رواتب الموظفين

تناولت الأقلام الحادبة على مصلحة الوطن ملف الخدمة المدنية مبكرا وذلك عندما انتهكت ثورة فولكر قدسيته تماما. وباسم الشرعية الثورية مكن اليسار منسوبيه في مفاصل الدولة. وفصله لآلاف الناس وفقا لقانون (قاراقوش) الصادر من لجنة التمكين سيئة الذكر. وقد جأرنا بالشكوى مرارا وتكرارا من مآلات ذلك على حاضر ومستقبل البلد.

وبحمد الله وجدت شكوانا أذن صاغية اليوم. حيث نقلت مواقع إخبارية عديدة تصريح نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار حيث قال: (نوجّه بالإسراع في مراجعة صرف رواتب موظفي الدولة المؤيدين والمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع وإيقاف راتب كل من يثبت تورطه مع المليشيا من موظفي الدولة). في تقديرنا التصريح لم يكن موفقا للحد من خطورة التقزميين. فكان الأولى أن يتم فصل كل من تم توظيفه (أم غمتي) خارج الأطر السليمة عبر ديوان الخدمة. وكذلك طرد كل مدير لأي مصلحة حكومية تم تنصيبه كقحاتي. عليه لتعلم الحكومة بأن خطر المتمردين بالخدمة المدنية أكبر بكثير من بندقية حميدتي. لذا مراجعة ملفات التعيين أولى من مراجعة صرف وإيقاف الرواتب. ونظافة الأدراج تكون من الأعلى ثم الذي يليه حتى نهايتها السفلى. وخلاصة الأمر نناشد القائمين على الأمر تنفيذ توجيهات عقار اليوم قبل الغد. ومن ثم فصل كل العابثين بأمن الوطن من داخل الخدمة المدنية.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٥/١/٢٢

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين