لماذا لا تنخفض أسعار السلع في غزة؟

غزة - صفا

ما يزال المواطن في قطاع غزة يكتوي بنار غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية على الرغم من دخول كميات منها إلى القطاع مؤخرًا، في ظل حرب تجويع غير مسبوقة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب حرب الإبادة.

ووصلت أسعار معظم السلع في القطاع إلى عشرات أضعاف أسعارها الطبيعية وبعضها إلى مئات الأضعاف بسبب ندرتها في السوق؛ الأمر الذي أدى إلى عجز كثير من المواطنين عن شرائها.

ويعتمد القطاع على ما يدخل من بضع عشرات من شاحنات المساعدات لا تكفي لسد حاجات المواطنين خاصة أن غزة تحتاج إلى 600 شاحنة يوميًا على الأقل.

ولا يسمح الاحتلال بتأمين تلك المساعدات من أجل توزيعها على المواطنين عبر أنظمة المؤسسات المحلية والدولية؛ بل يتعمد بالحصول عليها عبر الفوضى والسماح بنهب الشاحنات على مقربة من مواقعه العسكرية.

الاحتياج كبير

بهذا الصدد يوضح الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن عدم انخفاض أسعار السلع في غزة على الرغم من إدخال كميات منها للقطاع سببه أن ما يدخل القطاع يوميًا لا يتجاوز 10% من احتياجات غزة الفعلية.

ويشير أبو قمر إلى أن دخول الشاحنات المنتظم بدأ منذ 5 أيام فقط بعد 150 يومًا من إغلاق المعابر.

ويرى أن نفس الفئة تحصل على المساعدات يوميًا مما يؤدي إلى تكديسها وبيعها بأسعار مرتفعة.

ويبين أبو قمر أن بعض التجار يشترون ويخزنون كميات كبيرة استعدادًا لإغلاق محتمل وبيعها لاحقًا بأسعار أعلى.

ويؤكد أن السوق السوداء باتت تسيطر، بعد أن عمل الاحتلال على تدمير السوق الرسمية.

ويضيف أن الاحتلال يمنع دخول البضائع التجارية منذ شهر مارس/ آذار الماضي؛ ما يعمّق أزمة الندرة.

عامل نفسي

ويلفت الباحث الاقتصادي إلى أن العامل النفسي يلعب دورًا؛ فالخوف من استمرار الحرب يدفع الناس للتخزين والشراء بكثرة.

ويتوقع أبو قمر أن تشهد الأسعار انهيارًا عند الإعلان عن وقف إطلاق النار حتى دون زيادة في عدد الشاحنات.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية