قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يقف الجيش اللبناني ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في البلاد، حيث يضطلع بدور حاسم في الدفاع عن سيادة الدولة ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، ومع استمرار التوترات على الحدود، سواء مع إسرائيل في الجنوب أو مع الجماعات المسلحة في مناطق أخرى، يثار تساؤل مستمر حول مدى قدرة الجيش على ردع هذه الانتهاكات والتصدي لها.
حسب تقرير لقناة "أوروبا أ" الفرنسية، يتمتع الجيش اللبناني بكفاءات بشرية متميزة، حيث تلقى عناصره تدريبات مكثفة بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مما عزز خبراتهم الميدانية والقيادية. يضم الجيش وحدات متخصصة مثل فوج المغاوير وفوج المظليين، المعروفين بكفاءتهما العالية في تنفيذ العمليات القتالية ومكافحة الإرهاب.
ورغم امتلاك الجيش تجهيزات تشمل أسلحة خفيفة ومتوسطة، ومركبات مدرعة، وطائرات مسيّرة لأغراض استطلاعية، إلا أن افتقاره لطائرات مقاتلة متطورة وأنظمة دفاع جوي حديثة يضعف قدرته على مواجهة التهديدات الجوية بفعالية.
تواجه المؤسسة العسكرية تحديات كبيرة تعيق تعزيز قدراتها. أول هذه التحديات يتمثل في نقص التمويل الناتج عن الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، ما يؤثر بشكل مباشر على تحديث المعدات وصيانتها. وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة فك تجميد مساعدة بقيمة 117 مليون دولار لصالح الجيش اللبناني، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي مماثل.
التحدي الثاني هو البيئة السياسية المعقدة، حيث يعاني الجيش من ضغوط بسبب الانقسامات الداخلية والمصالح الدولية المتضاربة. كما يشكل وجود جماعات مسلحة غير حكومية تحديًا كبيرًا لاحتكار القوة العسكرية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
أشارت القناة إلى أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر عام 2006، كخطوة رئيسية لاستعادة السيطرة الكاملة على الحدود الجنوبية. يدعو القرار إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة في الجنوب، وتعزيز نشر الجيش بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، بما في ذلك الغارات الجوية والبرية.
على الرغم من الصعوبات، يبذل الجيش اللبناني جهودًا حثيثة لتعزيز قدراته. شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا دوليًا لدعم الجيش، خاصة من الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات عسكرية وبرامج تدريب متقدمة. كما تعمل القيادة العسكرية على تطوير استراتيجيات دفاعية لتحسين استغلال الموارد المتاحة.
أثبت الجيش مرارًا قدرته على التصدي للتهديدات، سواء في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية عبر التعاون مع قوات اليونيفيل، أو من خلال إحباط العمليات الإرهابية وتأمين الحدود مع سوريا.
اختتمت القناة تقريرها بالتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة. يُعد دعم الجيش استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل لبنان وأمنه. كما أن التطبيق الكامل لقرار 1701 يمكن أن يمهد الطريق لاستعادة السيادة الكاملة وتعزيز الأمن الوطني. لضمان فعالية الجيش، يبقى الدعم المحلي والدولي ضرورة ملحة لتحصين البلاد ضد التهديدات المتزايدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
ترامب يُشعل فتيل المواجهة.. يُهدّد بنشر الجيش داخل المدن وتفعيل قانون التمرّد ضد حكام الولايات
في مشهد سياسي يعيد للأذهان فصولًا من التوترات التاريخية بين الحكومة الفيدرالية وسلطات الولايات، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واجهة الجدل بعد تهديده العلني باستخدام قانون التمرد في حال واصل القضاء منعه من نشر قوات الحرس الوطني في المدن الأمريكية. تهديد يعكس رغبة ترامب في فرض السيطرة الميدانية رغم المعارضة القانونية والسياسية الواسعة التي تواجهه من حكام الولايات وقضاة المحاكم الفيدرالية.
قانون يعود من الماضيقانون التمرد الذي صدر عام 1807 لم يُفعَّل منذ أكثر من ستة عقود، إذ يتيح للرئيس الأمريكي استخدام القوات المسلحة داخل البلاد لقمع الاضطرابات دون الحاجة إلى موافقة سلطات الولاية. وبحسب موقع "أكسيوس"، سيكون ترامب أول رئيس منذ عام 1992، حين استخدمه جورج بوش الأب خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس، يُلوّح باستخدام هذا القانون بهذه الحدة.
احتجاجات وقرارات قضائية متضاربةيأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الأزمات الداخلية التي هزت عدة ولايات أمريكية. فقد اقترب ترامب في وقت سابق من تفعيل القانون فعليًا عندما أرسل نحو 700 جندي من قوات المارينز إلى لوس أنجلوس للتعامل مع احتجاجات ضد مداهمات دائرة الهجرة والجمارك، وسط رفض واضح من مسؤولين في كاليفورنيا.
وفي ولاية أوريغون، تدخل القضاء مجددًا ليعرقل قراره بنشر الحرس الوطني، بعد إعلان ترامب نيته إرسال القوات من كاليفورنيا إلى بورتلاند، ما أثار مواجهة قانونية جديدة بين البيت الأبيض والمحاكم الفيدرالية.
تصعيد قانوني من الولاياتلم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ انضمت ولاية إلينوي إلى المعركة القضائية ضد ترامب، ورفعت دعوى جديدة عقب إعلانه إرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو. هذا التحدي القضائي الجماعي يعكس رفضًا متصاعدًا من حكومات الولايات لمحاولات الرئيس فرض هيمنته الأمنية دون التنسيق معها.
ترامب: “لدينا قانون التمرد لسبب ما”وفي تصريح مثير من البيت الأبيض، قال ترامب: “حتى الآن، لم يكن ضروريًا، لكن لدينا قانون التمرد لسبب ما”.
وأضاف: “لو أن الناس يُقتَلون والمحاكم تمنعنا، أو الحكام ورؤساء البلديات يمنعونا، فسأفعل هذا بالتأكيد”.
تصريحات بدت بمثابة تحذير مباشر للحكام والقضاة الذين يعرقلون قراراته، في إشارة إلى استعداده لتجاوز السلطة المحلية إذا اقتضى الأمر.
تحذيرات ومخاوف داخليةأشارت التقارير الإعلامية إلى أن تفعيل قانون التمرد سيمنح الحرس الوطني صلاحيات إنفاذ القانون الكاملة التي يتمتع بها ضباط الشرطة المحليون، وهو ما يثير قلق المراقبين بشأن احتمال عسكرة المدن الأمريكية وتحويلها إلى ساحات مواجهة بين المدنيين والقوات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، شدد مسؤولو الجيش الأمريكي على أن دور القوات التي أرسلها ترامب سابقًا إلى لوس أنجلوس كان “حمائيًا بحتًا”، إذ اقتصر على حماية المنشآت الفيدرالية ومساعدة العملاء الحكوميين دون التورط في اعتقالات أو عمليات أمنية ميدانية.
أمريكا على حافة اختبار جديديبدو أن الولايات المتحدة تتجه نحو اختبار سياسي وقانوني غير مسبوق بين البيت الأبيض وسلطات الولايات، يعيد إلى الأذهان لحظات الانقسام التي عرفتها البلاد في أوقات الأزمات الداخلية. وبينما يسعى ترامب إلى تأكيد سلطته الفيدرالية المطلقة، تصر المحاكم وحكام الولايات على حماية استقلال قراراتهم الأمنية.