قناة فرنسية: الجيش اللبناني العمود الفقري للأمن وحماية السيادة للبلاد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يقف الجيش اللبناني ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في البلاد، حيث يضطلع بدور حاسم في الدفاع عن سيادة الدولة ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، ومع استمرار التوترات على الحدود، سواء مع إسرائيل في الجنوب أو مع الجماعات المسلحة في مناطق أخرى، يثار تساؤل مستمر حول مدى قدرة الجيش على ردع هذه الانتهاكات والتصدي لها.
حسب تقرير لقناة "أوروبا أ" الفرنسية، يتمتع الجيش اللبناني بكفاءات بشرية متميزة، حيث تلقى عناصره تدريبات مكثفة بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مما عزز خبراتهم الميدانية والقيادية. يضم الجيش وحدات متخصصة مثل فوج المغاوير وفوج المظليين، المعروفين بكفاءتهما العالية في تنفيذ العمليات القتالية ومكافحة الإرهاب.
ورغم امتلاك الجيش تجهيزات تشمل أسلحة خفيفة ومتوسطة، ومركبات مدرعة، وطائرات مسيّرة لأغراض استطلاعية، إلا أن افتقاره لطائرات مقاتلة متطورة وأنظمة دفاع جوي حديثة يضعف قدرته على مواجهة التهديدات الجوية بفعالية.
تواجه المؤسسة العسكرية تحديات كبيرة تعيق تعزيز قدراتها. أول هذه التحديات يتمثل في نقص التمويل الناتج عن الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، ما يؤثر بشكل مباشر على تحديث المعدات وصيانتها. وفي هذا الإطار، أعلنت الولايات المتحدة فك تجميد مساعدة بقيمة 117 مليون دولار لصالح الجيش اللبناني، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي مماثل.
التحدي الثاني هو البيئة السياسية المعقدة، حيث يعاني الجيش من ضغوط بسبب الانقسامات الداخلية والمصالح الدولية المتضاربة. كما يشكل وجود جماعات مسلحة غير حكومية تحديًا كبيرًا لاحتكار القوة العسكرية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
أشارت القناة إلى أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر عام 2006، كخطوة رئيسية لاستعادة السيطرة الكاملة على الحدود الجنوبية. يدعو القرار إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة في الجنوب، وتعزيز نشر الجيش بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، بما في ذلك الغارات الجوية والبرية.
على الرغم من الصعوبات، يبذل الجيش اللبناني جهودًا حثيثة لتعزيز قدراته. شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا دوليًا لدعم الجيش، خاصة من الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات عسكرية وبرامج تدريب متقدمة. كما تعمل القيادة العسكرية على تطوير استراتيجيات دفاعية لتحسين استغلال الموارد المتاحة.
أثبت الجيش مرارًا قدرته على التصدي للتهديدات، سواء في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية عبر التعاون مع قوات اليونيفيل، أو من خلال إحباط العمليات الإرهابية وتأمين الحدود مع سوريا.
اختتمت القناة تقريرها بالتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الجيش اللبناني لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة. يُعد دعم الجيش استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل لبنان وأمنه. كما أن التطبيق الكامل لقرار 1701 يمكن أن يمهد الطريق لاستعادة السيادة الكاملة وتعزيز الأمن الوطني. لضمان فعالية الجيش، يبقى الدعم المحلي والدولي ضرورة ملحة لتحصين البلاد ضد التهديدات المتزايدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
السيادة والأمن القومي.. مفاهيم عربية في هامش محرقة غزة
حذّر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان؛ حركة حماس من المساس بالأمن القومي اللبناني، وقصد من ذلك ابتداء إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل في سياق دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر مجزرة إبادة في التاريخ المعاصر في قطاع غزّة.
من المؤكد، بطبيعة الحال، أن تتحرك الدولة اللبنانية بهذا الاتجاه، لجملة أسباب؛ أولا بعد خروج حزب الله من الحرب، وثانيا تراجع نفوذ الحزب على إثر ذلك، لا سيما وأنّ الوجود المسلح للقوى الفلسطينية في لبنان فيما يخص الاشتباك المباشر مع الاحتلال متعلّق بالحزب وموقعه ونفوذه، وإن كان لسلاح المخيمات في لبنان سياقاتها التاريخية، وثالثا لأنّ لبنان جزء من التحولات التي تبدو فيها قوى الرجعية التقليدية العربية في حالة انتصار ممتد عن نتيجة الحرب في لبنان، وطول الحرب في غزة التي أحرق فيها الاحتلال كلّ شيء، مما يعني أننا إزاء محور إسرائيلي تدور من حوله وبالتبعية له السياسات العربية في المنطقة.
يمكن أخذ بيان مجلس الدفاع الأعلى، كالعادة، بالتبسيط المباشر والمخلّ، وهو أنّ من حقّ لبنان، بوصفه دولة، تنظيم السلاح واحتكاره بيد الدولة، حتى الدولة الجديدة في طور التشكّل في سوريا الآن، وهي كما يفترض نتيجة لثورة مسلحة، تعمل على تفكيك الفصائل السورية والفلسطينية، ومنع اتخاذ الأراضي السورية منطلقا لمقاومة إسرائيل، المظهر الوحيد من مظاهر "التضامن العربي" (يا للسخرية)، أي منع مقاومة إسرائيل، لا من الأراضي العربية فحسب، بل حتى من داخلها! فالموقف اللبناني، والحالة هذه، موقف طبيعيبالرغم من العدوان الإسرائيلي المستمرّ عليها بالقصف أو الاحتلال، كلبنان تماما، ثمّ هذا هو الخطّ العربي العام، والمظهر الوحيد من مظاهر "التضامن العربي" (يا للسخرية)، أي منع مقاومة إسرائيل، لا من الأراضي العربية فحسب، بل حتى من داخلها! فالموقف اللبناني، والحالة هذه، موقف طبيعي.
لكن وبما أنّ التخلّي عن الفلسطينيين هو الموقف الطبيعي في إطار مفاهيم السيادة ومنع الحروب عن البلاد العربية، تلك الحرب التي ليس للبلاد العربية فيها ناقة ولا جمل، أي ليس للعرب في فلسطين ناقة ولا جمل، وذلك لأنّه بالمعنى المباشر وليس على سبيل الرمز: الناقة والجمل أغلى من الفلسطيني بالنسبة للبلاد العربية، لأنّه يُسوَّغ التخلي عن الفلسطيني العربي، الذي يدفع ثمن الهزائم العربية المذلة والمخزية عامي 1948 و1967 بالناقة والجمل، بحيث يمكن أن تعني الناقة الاستقرار مثلا، والجمل الرخاء الذي لا وجود له في الدولة العربية المحاذية لغزة التي تموت جوعا، والتجاوز عن النوق والجمال العربية؛ بحسب اللغة الدعائية العربية السائدة الآن هو "مزايدة". على أية حال، بما أنّ الحديث عن الطبيعي العربي، فلنراجع المفاهيم من موقف طبيعي، لنرى كم هي طبيعية أحوال الأشقاء، وكم هي طبيعية مفاهيمهم!
في لبنان مجلس دفاع أعلى، الاسم كبير كمفردة السيادة بالضبط، بيد أنّ المجلس صاحب الاسم الكبير لا يخبرنا بالضبط كيف يدافع عن لبنان الآن في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان، لا على فلسطين، فإن كان دعم الفلسطينيين لا مصلحة للبنانيين فيه، فيفترض أنّ للبنان مصلحة في وقف القصف الإسرائيلي المستمرّ عليه في سياق نقل التجربة الإسرائيلية ومصطلحاتها في فلسطين إلى لبنان، من قبيل "جز العشب" و"المعركة بين الحروب"، وهي سياسات إسرائيلية معلنة، وليست نوايا مبطنة. فمنذ خروج حزب الله من الحرب الحالية، وإسرائيل تصرّح بأنّ هذه السياسات التي سوف تنتهجها في كلّ من لبنان وسوريا، وذلك طبعا علاوة على الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان حتى الساعة!
يبدو أنّ الطريقة الوحيدة للردّ على العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي في فتح ملف سلاح حزب الله، بما يدفع ربما نحو صراع أهلي داخلي لا يعلم أحد كيف يمكن أن يتطوّر، تحت عناوين: السيادة، والدفاع الأعلى، والأمن القومي، ومن باب أولى ملاحقة الفصائل الفلسطينية على هذا الأساس، وهكذا تكون الاستجابة التامة للشرط الإسرائيلي؛ سيادة ودفاعا أعلى وأمنا قوميّا.
الأمن القومي من المفاهيم الضخمة التي تكررها بعض البلاد العربية، في لبنان مثلا يتضح أنّ الأمن القومي مرتبط بفلسطين، لكن لا من جهة الالتزام بالقضية الفلسطينية وإدراك خطورة المشروع الصهيوني على لبنان، ولكن من جهة أنه لا ناقة ولا جمل للبنانيين في فلسطين، أي الأمن القومي منحصر بمنع جرّ لبنان إلى أيّ مواجهة مع إسرائيل، وتصعيب حياة الفلسطينيين في لبنان واستثارة وجودهم فيه بين فترة وأخرى في خطاب عنصري تقليدي، كأيّ خطاب عنصري متخلّف يُحمّل كل فشل البلد وتردي أوضاعه على اللاجئين، وهو خطاب كانت وجهته التاريخية هي الفلسطينيين، ثمّ أخذ انعطافة مؤقتة في السنوات الأخيرة نحو اللاجئين السوريين في لبنان!
هل نقول هذا الكلام على سبيل الاعتراض؟! لا بالعكس، إذ لا ينبغي تحميل لبنان ما تتخلى دول عربية كبيرة وتعمل بالضدّ منه تماما، ولكننا فقط نسأل عمّا هو طبيعي، عن طبيعية مفاهيم السيادة والأمن والقومي والدفاع الأعلى، إذ لماذا تنفلت هذه المفاهيم بكلّ هذا الادعاء فجأة إذا كان المقصود بها طرف فلسطيني؟! والأمر لا يخصّ لبنان، فالواضح أنّ ثمّة إجماعا عربيّا على كون التفسير الوحيد لمفهوم الأمن القومي العربي؛ هو التخلّي عن الفلسطينيين مرّة واحدة وإلى الأبد، ولو كانت الطريق إلى ذلك إبادتهم في غزّة، ليكونوا عبرة لبقيتهم الفلسطينية، وعبرة لكل من يعود ويعادي إسرائيل في أيّ بلد عربيّ كان.
لكنّ لبنان مثال واضح على تضخم هذه المفاهيم بالنسبة لواقع البلد، ليس من جهة أنّ إسرائيل تحتل مناطق من البلد وتقصفه بين فترة وأخرى، ولكن من جهات أخرى، ككون هذا البلد لا يمكن فيه الاتفاق الوطني على رئيس للدولة بلا تفاهمات وترتيبات إقليمية ودولية تعكس موازين القوى في الإقليم من حول لبنان، وككون السفيرة الأمريكية في بيروت سبق لها ودعمت الحرب الإسرائيلية على لبنان، بدعوى أنها حرب على حزب الله. يبدو أنّ السيادة هنا لها في العرف اللبناني معنى آخر غيار معروف في العالم بعد، قد تكون هذه من مظاهر السيادة اللبنانية، والتي منها توبيخ السفير الإيراني إن تحدث في قضية نزع سلاح حزب الله، ومنع إيران من توصيل مساعداتها إلى المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان.
على أية حال، لبنان صغير، وله خصوصيته، لكن من هذا البلد العربي الذي لا يتذرّع بخصوصيته؟!
على ذكر الخصوصيات، وبثّ التسجيل الصوتي بين الرئيسين جمال عبد الناصر ومعمر القذافي، أثار الأخير في حضرة الأوّل انعدام الإرادة العربية لدعم المقاومة الفلسطينية دعما جدّيّا، وأنّ لا أحد يريد أن يقاتل الفلسطينيون انطلاقا من أرضه. الأمر ليس مفاجئا، كانت تقول ذلك في حينها الدول التي اعتقدت أنّها تدفع ثمن القضية الفلسطينية أكثر من غيرها، مثلا في شباط/ فبراير 1968 صرّح وزير الداخلية الأردني حينها بأنّ الحكومة الأردنية "لن تسمح بأن تستعمل الأراضي الأردنية كممر لتنفيذ مخططات هؤلاء الذين هم مثلنا لهم حدود مع إسرائيل لكنهم لا يملكون الشجاعة الكافية لتحمل مسؤولية أعمالهم ومزايداتهم.. وأن السلطات الأردنية ستضرب بيد من حديد كافة العناصر التي تعطي بأعمالها إسرائيل مبررا لممارسة الضغط على الأردن.. وإن الأشخاص الذين يعرضون الأردن لهجمات العدو سيمنعون بعد اليوم من اجتياز الأراضي الأردنية".
