أوبو تطلق ساعتها الذكية Oppo Watch X2 بمواصفات متطورة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أعلنت شركة أوبو Oppo، رسميا، عن ساعتها الذكية الجديدة Oppo Watch X2، خلال حدثها الأخير الذي تزامن مع كشف النقاب عن هاتفها القابل للطي Oppo Find N5.
تأتي هذه الساعة بأحدث المواصفات والتقنيات المتطورة، بعد أن تم الإعلان عنها مؤخرا في الأسواق الأمريكية والأوروبية تحت مسمى OnePlus Watch 3.
. أوبو تطلق هاتف Oppo A3i Plus منخفض الثمن
تتميز Oppo Watch X2 بإطار مصنوع من سبائك التيتانيوم، وتأتي بتصميم أنيق وثنائي اللون، حيث تتوفر عالميا بلونين جذابين، هما الأزرق والأسود.
زودت أوبو ساعاتها الجديد بشاشة من نوع LTPO، بقياس 1.5 بوصة، تدعم سطوع مذهل يصل إلى 2200 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر، كما أن الساعة مزودة بزجاج عازل عالي المقاومة للخدش، بالإضافة إلى زر جانبي دوار لتسهيل التنقل بين مختلف الوظائف.
وتعد أحد أبرز ميزات هذه الساعة هو بطاريتها المصنعة من السيليكون الكربوني، حيث توفر عمر تشغيل مثير للإعجاب يصل إلى 5 أيام في وضع الذكاء الكامل، و16 يوما في وضع توفير الطاقة، هذا يضمن للمستخدمين الاستفادة من جميع الميزات دون الحاجة إلى شحن متكرر.
فيما يتعلق بالوظائف الصحية، تدعم ساعة أوبو Oppo Watch X2 نظام GPS مزدوج التردد، مما يوفر تتبعا دقيقا للمسارات الخارجية وفحص الملاحة عبر الخرائط.
كما تحتوي الساعة على مجموعة من المستشعرات المتطورة، مثل مستشعر التخطيط الكهربي للقلب ECG، ومستشعرات قياس معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم SpO2، ومستشعر لقياس درجة حرارة المعصم، الذي يراقب التغيرات الحرارية في الجسم.
وتقدم الساعة فحصا صحيا شاملا يمكن أن يتم في غضون 60 ثانية، يغطي 14 مؤشرا صحيا مختلفا، مما يساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم ولياقتهم بشكل شامل.
تتوافر ساعة أوبو Oppo Watch X2 بسعر حوالي 350 دولار، ومن المتوقع طرحها في العديد من الأسواق العالمية ابتداءً من نهاية شهر فبراير الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبو ساعة أوبو المزيد
إقرأ أيضاً:
د.محمد عسكر يكتب: عصر الحكومة الذكية في مصر !
تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً نحو التحول الرقمي وبناء ما يُعرف بـ «الحكومة الذكية». هذا التحول يأتي في إطار رؤية الدولة الطموحة لبناء «مصر الرقمية»، وتحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها للمواطنين.
لكن، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا يزال الطريق نحو التحول الذكي الحقيقي مليئاً بالتحديات التي تستحق الوقوف عندها والنقاش الجاد.
من الإنصاف القول إن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بنيتها الرقمية، بدءاً من إطلاق منصّة مصر الرقمية التي تجمع عشرات الخدمات الحكومية، وصولاً إلى مشروع إنتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كرمز للتحول إلى الإدارة الإلكترونية الحديثة.
كما أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجحت في بناء شبكة قوية من مراكز البيانات وربط قواعد المعلومات بين الوزارات، وهي خطوة كانت غائبة لعقود طويلة.
كل ذلك يمثل تقدّماً حقيقياً على مستوى البنية التقنية، لكنه لا يعني بالضرورة أننا وصلنا إلى مرحلة “الذكاء الحكومي” بمعناه الكامل.
فالتحول الذكي لا يقتصر على رقمنة الخدمات أو إنشاء مواقع إلكترونية، بل يتطلب تغييراً جذرياً في الفكر الإداري، وفي طريقة التعامل مع المواطن داخل المؤسسة الحكومية.
وفي هذا الجانب، يبدو أن التحول في مصر ما زال يميل إلى الطابع الشكلي أكثر من التحول الجوهري. فالكثير من الخدمات الرقمية ما زالت مرتبطة بإجراءات ورقية أو تتطلب الحضور الشخصي، ما يحدّ من الفاعلية التي يُفترض أن تحققها الحكومة الذكية.
وهنا تبرز المعضلة الأساسية: فبينما تتطور الأدوات التقنية بسرعة، يظل التحول في الثقافة الإدارية أبطأ بكثير.لا تزال بعض المؤسسات الحكومية تنظر إلى الرقمنة كعبء إضافي لا كفرصة للتطوير، ويُمارس العمل فيها بالطرق التقليدية رغم وجود أنظمة رقمية حديثة. والنتيجة أن المواطن لا يشعر دائماً بأن تجربته أصبحت أكثر سهولة أو شفافية.
كما أن العنصر البشري ما زال يمثل نقطة ضعف واضحة.
فالموظف الذي لم يتلقّ تدريباً كافياً على أدوات التحول الذكي قد يتحول إلى “عنصر مقاوم للتغيير” بدلاً من أن يكون جزءاً منه. كما أن بعض المواطنين أنفسهم يواجهون صعوبات في إستخدام الخدمات الإلكترونية إما بسبب ضعف الثقافة الرقمية الكافية لإستخدام المنصات الحكومية بفاعلية، أو نتيجة مشكلات فنية في بعض المنصات التي تفتقر إلى المرونة وسهولة الإستخدام. وبالتالي، تظل الهوة قائمة بين ما هو ممكن تقنياً وما هو متحقق واقعياً.
وبالطبع لا يمكن تجاهل الفجوة الجغرافية بين المحافظات.
فبينما تشهد العاصمة والمدن الكبرى تسارعاً في رقمنة الخدمات، ما تزال مناطق كثيرة في الريف والصعيد تعاني من ضعف الإنترنت أو غياب الخدمات الرقمية تماماً، مما يجعل التحول الذكي تحولاً غير عادل في توزيعه بين المواطنين.
أما على مستوى التشريعات والحوكمة الرقمية، فما زالت الحاجة قائمة إلى قوانين أكثر وضوحاً لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم إستخدام الذكاء الإصطناعي في العمل الحكومي.
فمن دون ضمانات قانونية كافية، سيظل المواطن متردداً في التعامل مع الحكومة الإلكترونية، خصوصاً في ما يتعلق بالبيانات الحساسة والمعاملات المالية.
فالتحول الذكي لا يُقاس بعدد المنصات أو حجم الإستثمارات، بل بمدى رضا المواطن وثقته في الخدمات الحكومية الجديدة.
ورغم هذه الملاحظات النقدية، لا يمكن إنكار أن التجربة المصرية تمثل خطوة ضرورية في الإتجاه الصحيح.
فما يجري اليوم هو تأسيس لبنية رقمية ستشكل قاعدة للحكومة الذكية المستقبلية، شرط أن ترافقها إصلاحات إدارية وثقافية جادة تجعل التكنولوجيا وسيلة للتغيير لا غاية بحد ذاتها.
إن التحول الذكي في المؤسسات الحكومية المصرية يظل مشروعاً واعداً، لكنه في حاجة إلى مزيد من الواقعية، والتقييم المستمر، وإستثمار أكبر في الإنسان قبل التقنية.
فمن دون موظف واعٍ ومواطن رقمي مثقّف وتشريعات ضامنة، ستظل “مصر الرقمية” فكرة طموحة تنتظر أن تتحقق على أرض الواقع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة