الحركة الشعبية تدعو "حكام الجزائر" إلى "استيعاب عمق ونبل الرسالة الملكية"
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أشاد حزب الحركة الشعبية، بـ « الرؤية الملكية السديدة لبناء صرح الاتحاد المغاربي الموحد والمتضامن »، و »بروح الأخوة المتينة مع الشعب الجزائري الشقيق التي جسدها جلالة الملك، نيابة عن كافة المغاربة بنداء اليد الممدودة »، داعيا « حكام الجزائر » إلى « استيعاب عمق ونبل الرسالة الملكية والخروج من نفق مخلفات الحرب الباردة، ومعانقة رهانات إفريقيا الوحدة والتنمية من بوابة خيار المغرب الأطلسي ».
وجددت الأمانة العامة للحزب « اعتزازها الموصول بالانتصارات الدبلوماسية المتواصلة للمغرب »، مرجعة الفضل فيها إلى « الحكمة الملكية التي مكنت من تحصين مغربية الصحراء، وحشد الدعم الواسع في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية والإقليمية للمقترح المغربي ».
ومن جهة ثانية، اعتبر الحزب أن الخطاب الملكي حمل « رسالة عميقة »، تؤكد الخيط الناظم للسياسات العامة « العابرة للولايات الانتخابية بمنظور قائم على مغرب الاستمرارية المتجددة »، مشددا على أن هذا المنظور « لم يكن ولن يكون مرتهنا بسياسات حكومية مرحلية تبنى على القطيعة الوهمية وتغيير بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية ».
وأكد حزب « السنبلة » « انخراطه الفعال والموصول » في المخطط العملي الذي حدد جلالة الملك معالمه الأساسية، لإقرار العدالة المجالية والتنمية الترابية المندمجة، معتبرا هذه الأخيرة « ركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد المؤطر برهان الحد من مغرب يسير بوتيرتين مختلفتين ».
وعبر الحزب، في نفس الصدد، عن « تفاعله الإيجابي » مع دعوة جلالة الملك كل الفاعلين، وفي صدارتهم الحكومة لجعل نتائج وخلاصات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 « مرجعا لبناء سياسات عمومية ناجعة، تجيب عن أعطاب التنمية المنتجة للفوارق المجالية والاجتماعية ».
ودعت الحركة الشعبية، الحكومة، إلى « استلهام الرؤية الملكية الحكيمة والرسالة التوجيهية النبيلة لجلالة الملك، عبر بلورة سياسات عمومية تؤمن الانتقال إلى جيل جديد في مسار التنمية الاجتماعية، وفي صلبها التشغيل عبر التوجه إلى برامج جهوية للتشغيل المستدام تستوعب الخصوصيات المحلية والمؤهلات المجالية ».
كما عبرت عن استعدادها « للمشاركة الفعالة » في الإعداد القانوني والسياسي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك « وفق بديل حركي يراهن على تقوية الوساطة السياسية، وبمقترحات قانونية مؤطرة برؤية سياسية تستهدف تعزيز أدوار وتركيبة ووظائف السلطة التشريعية وترجمة أبعادها الدستورية، وتضمن توسيع المشاركة السياسية والانتخابية وتؤهل مفعول التأطير والتمثيل المخولين دستوريا للأحزاب السياسية ».
كلمات دلالية الجزائر الحركة الشعبية الخطاب الملكي عيد العرش الصحراء المغربية محمد أوزينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر الحركة الشعبية الصحراء المغربية محمد أوزين الحرکة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
"ائتلاف الجبل" يطالب الحكومة بتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية
وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى إطلاق ورش وطني استعجالي لإنصاف ساكنة المناطق الجبلية، وذلك استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، الذي دعا إلى تجاوز « مغرب بسرعتين » وتحقيق نقلة نوعية في العدالة المجالية والاجتماعية.
وأكدت المذكرة أن المناطق الجبلية لا تزال تعاني من مظاهر تهميش ممنهج، رغم النداءات السابقة ومظاهر الاحتجاج المتكررة، مشيرة بالخصوص إلى ملف إعادة إعمار وتأهيل الأطلس الكبير المتضرر من الزلزال، الذي اعتبره الائتلاف اختبارا حقيقيا للإرادة الحكومية في تحويل المأساة إلى فرصة للتنمية.
وسجل الائتلاف، استنادا إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقارير برلمانية، أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تفوق %14، مقابل 6.8% على الصعيد الوطني، كما تعاني أكثر من 35% من الساكنة من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، مع تركّز 97% من المستشفيات العمومية في المدن، وغياب بنية تحتية طرقية ورقمية ملائمة.
كما حذرت المذكرة من تفاقم الهجرة القروية، واستفحال نسب الأمية والهدر المدرسي، وفقدان الثقة في المؤسسات، مما يهدد التماسك الوطني ويقوّض أسس النموذج التنموي الجديد.
ودعا الائتلاف إلى إصدار قانون إطار خاص بتنمية المناطق الجبلية، يكون مرجعية ملزمة لتوجيه السياسات العمومية، واعتماد مقاربة ترابية مندمجة ترتكز على تحسين الخدمات الأساسية، وفك العزلة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتبني سياسات بيئية ملائمة لهشاشة المجال الجبلي.
ولضمان التنفيذ، اقترحت المذكرة إحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المنتخبة والخبراء المدنيين، وعقد مناظرة وطنية قبل نهاية سنة 2025، من أجل التشاور حول القانون الإطار وآليات التمويل والتتبع والتقييم.
وأكد الائتلاف في ختام مذكرته، أن إنصاف الجبل لم يعد ترفا أو مطلبا قطاعيا، بل هو أولوية وطنية لضمان توازن التنمية وتقوية اللحمة الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى التجاوب الفوري مع التوجيهات الملكية وتطلعات الساكنة.
كلمات دلالية الائتلاف المدني من أجل الجبل التفاوتات مذكرة رئيس الحكومة