حكومة الوحدة الوطنية تؤكد رفضها لاستخدام ليبيا كوجهة لترحيل المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكدت حكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كوجهة لترحيل المهاجرين، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية دولية تحدثت عن نية السلطات الأمريكية ترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، نفت الحكومة وجود أي اتفاق أو تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين مُرحّلين، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع لم تُعرض عليها ولم توافق عليها.
وأشار البيان إلى أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تُلزمها قانونيًا أو سياسيًا”.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية.
وكانت نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي – لم يُكشف عن اسمه – قوله إن الإدارة الأميركية تدرس منذ عدة أسابيع ترحيل مهاجرين إلى دول عدة، من بينها ليبيا، مرجحًا أن تبدأ أولى عمليات الترحيل عبر رحلة جوية عسكرية اليوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الخطط لا تزال قابلة للتغيير”.
وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تسعى لتوسيع نطاق الدول المستقبِلة للمهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى محادثات أجريت مع دول مثل السلفادور، وليبيا، ورواندا، لاستضافة مهاجرين، بمن فيهم من لديهم سجلات جنائية.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الإدارة الأميركية ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية استقبال مهاجرين مدانين جنائيًا ممن يقيمون حاليًا داخل الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى توافق هذه السياسة مع القوانين والمعايير الدولية.
وعلى الصعيد القانوني، تواجه هذه التوجهات تحديات متزايدة، إذ أصدر قاضٍ فدرالي مؤخرًا قرارًا يمنع مؤقتًا ترحيل مهاجرين إلى دول غير بلادهم الأصلية دون إشعار مسبق أو تمكينهم من الاعتراض القانوني، وهو ما قد يعرقل تنفيذ الخطة الأميركية.
بدوره، صرّح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، لقناة “RT” بأن اللجنة لا علم لها بأي اتفاقات بهذا الشأن، وقال: “نرفض بشدة أن تتحول ليبيا إلى معتقل لمجرمي العالم أو وجهة لترحيل المهاجرين قسرًا من أي دولة كانت”.
وشدد الميهوب على أن لجنة الدفاع “ليست طرفًا في أي اتفاق حول هذا الملف”، مؤكدًا أن الجهات الليبية المختصة ستتابع الأمر عن كثب، وفي حال ثبوت صحة هذه المعلومات، “سيكون هناك رد رسمي يُعبّر عن موقف الدولة الليبية وسيادتها الوطنية”.
آخر تحديث: 7 مايو 2025 - 13:02
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ترحيل المهاجرين حكومة الوحدة الوطنية لترحیل المهاجرین
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط