270 مليون دولار قيمة سوق الشاحنات في الكويت
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
كشف تقرير أن قيمة سوق الشاحنات الثقيلة في الكويت بلغت 270 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.2% خلال الفترة من 2023 إلى 2028.
وأرجع التقرير هذا الطلب المتزايد على الشاحنات الثقيلة إلى ارتفاع أنشطة البناء، وتطوير البنية التحتية، وتوسع قطاعات اللوجستيات والنقل، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأنشطة الصناعية والتجارية في الكويت، فمن المتوقع استمرار النمو في الطلب على حلول النقل القادرة على حمل الأحمال الثقيلة.
وأشار التقرير إلى أن السوق الكويتي يتميز بازدياد المشاريع الإنشائية في قطاعات العقارات، والصناعات النفطية، والبنية التحتية للنقل، مما يزيد من الحاجة إلى الشاحنات الثقيلة لنقل المواد والبضائع بكفاءة.
وأضاف التقرير: «يبدو مستقبل سوق الشاحنات الثقيلة في الكويت واعدا، حيث يتوقع استمرار النمو مع تزايد التحضر وتنفيذ مشاريع عملاقة مثل رؤية الكويت 2035. كما أن تبني الشاحنات الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات المنخفضة سيلعب دورا رئيسيا في تشكيل السوق. ومع الطلب المتزايد على الشاحنات القادرة على نقل كميات كبيرة من البضائع بكفاءة، من المتوقع أن يركز المصنعون على تحسين كفاءة الوقود، وسعة الحمولة، والمتانة».
ويستعرض التقرير الصادر عن شركة Verified Market Research للأبحاث السوقية الموثوقة الاستراتيجيات التي تبنتها الشركات الكبرى في السوق، بما في ذلك التحولات الإدارية، واستراتيجيات التسويق، وخطط تطوير المنتجات. كما يقدم التقرير تحليلا شاملا للاعبين الرئيسيين في السوق مثل مجموعة فولفو وشاحنات مرسيدس-بنز ومان للشاحنات والحافلات وسكانيا AB وشاحنات DAF وإيفيكو وشاحنات فورد وهينو موتورز وإيسوزو موتورز وشاحنات رينو.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشاحنات الثقیلة فی الکویت
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام