تأجيل محاكمة نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز إلى 22 فبراير
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
خاص
تمقررت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة تأجيل الجلسة الأولى لمحاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين بتهمة سب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز إلى 22 فبراير 2025، بسبب عدم حضور سند الوكالة الخاص بمحامي نيشان.
وبدأت الأزمة في سبتمبر الماضي عندما تغيبت ياسمين عز عن ندوتها المقررة ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي في دبي، مما وضع نيشان في موقف محرج أمام الجمهور.
وعقب ذلك، أطلق نيشان تعليقًا ساخرًا قال فيه: “أكيد بتحضر صوتها الشتوي”، وهو ما اعتبرته ياسمين إهانة شخصية ومهنية تستوجب المساءلة القانونية.
وفضلت ياسمين عز عدم الرد بشكل مباشر على التعليق، واختارت اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها ، وخلال برنامجها “كلام الناس” على قناة MBC، أكدت أنها لن تتنازل عن حقها قائلة: “حقي مش هسيبه، والتعويض رقم كبير جدًا ومش هقوله علشان الحسد، لكن هتبرع بيه لأوجه الخير، وأنا مش محتاجة فلوس”.
وأحالت نيابة وسط القاهرة الكلية نيشان إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات التي أثبتت استخدامه لعبارات مسيئة بحق ياسمين عز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت أوراق القضية أدلة على الألفاظ التي اعتُبرت خادشة للحياء وتمس كرامة الإعلامية المصرية.
ومن المنتظر أن تستأنف المحاكمة يوم 22 فبراير 2025، حيث ستُقدم الأدلة والمرافعات القانونية لاتخاذ القرار النهائي بشأن القضية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإعلامي اللبناني نيشان محاكمة مصر مواقع التواصل الاجتماعي یاسمین عز
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما بالانضمام للجان الإخوان الإرهـ ابية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات درجة أولى المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى اللجان الإدارية لجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 4724 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل موعدًا لاستكمال الاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني، خلال الفترة من عام 1990 وحتى 5 يونيو 2023 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، توليا قيادَة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما اتُهما بتدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمؤسسات العامة، ونشر أخبار كاذبة للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإضرار بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تحقيق أهدافهم.
في حين اتُهِم المتهمون من الثالث حتى الأخير بـالانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من السابع حتى الثاني عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، عبر تلقيهم ونقلهم وتوفيرهم أموالًا وبيانات ومعلومات بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضها وطرق عملها الواردة في التحقيقات.