محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العراقي صدام حسين بوش العراق صدام حسين بوش محاكمة صدام حسين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحليل أمريكي: المقاومة الوطنية أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية
في ظل التصاعد المستمر لتهديدات مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر، دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة دعم وتدريب قوات خفر السواحل اليمنية، باعتبارها أداة فعّالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة النفوذ الإيراني والحد من تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. مشيدة بدور المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية.
التحليل أعدّه الباحثان بريدجيت تومي وإريك نافارو، أشار إلى دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة الحوثيين، تتقاطع مع الجهود الجارية لتعزيز التعاون البحري في المنطقة، مشيرًا إلى أن مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين تمثل نقطة انطلاق مثالية لأي تحالف متعدد الأطراف يسعى لتأمين الممرات البحرية الحيوية.
وأضافت المجلة أن إطلاق المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" (YMSP) منتصف سبتمبر يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق هذا الهدف، إذ تهدف المبادرة إلى تطوير ودعم خفر السواحل اليمني في مجالات حماية التجارة البحرية ومكافحة التهريب والقرصنة على طول الساحل اليمني، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة وخمس منظمات دولية، بينها الولايات المتحدة.
وتلقت المبادرة تعهدات أولية بملايين الدولارات، منها 4 ملايين دولار من المملكة المتحدة والسعودية ومليونا يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات اليمن الأمنية البحرية.
وأشار التحليل إلى أن خفر السواحل اليمني ما يزال يفتقر إلى الموارد الكافية رغم الدعم الدولي السابق، وفق ما أكده اللواء خالد القملي، رئيس هيئة خفر السواحل اليمنية، وهو ما يجعل المبادرة الجديدة فرصة لتقوية هذا الجهاز الحيوي الذي يقع في قلب المعركة ضد التهريب والقرصنة.
وأكد الباحثان أن على الولايات المتحدة أن تعزز دعمها المالي والمادي والعسكري لخفر السواحل اليمني ضمن المبادرة الجديدة، موضحين أن هذا الدعم لا يتطلب ميزانيات ضخمة مقارنة بالإنفاق العسكري الأمريكي المعتاد، لكنه قادر على تحقيق أثر استراتيجي كبير.
وأوضح التحليل أن تقديم معدات استشعار متطورة، ودعم استخباراتي ولوجستي ميداني، وتوسيع برامج التدريب يمكن أن يضاعف من قدرات خفر السواحل اليمني على تعقب قوارب التهريب واعتراضها، ما سيحد بشكل مباشر من تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
وأضاف أن هذا النوع من الدعم يتماشى مع استراتيجية واشنطن القائمة على تعظيم العائد السياسي والعسكري من استثمارات منخفضة التكلفة، حيث تلعب القوات المحلية الدور الأساسي في حماية مصالح الولايات المتحدة دون المخاطرة بأرواح جنودها.
ودعا التحليل إلى توسيع نطاق المبادرة ليشمل قوات المقاومة الوطنية اليمنية العاملة على ساحل البحر الأحمر، والتي أثبتت كفاءة عالية في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية خلال السنوات الماضية، آخرها عملية ضبط 750 طنًا من الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين هذا الصيف.
كما أشار إلى أهمية إشراك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تسيطر على ميناء عدن، خصوصًا بعد الغارات الإسرائيلية والأمريكية على ميناء الحديدة التي دفعت الحوثيين إلى تحويل خطوط تهريبهم نحو الجنوب. وأوضح التحليل أن دعم هذه القوات سيساعد على توسيع شبكة المنع البحري وتعزيز التنسيق داخل التحالف المناهض للحوثيين.
وأكد الباحثان أن المبادرة يجب أن تكون المنصة الرئيسية للدعم الدولي لقوات خفر السواحل اليمنية، وأن تضمن الدول المانحة إدارة شفافة وتوزيعًا منضبطًا للموارد بما يتوافق مع أولويات الأمن البحري، مع إشراف مباشر على الإنفاق لمنع الفساد والهدر وضمان استدامة الدعم.
واعتبر التحليل أن هذا النوع من الشفافية سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة اليمنية ويشجع على استثمارات إضافية في المستقبل، مما يرفع من مكانتها السياسية ويقوي مؤسساتها الأمنية.
واختتمت المجلة تحليلها بالتأكيد على أن مبادرة "شراكة الأمن البحري اليمنية" تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين اليمنيين من استعادة السيطرة على سواحلهم ومياههم الإقليمية، والتصدي للتهديدات الحوثية التي تُعد امتدادًا لمشروع إيران في المنطقة.
وأضافت أن يمنًا قويًا قادرًا على حماية حدوده البحرية والتعاون مع الولايات المتحدة وحلفائها في إحباط الطموحات الإيرانية، هو هدف مشروع وجدير بالدعم الكامل، ليس فقط لأمن اليمن والمنطقة، بل أيضًا لحماية أحد أهم الممرات المائية في العالم – البحر الأحمر – الذي يمر عبره ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة