليضمن الغالبية المطلقة التي توقعها ميرتس بعد أسابيع من التذبذب.
وقال ميرتس إن “العمل ينتظرنا الآن والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح تم اتخاذها اليوم”، معربًا عن ثقته “الكبيرة بنجاح” الحكومة، ومؤكدًا أن الإصلاح سيضمن “دولة رعاية اجتماعية قابلة للاستمرار ماليًا وفعّالة وعادلة بين الأجيال”.
وأشار الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يتزعّمه ميرتس إلى أن المقترحات، التي قد ترفع سن التقاعد من 66 إلى 67 عامًا ابتداءً من سنة 2031، ستُطرح مع بدء الربع الثاني من العام 2026، كما ينص المشروع على تثبيت مستويات المعاشات عند 48% من متوسط الدخل الحالي في ألمانيا حتى عام 2031.
وأشادت وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية بيربل باس بإقرار المشروع، واعتبرته “إشارة مهمة خلال هذه الأشهر السبعة من عمل الحكومة إلى أن الغالبية حاضرة أيضًا في القضايا المجتمعية المعقدة”.
ومنذ الأربعاء، بدا اعتماد النص أمراً مفروغًا منه، بعد أن أعلن حزب اليسار الراديكالي “دي لينكه” أنه سيمتنع عن التصويت، مؤكدًا على منع أي خفض إضافي في مستوى المعاشات التقاعدية.
لكن تمرد 18 نائبًا من الجناح الشبابي لحزب المحافظين هدد الائتلاف، قبل أن تتمكن القيادة المحافظة من إقناع نصفهم بالتصويت لصالح النص بعد أسبوع من المفاوضات.
تركزت المناقشات على بند يحدد معاشات التقاعد عند مستوى أعلى بعد عام 2031، ما سيكلف 120 مليار يورو إضافية بحلول عام 2040 وفق النواب الشباب.
ويتضمن الإصلاح إعفاء ضريبيًا لتشجيع العمل لفترة أطول، وتمديد “معاش الأمهات” الذي يأخذ في الاعتبار السنوات التي أمضتها الأمهات في تربية أطفالهن، مع وعد بإصلاح أوسع نطاقًا يبدأ مطلع الربع الثاني من 2026.