التاريخ هنا لا يعيد نفسه، التاريخ هنا هو هو، ممتد، اليوم هو الأمس، لكن المهم أنّ هذا الخطاب كان موجها وقتها ضدّ الحكومتين المصرية والسورية، لماذا لا تسمح دول "التقدمية العربية" للمقاومة الفلسطينية بالقتال انطلاقا من أراضيها؟! كانت القضية الفلسطينية حينها مادة للاستخدام في الصراع بين تيارين عربيين يحكمان البلاد العربية، القوى التي أحبت أن ترى نفسها تقدمية، وتلك الأخرى التي وُصمت بالرجعية!
لا أحد الآن يطالب العرب بالحرب مع إسرائيل، ولا بما هو أقلّ من ذلك، كدعم المقاومة الفلسطينية، ولا حتى باتخاذ مواقف دبلوماسية قويّة ذات معنى كقطع العلاقات مع "إسرائيل"، فقط يُطالَب العرب الآن بإدخال الطحين إلى غزّة، هذه المطالبة مزايدة، ومسّ بالأمن القومي العربي
عاد الفلسطيني وقاتل من أرضه، لكن ما السبيل العربي لدعمه؟! في أحسن الأحوال مكافأة إسرائيل على جرائمها بطرح الخطط للتطبيع معها، مثلا مبادرة السلام العربية التي طرحت في القمة العربية في فاس بالمغرب في أيلول/ سبتمبر 1982، أي بعد اجتياح إسرائيل للبنان، أوّ مؤتمر مدريد للسلام في 30 تشرين الأول/ أكتوبر- 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1991، أو المبادة العربية للسلام التي طرحت في القمة العربية في بيروت في آذار/ مارس 2002؛ وياسر عرفات محاصر في رام الله وإسرائيل تقترف المجازر في الضفة الغربية وغزة، وصولا إلى سلسلة الاتفاقيات الإبراهيمية في العام 2022، والتي تعدّ الخطّ السياسي العربي الفعلي الوحيد تجاه إسرائيل!
أثناء الحرب الأخيرة على غزّة، وعملية الإبادة الجماعية غير المسبوقة، تتجلّى المفاهيم الكبرى في السياسات العربية، فالحركة التجارية بين عدد من البلاد العربية وإسرائيل تتعاظم في هذه الفترة، في حين أنّ أهل غزة يموتون جوعا، علينا أن نتخيل الآن أن مطالبة العرب بإدخال الغذاء إلى غزة "مزايدة"، لا أحد الآن يطالب العرب بالحرب مع إسرائيل، ولا بما هو أقلّ من ذلك، كدعم المقاومة الفلسطينية، ولا حتى باتخاذ مواقف دبلوماسية قويّة ذات معنى كقطع العلاقات مع "إسرائيل"، فقط يُطالَب العرب الآن بإدخال الطحين إلى غزّة، هذه المطالبة مزايدة، ومسّ بالأمن القومي العربي، وبالتأكيد لن يكتفي العربي صاحب الحمية والمروءة بذلك، فسوف يضيف إلى هذا شتم الفلسطيني وهو يموت جوعا لأنه، بحسب هذا الأخ العربي، ورط نفسه في حرب لا طاقة له بها ولم يستشر في شأنها العرب!
نحن ليس علينا أن نناقش "ألقاب مملكة في غير موضعها"، ونبحث في طبيعية السيادة والأمن القومي العربي، بل علينا أن نسأل عن معنى وجودنا نحن العرب دولا ومجتمعات وهذا حالنا تجاه إخوة لنا، هم من صميم أمننا القومي كما ينبغي أن يكون، وما من رابط أصيل إلا ويربطنا بهم، ومع ذلك نعتقد أن موتهم جوعا هو ما يخدم أمننا القومي! وأن الدعوة لإطعامهم مزايدة تزعزع أمننا القومي!
x.com/sariorabi
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»