"الغرف التجارية": تأسيس الشركات إلكترونيا نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بأن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الإنترنت الخاصة بالهيئة.
وأوضح في بيان له اليوم الأربعاء، أن ذلك يمثل نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال، وبشراكة تامة لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن ذلك نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية ليتم إنهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية نقابة المحامين، والملف التأميني، وهيئة الرقابة المالية، وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.
وأشار الوكيل إلى أن هذا التطوير سييسر الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية، مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات، منوها بأن هذه خطوة مهمة ويجب أن يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الأعمال من تراخيص تجارية وصناعية، وتراخيص البناء في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وإنشاء الرقم القومى للمنشآت وتوحيد السجلات المتعددة للشركات.
وأوضح أن هذه أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، لتحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات، ولضمان عدم إدراج أي رسوم أو مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذي سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الإنترنت.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه على التوازي جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز أربعة ملايين سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف لجذب أكبر قدر من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذي يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة "توطين" لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه جار إنشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلي الهيئات الحكومية المتعاونة، لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة إنهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في أقل من 22 دقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار اتحاد الغرف التجارية الغرف التجاریة أداء الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
كشف المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن دور الغرف التجارية الوطنى فى مساندة الحكومة فى توفير السلع والمنتجات بالأسواق بأسعار مخفضة وجهودهم الدائمة فى تنظيم الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المختلفة وفى توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال تنظيم المعارض وأسواق اليوم الواحد على مدار العام.
وقال المكاوى، في تصريحات له، إن اجتماع رئيس الوزراء الأخير مع رئيس الاتحاد وبعض رؤساء الغرف التجارية والاتفاق على اطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع يعكس مدى أهمية وقوة الغرف التجارية واتحادها العام فى معاونة الحكومة على تحقيق ذلك، لما تمتلكه من اليات وبرامج من شانها حث التجار والمنتجين وكبار الموزعين على أهمية توفير السلع بأسعار مخفضة حتى يشعر بها المواطن وذلك بعد انخفاض تدريجى لسعر الدولار مقابل الجنيه، ويؤكد أيضا انها شريكا أساسيا للحكومة في دعم أي إجراء من شأنه إنعاش السوق وتحقيق نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار.
دور التجار في خفض الأسعار
وأضاف المكاوى ان التجار مواطنون شرفاء وفى نفس الوقت مستهلكين يهمهم عدم ارتفاع الأسعار حتى لاتتاثر مبيعاتهم وتنخفض فيقل هامش الربح، ولديهم قناعة بان السعر المنخفض سيزيد من الاقبال على البضائع فتزيد نسبة مبيعاتهم وبالتالي ارباحهم، كما انهم وسطاء بين المنتج والمستهلك ولهذا يجب البدأ من انخفاض الأسعار من تكلفة الإنتاج وتقليل حلقات التداول وتنظيمها للسيطرة على كميات الفقد والتالف من السلع وتخفيض أسعار نولون النقل، والتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد لبيع السلع والمنتجات الزراعية من الحقل الى المستهلك بأسعار مخفضة
مشيرا الى ان التجار أيضا لهم دورا فى تخفيض الأسعار من خلال وضع هامش ربح بسيط وعدم زيادته حتى فى أوقات الازمات او ندرة وجود السلعة، وتكثيف مشاركتهم فى المعارض والمنافذ السعية التي تنظمها الدولة والغرف التجارية وتقديم السلع بأسعار التكلفة