صناعة النواب تناقش عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد.. غدا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب شحاته أبو زيد واخرين (أكثر من عشر من أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك خلال اجتماعها غدا الاحد المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة وبالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والخطة والموازنة.
وكانت اللجنة قد ناقشت عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا القدرة التنافسية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: سنعد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
مناقشات مشروع قانون الإيجار القديمجاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية .
وفي كلمتها خلال الجلسة أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين ٥ و٧ من مشروع القانون ، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولي صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.
دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكنوأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم في المرحلة الأولي لعملية حصر الأراضي لعدد ٤ محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والتي تشكل حوالي ٨٢ ٪ من المحافظات التي تتضمن أعداد كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بـ قوانين إيجار الأماكن.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تقوم بإعداد دراسة لبيان الآثر الاجتماعي المترتب علي إخلاء المساكن طبقاً لنص المادة الخامسة من مشروع القانون وذلك بعد الاستماع إلي كل الآراء والأرقام والدراسات التي يتم طرحها في جلسات الاستماع سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية بالدولة حتي يكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»