لماذا لا تنخفض أسعار السلع في غزة؟
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
غزة - صفا
ما يزال المواطن في قطاع غزة يكتوي بنار غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية على الرغم من دخول كميات منها إلى القطاع مؤخرًا، في ظل حرب تجويع غير مسبوقة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب حرب الإبادة.
ووصلت أسعار معظم السلع في القطاع إلى عشرات أضعاف أسعارها الطبيعية وبعضها إلى مئات الأضعاف بسبب ندرتها في السوق؛ الأمر الذي أدى إلى عجز كثير من المواطنين عن شرائها.
ويعتمد القطاع على ما يدخل من بضع عشرات من شاحنات المساعدات لا تكفي لسد حاجات المواطنين خاصة أن غزة تحتاج إلى 600 شاحنة يوميًا على الأقل.
ولا يسمح الاحتلال بتأمين تلك المساعدات من أجل توزيعها على المواطنين عبر أنظمة المؤسسات المحلية والدولية؛ بل يتعمد بالحصول عليها عبر الفوضى والسماح بنهب الشاحنات على مقربة من مواقعه العسكرية.
الاحتياج كبير
بهذا الصدد يوضح الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن عدم انخفاض أسعار السلع في غزة على الرغم من إدخال كميات منها للقطاع سببه أن ما يدخل القطاع يوميًا لا يتجاوز 10% من احتياجات غزة الفعلية.
ويشير أبو قمر إلى أن دخول الشاحنات المنتظم بدأ منذ 5 أيام فقط بعد 150 يومًا من إغلاق المعابر.
ويرى أن نفس الفئة تحصل على المساعدات يوميًا مما يؤدي إلى تكديسها وبيعها بأسعار مرتفعة.
ويبين أبو قمر أن بعض التجار يشترون ويخزنون كميات كبيرة استعدادًا لإغلاق محتمل وبيعها لاحقًا بأسعار أعلى.
ويؤكد أن السوق السوداء باتت تسيطر، بعد أن عمل الاحتلال على تدمير السوق الرسمية.
ويضيف أن الاحتلال يمنع دخول البضائع التجارية منذ شهر مارس/ آذار الماضي؛ ما يعمّق أزمة الندرة.
عامل نفسي
ويلفت الباحث الاقتصادي إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا؛ فالخوف من استمرار الحرب يدفع الناس للتخزين والشراء بكثرة.
ويتوقع أبو قمر أن تشهد الأسعار انهيارًا عند الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى دون زيادة في عدد الشاحنات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أحمد أبو قمر الأسعار في غزة الأسعار غزة أبو قمر
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام