المحكمة الجنائية تدين السوداني كوشيب بجرائم حرب
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب"، في 28 تهمة من 31 موجهة له، مسدلة الستار على أولى حلقات الانتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.
وجدد القرار الجدل حول مصير المتهم الأول في القضية، الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من معاونيه، وسط غموض مستمر عن مكان تواجدهم.
وأدانت المحكمة كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.
وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم إن كوشيب "كان ينسق في الجرائم التي ارتكبها مع أحمد هارون مساعد البشير، وضباط مسؤولين في الحكومة".
ومنذ 2007 ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، قبل إطاحته باحتجاجات شعبية.
وفي أبريل 2020 سلم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة في إفريقيا الوسطى، لكن المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في اعتقال البشير وأعوانه الذين يعتقد محامون وحقوقيون أنهم يعيشون "حياة مرفهة" تحت حماية الجيش السوداني.
وفي مايو 2021، وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة لكوشيب، وشملت التهم التي استند إليها الحكم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ووفقا للاتهام، ارتكب كوشيب تلك الجرائم بالاشتراك مع قوات الأمن والحكومة السودانية، وفقا لخطوات مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
واستند القاضي في إحدى إداناته لكوشيب، إلى توجيهات صادرة من القيادي في تنظيم الإخوان أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية، المعروف بعبارته الشهيرة: "امسح اكسح وما تجيبه حي"، أي لا تأتي بأي أحد حيا واقتله في الحال.
وبعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام البشير بقيادة تنظيم الإخوان إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.
وكان كوشيب، المولود عام 1949، أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا بقوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه ميليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف شخص من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وأسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد الميليشيات القبلية، خصوصا في منطقة وادي صالح.
وتشير الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى أن كوشيب قاد بنفسه في بعض الحالات وبالاشتراك مع قوات حكومية سودانية في حالات أخرى، هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، خلال عامي 2003 و2004.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مطالب دولية بتسليم البشير وتوسيع ولاية "الجنائية الدولية"
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى استكمال مسار العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، مع توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع مناطق السودان بعد الحرب التي اندلعت في أبريل 2023.
وجاءت هذه الدعوات عقب إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب يوم الإثنين، على خلفية الجرائم التي ارتكبت في دارفور بين عامي 2003 و2004، حيث شددت المنظمات الدولية على ضرورة القبض على بقية المطلوبين، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعداه أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.
وقالت المحكمة في بيان رسمي إن البشير وهارون ما زالا طليقين، مطالبة بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهما منذ عام 2009.
والبشير، الذي حكم السودان بين عامي 1989 و2019، كان قيد الاحتجاز برفقة هارون عندما اندلعت الحرب في منتصف أبريل 2023، قبل أن يختفيا في ظروف غامضة عقب اقتحام عدد من السجون في العاصمة الخرطوم.
وتشير تقارير إلى أن أحمد هارون يتحرك بحرية في مناطق مختلفة من السودان للمشاركة في تحشيد المقاتلين لصالح الجيش، بينما لا يزال مكان البشير مجهولا منذ إخراجه من مستشفى السلاح الطبي بأم درمان في الأيام الأولى للحرب.
وتداولت وسائل إعلام أنباء عن وجوده في منطقة مروي شمالي البلاد، ولم تستبعد أن يكون قد غادر السودان مستغلا الفوضى الأمنية.
وقال المحامي معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، إن التقاعس عن تسليم البشير ومساعديه سيضر بتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن القانون الجنائي السوداني لا يسمح بمحاكمتهم داخليا لكون النصوص ذات الصلة وضعت بعد وقوع الجرائم، فضلا عن تدهور جهاز العدالة في البلاد.
توسيع ولاية المحكمة
دعت منظمة العفو الدولية إلى أن يقوم مجلس الأمن الدولي بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان، مؤكدة أن الانتهاكات الجارية بعد الحرب "ترتقي إلى جرائم حرب".
وأفاد تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب إفريقيا، بأن الحكم ضد كوشيب يجب أن يكون تحذيرا لمرتكبي الانتهاكات في السودان بأنهم "سيحاسبون عاجلا أو آجلا"، داعيا إلى تسريع تنفيذ أوامر القبض بحق جميع المتهمين، وعلى رأسهم البشير، وتعزيز الدعم السياسي والمالي للمحكمة.
كما اعتبر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن الحكم على كوشيب يمثل "اعترافا مهما بالمعاناة الهائلة لضحايا دارفور"، مشددا على أن "الإفلات من العقاب على الجرائم الجماعية لن يسمح به بعد الآن".
انتهاكات ممتدة
وأشارت تقارير البعثة الدولية لتقصي الحقائق إلى وقوع انتهاكات واسعة في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك الخرطوم، شملت عمليات قتل خارج القانون، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات على أسس عرقية وسياسية.
وذكر الكاتب الصحفي فايز السليك أن إدانة كوشيب كشفت أن تعامل سلطة بورتسودان وتنظيم الإخوان مع ملف العدالة "لم يكن موقفا مبدئيا، بل ورقة سياسية تستغل للتعبئة للحرب"، داعيا إلى فتح تحقيقات شاملة في جرائم ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار والجنينة والفاشر ونيالا.
خلفية الأحداث
شهدت الحرب في دارفور عام 2003 انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد نحو 4 ملايين. في عام 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. في عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق البشير وعدد من مساعديه بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. علي كوشيب، أحد أبرز قادة الميليشيات المتهمة بجرائم دارفور، سلّم نفسه للمحكمة عام 2020 وصدر بحقه حكم بالإدانة يوم الإثنين الماضي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات