الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيحات بعد رفض اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
طلبت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الأربعاء، توضيحا من حكومة المجر، على خلفية رفضها تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها المحكمة ضد بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى بودابست.
ووفقا لبيان المحكمة، تم تقديم الطلب بموجب مادة في نظام روما الأساسي، تسمح ببدء إجراءات قضائية ضد الدول التي لا تتعاون مع المحكمة، مما “يمنع المحكمة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها”.
وتقول المحكمة إن “المجر انتهكت التزاماتها برفضها اعتقال نتنياهو”، رغم طلب رسمي أرسلته المحكمة إلى بودابست في 3 أبريل، اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلد الأوروبي.
وقبيل لقائه نتنياهو في بودابست، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وأمهلت المحكمة المجر حتى 23 مايو المقبل لتقديم ردها على الطلب.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت المادة (147) من مشروع القانون على أنه:
"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل