حضرموت.. أمنية الوادي والصحراء تُحذر من مساعي تقويض مؤسسات الدولة بالمحافظة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
حذرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس، من مساعي تقويض مؤسسات الدولة بالمحافظة، ومواصلة عمليات التجنيد خارج المؤسسات الرسمية وفرض الجبايات غير القانونية من قبل نقاط غير رسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، لمناقشة متابعة مستجدات الأوضاع الأمنية والتحديات الراهنة في المحافظة.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع رفضها القاطع لأي تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، محذّرة من عواقب مثل هذه التوجهات التي تسعى لتقويض مؤسسات الدولة وشددت اللجنة ان تجنيد يجب ان يكون في إطار وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسساتها.
وجددت اللجنة تأكيدها على عدم تجاوز مؤسسات الدولة، ولن يُسمح لأي جهة باستغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب شخصية أو تقويض الأمن والاستقرار في حضرموت، محذّرة من أن التشكيلات غير الشرعية تُسهم في إعادة الفوضى، وتصعيد النزاعات.
وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية باتت تمارس الابتزاز في انتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة، مؤكدة أن هذه التصرفات تستهدف أمن حضرموت، المحافظة التي تُعد نموذجًا للاستقرار بشهادة المجتمع الدولي والإقليمي.
ولفتت اللجنة لمواصلة عملها بحزم ويقظة، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يمس أمن واستقرار المحافظة.
ودعت اللجنة الأمنية، النُخب المجتمعية من أكاديميين، ومشائخ، وعلماء، وإعلاميين، وممثلي الأحزاب، إلى القيام بدورهم الوطني في دعم جهود اللجنة الأمنية والحفاظ على منجزات الأمن والاستقرار وكل المكتسبات الوطنية والتصدي لأي محاولات مشبوهة لزرع الفوضى أو استهداف أمن حضرموت.
وتشهد محافظة حضرموت، حراكا واسعا يقوده حلف قبائل حضرموت الذي يسعى لما يسمى بـ "الحكم الذاتي"، ضمن مطالبه الهادفة للمشاركة في السلطة والثروة وفقا لبيانات متعددة للحلف القبلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا اليمن حلف قبائل حضرموت الحرب في اليمن اللجنة الأمنیة مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الفوضى الأمنية “عميقة” ولن تُحل بلجان مؤقتة
يرى الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، أن الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن معالجته عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية.
وأوضح الفنيش، لـ“إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد فرص فرض الأمن أو المحاسبة.
وذكر أن تشكيل اللجان قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
وبين أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
وأكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
الوسومليبيا
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة