البيئة والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في الاقتصاد الدائري ومواجهة التلوث البلاستيكي
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي، جيسيكا روزويل، وذلك بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنجلينا أيكهورست، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الدائري ومواجهة التحديات البيئية.
عُقد اللقاء على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه".
وأكدت الدكتورة منال عوض، تقديرها للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي والدعم المتواصل الذي يقدمه في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مشيرةً إلى الدور المصري الفاعل في مفاوضات التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وأوضحت أن مصر شاركت في الجولة الأخيرة من المفاوضات بوفد وطني برئاسة وزارة البيئة ومشاركة وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والصناعة، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية ممثلًا في غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، حيث قدّمت مصر موقفًا وطنيًا موحدًا واضحًا بشأن قضايا الإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في التصنيع، وآليات تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.
وأضافت الوزيرة، أن مصر حريصة على مواصلة الحوار مع الدول المختلفة للوصول إلى توافقات تتيح إبرام اتفاق دولي شامل يُسهم في مواجهة هذا التحدي العالمي الذي يهدد الحياة البحرية والتوازن البيئي والصحة العامة، مشيرةً إلى استمرار المشاورات مع دول مثل النرويج وسويسرا وفرنسا حول بنود الاتفاق وآليات تنفيذه.
كما تناول اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري، الذي يُعد من أولويات الاتحاد الأوروبي، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري من خلال لجنة وطنية تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية، وتشمل الاستراتيجية ثمانية قطاعات رئيسية وحزمة من المشروعات التي تدعم تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في مجالات متعددة، منها إدارة المخلفات البلاستيكية.
من جانبها، أكدت جيسيكا روزويل، أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، خصوصًا في القضايا البيئية، مشيرةً إلى أن تبني الاقتصاد الدائري لا يسهم فقط في مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، بل يعزز أيضًا القدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية.
وأشادت "روزويل"، بالدور المصري في مفاوضات معاهدة البلاستيك، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في هذا الملف، ودفع التعاون المشترك نحو التوصل إلى اتفاق نهائي شامل، لا سيما في ظل التحضير لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب الذي من المنتظر أن يشهد مناقشة حلول توافقية وآليات تمويل مبتكرة.
كما أعربت مفوضة البيئة بالاتحاد الأوروبي، عن تطلعها لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع مصر في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، باعتباره أحد الحلول الفعّالة لمواجهة التحديات البيئية ودعم مسار التنمية المستدامة.
حضر اللقاء الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور محمد سالم، مستشار جهاز شئون البيئة لحماية الطبيعة، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مسئولة ملف البلاستيك بالوزارة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم السلام
ماذا تفعل حال اكتشاف سرقة كهرباء من عدادك الخاص؟
برودة وتراجع حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 5 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاتحاد الأوروبي جيسيكا روزويل أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
البيئة والاتحاد الأوروبي يبحثان التعاون في الاقتصاد الدائري ومواجهة التلوث البلاستيكي
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
30 19 الرطوبة: 42% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: اتفاق غزة توقيع اتفاق غزة خفض الفائدة نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاتحاد الأوروبي مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی صور وفیدیوهات التعاون فی منال عوض أن مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسات مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.