عبدالله بن زايد: بناء مستقبل مشرق لأطفالنا يتطلب شراكة الأسرة والمجتمع
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
* مريم بنت محمد بن زايد: نحتفي بكل طفل يحلم ويستكشف ويتعلم
قال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إنه في يوم الطفل الإماراتي، نجدد التزامنا الراسخ بتوفير منظومة اجتماعية وتعليمية داعمة لأطفالنا، تُمكّنهم من تنمية قدراتهم ورعاية نموهم وصقل مهاراتهم ليكونوا قادة المستقبل.
وأكد سموّه بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، أن الاستثمار في الطفل استثمار في نهضة الوطن، ومن واجبنا أن نبني لكل طفل بيئة محفزة تضمن له حقوقه الشاملة، بما في ذلك حقه في الهوية والثقافة الوطنية، لتعزيز انتمائه وفخره بجذوره الإماراتية.
وأضاف سموّه: «إننا نؤمن بأن بناء مستقبل مشرق لأطفالنا يتطلب تعزيز الشراكة بين الأسرة والمجتمع بمؤسساته كافة لترسيخ ارتباط الأطفال بتراثهم الثقافي وقيمهم الإماراتية الأصيلة، وتنمية روح الريادة والتطلع للمستقبل، وفي «عام المجتمع»، نجدد التزامنا بتوحيد الجهود، وتبني أفضل الممارسات والسياسات التي تضع الطفل في صميم الأولويات، ليحظى بفرص متكافئة للنمو والتطور، وينمو ليصبح فرداً فاعلاً يواكب تحديات العصر ويسهم في مسيرة ازدهار الوطن.
وقالت سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: إننا في يوم الطفل الإماراتي، نحتفي بكل طفل يحلم ويستكشف ويتعلم، وبكل أب وأم يغرسان القيم في أبنائهما، وبكل معلم يسهم في بناء العقول، وبكل مؤسسة تضع مصلحة الطفل في صميم أولوياتها.
وأضافت سموّها أن أطفالنا مستقبلنا والأمل الذي نحمله في قلوبنا لغدٍ أكثر إشراقاً نستثمر في تعليمهم ورعايتهم، ونهيئ لهم بيئة ملهمة تدعم نموهم وتمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، مع تعزيز حقهم في الثقافة والهوية الوطنية، ليكبروا متصلين بتراثهم، قادرين على التعبير عن أنفسهم من خلال لغتهم وفنونهم وتقاليدهم.
وأكدت سموّها أن هذه مناسبة جديدة نؤكد من خلالها أن رعاية الطفل وتربيته مسؤولية كبرى مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمجتمع ومختلف القطاعات، لكي نصنع معاً جيلاً واثقاً بنفسه متمسكاً بهويته مؤهلاً لريادة المستقبل بكل شغف وإبداع.
من جانبها قالت هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إن يوم الطفل الإماراتي مناسبة للاحتفاء ببراءة الطفولة وأحلامها، وتأكيد مسؤوليتنا الجماعية في رعاية كل طفل وتمكينه ليكون فرداً فاعلاً في بناء المستقبل، وهو فرصة لتجديد التزامنا بتوفير بيئة داعمة تعزز تطوره المعرفي والاجتماعي، وتحفزه على الإبداع والتميّز.
وأكدت أن تمكين الطفل من التفاعل مع تراثه الثقافي والمشاركة فيه والتعبير عنه، بما في ذلك لغته وتقاليده، يعد ركيزة أساسية في تنشئته وبناء شخصيته؛ ولذلك نعمل في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع على ترسيخ شراكات فاعلة تضمن لكل طفل فرصاً متكافئة في التعليم والتنشئة السليمة، ليكون متمسكاً بهويته ومتمتعاً بحقه الثقافي قادراً على تحقيق طموحاته والمساهمة في نهضة وطنه.
من جهتها أكدت سناء سهيل، وزيرة الأسرة، أن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء شخصية الطفل وتعزيز هويته الوطنية، وفي وزارة الأسرة، نعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع على تطوير بيئات داعمة تضمن لكل طفل حقه في النمو داخل أسرة مستقرة وآمنة، ما يرسخ لديه قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وقالت إن تنمية الطفولة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود؛ لضمان توفير بيئات تعزز رفاه الطفل، وتكفل له حقوقه في الحماية والرعاية والتعليم، وإن دور الأسرة مهم في نقل الثقافة الوطنية وتعزيزها؛ حيث إن هوية الطفل تتشكل من العادات والتقاليد واللغة والقيم الأصيلة التي تبدأ داخل الأسرة.
وأضافت: «نحرص في وزارة الأسرة على تعزيز الدور التربوي للأسرة من خلال مبادرات تدعم الترابط الأسري، وتمكين الوالدين، ما يسهم في إعداد جيل واثق بهويته، قادر على بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، إن بناء مجتمع قوي يبدأ من الأسرة، وعندما ننشئ جيلاً واثقاً بهويته، فخوراً بإرثه الثقافي، نكون قد وضعنا أسس مستقبل مزدهر ومستدام لدولة الإمارات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات مجلس التعلیم والتنمیة البشریة والمجتمع یوم الطفل الإماراتی بن زاید
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام