معارك ضارية وسط الخرطوم.. والجيش يقترب من القصر الرئاسي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
وبينما لم تعقب قوات “الدعم السريع”، نقلت رويترز عن شهود عيان ومصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء قرب القصر الرئاسي مع سماع دوي انفجارات وضربات جوية للجيش استهدفت وسط العاصمة الخرطوم.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكن جنود “سلاح المدرعات” من الانفتاح شمالًا والوصول حتى جسر الحرية بوسط الخرطوم، بعد معارك عنيفة ضد عناصر الدعم السريع، التي أٌجبرت على التراجع نحو القصر الرئاسي وبعض مقرات المؤسسات الحكومية وجزيرة توتي.
وما زالت قوات “الدعم السريع”، تسيطر على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، أبرزها و”مطار الخرطوم”، و”بنك السودان المركزي”، و”برج شركة زين للاتصالات”، و”برج الفاتح”، ومبنى “رئاسة الوزراء”، ومنطقة “السوق العربي”، و”أرض المعسكرات سوبا”، و”المدينة الرياضية”، ومعسكر “الدفاع الجوي”.
كما تسيطر على مقر “الاحتياطي المركزي”، ومعسكر “طيبة”، ومقر “جهاز الأمن والمخابرات”، ومباني “فرع الرياضة العسكري”، ومباني “معهد الاستخبارات العسكرية”، وأكاديمية “الأمن العليا”، وإدارة “العمليات الخاصة”، ومقر “الشرطة العسكرية”، و”وزارة الداخلية”، ووزارة “الخارجية”.
ويخوض الجيش السوداني، و”الدعم السريع” منذ منتصف شهر أبريل/نيسان 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلة بنحو 130 ألفًا.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.