باحثة سياسية: انسحاب إسرائيل من لبنان ضرورة.. والحكومة تضع الإصلاحات أولويتها

أكدت الدكتورة زينة منصور، الأكاديمية والباحثة السياسية، أن تصريحات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن أولوية انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية تأتي في إطار الالتزام بالتعهدات الدولية.

 وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية تحظى بدعم دولي وعربي غير مسبوق، كما نالت الثقة المحلية للعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الحيوية خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 14 شهرًا.

وفي مداخلتها مع الإعلامية حبيبة عمر في برنامج "المشرق العربي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت منصور أن الحكومة وضعت على عاتقها مجموعة من الملفات الحيوية على رأس أولوياتها، أبرزها تطبيق القرار الدولي 1701، الذي ينص على ضرورة احتكار الجيش اللبناني للسلاح، إضافة إلى إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في مواعيدها المحددة.

 إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني

 كما تطرقت إلى أهمية التعيينات الإدارية في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني، والإعلام. وأكدت أن الحكومة تسعى أيضًا إلى إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من أزمة مالية مستمرة منذ عام 2019.

وقالت منصور إن لبنان يواجه أزمة مالية خانقة، حيث بلغ الدين العام 100 مليار دولار، في حين تتراوح الخسائر المالية في البنك المركزي اللبناني بين 70 و77 مليار دولار. كما أكدت أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية ضخمة، من أبرزها ضرورة استعادة أموال المودعين التي تقدر بحوالي 90 مليار دولار، بينما لا يتجاوز احتياطي البنك المركزي 11 مليار دولار. وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الإنتاجي لزيادة النمو وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، فضلاً عن السعي لاستعادة الثقة في النظام المالي، خاصة بعد وضع لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) بسبب الشبهات المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وأضافت منصور أن الحكومة تسعى أيضًا إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عادل، بحيث لا يتحمل المودعون وحدهم الخسائر.

فيما يخص ملف إعادة الإعمار، أشارت منصور إلى أنه يمثل أولوية قصوى، خاصة أن الخسائر الاقتصادية جراء الحرب الأخيرة تُقدر بين 8 و10 مليارات دولار. تشمل هذه الخسائر حوالي 5 مليارات دولار نتيجة لتدمير الوحدات السكنية، سواء بشكل كلي أو جزئي، بالإضافة إلى خسائر مماثلة في المؤسسات التجارية والشركات. 

وذكرت أن الدول المانحة تشترط تقديم المساعدات والقروض الميسرة مقابل التزام لبنان بالقرارات الدولية، وأبرزها القرار 1701، الذي يطالب بإحتكار السلاح بيد الجيش اللبناني، وكذلك تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة.

 وأكدت منصور أن الحكومة اللبنانية تواجه اختبارًا بالغ الصعوبة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. وشددت على أن نجاحها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة على الصعيدين الدولي والمحلي سيكون مفتاحًا لاستعادة الثقة في النظام اللبناني، وضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد على المدى الطويل.

المصدر: صدى البلد