حكومة الوحدة الوطنية بليبيا تنفي التنسيق مع أميركا لاستقبال مهاجرين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم الأربعاء رفضها استخدام الأراضي الليبية "كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها "، مؤكدة "تمسكها بحقها في حماية السيادة الوطنية".
كما نفت الحكومة في بيان لها "وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين".
وجاء البيان بعد أن ذكر مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تقوم بترحيل مهاجرين إلى ليبيا
ونقلت وكالة رويترز عن أحد هؤلاء المسؤولين قوله أن الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا لأول مرة هذا الأسبوع، مضيفا أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جوا إلى ليبيا اليوم الأربعاء، "لكن الخطط قد تتغير".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح قبل أسبوع بأن بلاده تبحث عن دول أخرى، مثل السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير نظاميين من دول ثالثة، وقد أجرت محادثات مع بعض البلدان في هذا الصدد.
وبالتزامن مع تصريحات روبيو نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن الإدارة "ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية والموجودين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين".
وأوضحت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية التقوا مسؤولين ليبيين وناقشوا اقتراح إرسال مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، بحسب أحد المصادر.
إعلانوأوضح تقرير "سي إن إن" بأن الشبكة تواصلت مع ممثل "الجنرال" الليبي صدام حفتر (نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا)، الذي كان في واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين هذا الأسبوع، للحصول على تعليق، لكنها لم تحصل عليه بعد.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنهم "لا يناقشون تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية والوزارة تعمل على مستوى العالم لتطبيق سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة".
وبالإضافة إلى إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو ترامب أيضا في الدخول في مفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى بـ"اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة"، التي ستسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأميركية إلى ليبيا، وفقا لأحد المصادر.
وحسب المصادر "لم يُتخذ أي قرار بعد، وليس من الواضح أي الجنسيات ستكون مؤهلة" معتبرة هذه الخطوة "تصعيدا كبيرا في مساعي الإدارة الأميركية لردع المسافرين إلى الولايات المتحدة، ونقل بعض الموجودين منها بالفعل إلى دول تبعد آلاف الأميال، بعضها له تاريخ متقلب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة إلى لیبیا
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعين بالجيش لملاحقة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية
كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترامب وقّع سرا توجيها لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون ) لبدء استخدام القوة العسكرية ضد بعض عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، التي صنفتها إدارته منظمات إرهابية عالمية، في حين أكدت المكسيك أنها "لن تتعرض لغزو أميركي".
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي طلب إعداد خطط مختلفة، مع مناقشة اللجوء إلى القوات الخاصة والدعم الاستخباراتي، مشيرة إلى أن أي تدابير من هذا القبيل سيكون بالتنسيق مع الشركاء الأجانب.
ومن دون أن تؤكد الناطقة باسم البيت الأبيض آنا كيلي صحة التقارير الصحفية، قالت في بيان إن "على رأس أولويات الرئيس حماية الوطن، لذا أقدم على خطوة جريئة مدرجا عدّة عصابات في عداد المنظمات الإرهابية الأجنبية".
ولم يؤكد البنتاغون توقيع المرسوم الرئاسي الذي كشفت عنه "نيويورك تايمز"، وقالت إنه يتضمّن إنشاء قاعدة رسمية للعمليات العسكرية في البحر أو في أراض أجنبية تنشط فيها تلك العصابات.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو الخميس إن الإدارة يمكنها الآن الاستعانة بالجيش لملاحقة عصابات المخدرات، مضيفا "علينا أن نبدأ في التعامل معهم باعتبارهم منظمات إرهابية مسلحة، وليس مجرد منظمات لتجارة المخدرات".
ويُعد قرار إدخال الجيش الأميركي في هذه المواجهة الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن في الحملة التصعيدية للإدارة ضد تلك العصابات، وهو إشارة إلى استمرار استعداد ترامب لاستخدام القوات العسكرية لتنفيذ ما كان يُعتبر في الأساس مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون، بهدف الحد من تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة.
ويمنح هذا الأمر أساسا رسميا لإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة في البحر وعلى أراض أجنبية ضد العصابات.
وبحسب المصادر نفسها، بدأ المسؤولون العسكريون الأميركيون في إعداد خيارات حول كيفية استهداف الجيش لهذه الجماعات، وذلك في إطار محادثات داخلية حساسة جرى الكشف عنها بشرط عدم الإفصاح عن هوية المتحدثين.
إعلانوصنفت إدارة ترامب 6 مجموعات مكسيكية وواحدة فنزويلية وأخرى سلفادورية منظمات إرهابية عالمية في فبراير/شباط، في حين عزز ترامب إنفاذ قوانين الهجرة ضد المشتبه في انتمائهم للعصابات.
وشرع الجيش الأميركي بالفعل في تعزيز مراقبته الجوية لعصابات المخدرات المكسيكية لجمع المعلومات الاستخباراتية لتحديد أفضل السبل لمواجهة أنشطتها.
موقف المكسيكوتعليقا على هذه التقارير، قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إنه لن يتم السماح لأفراد الجيش الأميركي بالدخول إلى أراضي بلادها، مضيفة أن حكومتها "أُبلغت بأنه يجري التحضير لأمر ما لكن لا علاقة له بعمليات عسكرية أميركية على الأراضي المكسيكية".
وسبق أن عرض ترامب في مايو/أيار إرسال قوات أميركية إلى المكسيك لمساعدة شينباوم في مكافحة تهريب المخدرات، وهو ما رفضته رئيسة المكسيك. وقال ترامب علانية إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء عسكريا أحادي الجانب إذا فشلت المكسيك في تفكيك عصابات المخدرات.
اتهامات لمادورووتتّهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتوجيه الأوامر إلى هذه العصابات، وقد وصفت كراكاس هذه الاتهامات بـ"السخيفة".
وضاعفت إدارة ترامب مكافأة القبض على مادورو إلى 50 مليون دولار، متهمة إياه بأنه أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم، ولعمله مع عصابات تغمر الولايات المتحدة بالكوكايين المخلوط بالفنتانيل.
وقالت المدعية العامة بام بوندي الخميس في مقطع فيديو تعلن فيه عن المكافأة "تحت قيادة الرئيس ترامب، لن يفلت مادورو من العدالة وسيتم محاسبته على جرائمه الشنيعة".
وتم توجيه لائحة اتهام إلى مادورو في المحكمة الاتحادية في مانهاتن عام 2020، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، إلى جانب العديد من حلفائه المقربين بتهم اتحادية تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والتآمر لاستيراد الكوكايين. وفي ذلك الوقت، عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، ثم زادت إدارة بايدن المبلغ لاحقا إلى 25 مليون دولار.