مقتل 27 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة سواحل تونس
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حادث مأساوي قبالة سواحل تونس، لقي 27 مهاجراً أفريقياً حتفهم، بينما تم إنقاذ 83 آخرين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 110 مهاجر كانوا على متن القاربين اللذين غرقا.
أعلن مسؤول في الحماية المدنية في تونس، اليوم الخميس، انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي، في أثناء محاولتهما الوصول إلى أوروبا.
وأكد مدير لحماية المدنية صفاقس، زياد السديري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «من بين الجثث الـ27 التي جرى انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، يوجد نساء وأطفال».
من جانبه، أكد مسؤول في الحرس الوطني، طلب عدم اسمه، أن نحو 110 مهاجرين من مختلف دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قاربين «غادرا الساحل بالقرب من صفاقس ليلة 31 ديسمبر الماضي إلى 1 يناير» الجاري.
وأضاف أن «العمليات جارية للبحث عن مهاجرين آخرين مفقودين».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قبالة تونس سواحل
إقرأ أيضاً:
إتحاد بلدان وسط أفريقيا: الصحراء المغربية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمملكة
زنقة 20. العيون
أكد المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، الذي التأم اليوم الجمعة بمدينة العيون، على الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، جهة العيون الساقية الحمراء نموذجا، باعتبارها حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمغرب، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة.
وأشاد المشاركون في “إعلان العيون”، الذي توج أشغال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة “سيماك”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا، ومجالا حيويا يترجم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأعرب المشاركون عن عميق امتنانهم وعظيم تقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تفضله بإضفاء رعايته السامية على أشغال المنتدى، وعن إشادتهم العالية بالرؤية المتبصرة لجلالته في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي، وبالدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في الدفع قدما بأجندة التنمية في القارة، وتكريس نهج الشراكات التضامنية والفعالة.
وثمنوا في هذا الإطار، المبادرة الهامة لإحداث هذا المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، الذي يشكل منصة فريدة ومبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني الإفريقي، وتدعيم مواكبة الجهود الحكومية في مجالات التنمية، والاندماج الإقليمي، والارتقاء بالاقتصاد القاري المشترك، في إطار تنزيل مضامين اتفاقية التجارة الحرة القارية (ZLECAF).
وبعد أن أشادوا بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلسات المنتدى، أكد المشاركون على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول (سيماك).
كما نوهوا بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، وهي جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي.
وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول “سيماك”.
من جهة أخرى، ثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تمكين دول الساحل من النفاذ إلى الفضاءات البحرية، بما يعزز أمنها الغذائي والطاقي، ويساهم في استقرارها وتنميتها المستدامة.
وأشادوا بالأهمية الجيو – اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.
ونوه المشاركون بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول “سيماك”، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدين على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و”سيماك”، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقوي سلاسل القيمة المشتركة، ويجعل من القطاع الخاص محركا للتعاون جنوب – جنوب ولمسارات النمو المشترك.
كما نوهوا بمبادرة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات المقاولات بالدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يساهم في تقوية دينامية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة المغربية ودول “سيماك”، مثمنين الرأس المال البشري الذي يزخر به المغرب ودول “سيماك”، لاسيما الشباب، الذي يعد محركا أساسيا للتنمية والتقدم، مع الدعوة لتحفيز المقاولات والاستثمار في التعليم والتدريب، وتنمية المهارات والقدرات، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقدم التكنولوجي.
وشددوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول “سيماك” على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق