وكالة بغداد اليوم:
2025-05-31@14:16:50 GMT
رئيس الجمهورية يدعو لمعالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد (27 آب 2023)، الى معالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون وصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير، عقد اليوم الأحد 27 آب 2023 في قصر بغداد، اجتماعا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من وكلاء الوزراء والمستشارين والمديرين العامين الكرد".
واضاف أنه "في مُستهل اللقاء، رحب رئيس الجمهورية بالحضور في الاجتماع الذي تناول مجمل الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها، حيث أكد على ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، فضلا عن تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
ودعا رشيد بحسب البيان، إلى "معالجة القضايا بين المركز والإقليم ضمن الدستور والقانون، وصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل لترسيخ الأمن والاستقرار في البلد لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين من خلال تأهيل البنى التحتية ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".
وتحدث رئيس الجمهورية عن "أهمية العلاقات مع دول الجوار والعالم وتسخيرها لتحقيق التنمية والتطور والازدهار في البلد، كما تطرق إلى أزمة المياه، موضحا أن "ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه".
واشار رئيس الجمهورية الى "ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة".
وشدد على "أهمية العمل بصورة مستمرة من أجل إقرار مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب سيما مشروع قانون تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، ومشروع قانون المجلس الاتحادي، وقانون النفط والغاز، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
بدوره، استعرض وزير الخارجية فؤاد حسين أهم القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، معربا عن أمله بإيجاد الحلول الجذرية لتلك المسائل.
كما تحدث عدد من الحضور عن ضرورة مواصلة الحوار البنّاء والفاعل لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وبما يضمن حقوق جميع المواطنين ويحقق طموحاتهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تصعيد حكومي في ملف السلاح و الحزب يرد: هدفهم احراج رئيس الجمهورية
تترقب الساحة المحلية زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان خلال أسبوعين، وفق ما أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، فيما توزّع المشهد الداخلي بين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجنوب والتهديد الجديد الذي أطلقه رئيس أركان جيش الاحتلال باستمرار الحرب على حزب الله حتى انهياره، وبين تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية التي لاقت استياء كبيراً لدى حزب الله وفريقه.ووفق المعلومات فإن المبعوثة الأميركية لم تطلب مواعيد من المقار الرسمية حتى الآن، وبالتالي لم يحدد موعد الزيارة، على أن يحسم الأمر مطلع الأسبوع المقبل.
وكتبت" الاخبار":بالنسبة إلى كثيرين من القوى المحلية، فإن ارتفاع النبرة تجاه ملف سلاح المقاومة، يأتي من موقعين: رئيس الحكومة و«القوات اللبنانية»، تصويباً على حزب الله، لكنّ الهدف الفعلي هو استهداف رئيس الجمهورية جوزيف عون لإحراجه لإصراره على تنظيم العلاقة مع الحزب وتجنّب أي صدام.
ونقلت «الأخبار» من مصادر رسمية مطّلعة أن هذه الحملة المستجدّة تبدو مرتبطة بموقف أميركي بدأ يتشكّل ضد رئيس الجمهورية، من زاوية أنه «لا يفي بالتزامات قدّمها قبلَ انتخابه»، وهي أجواء تقصّد مسؤولون أميركيون تسريبها عبر إعلاميين زاروا الولايات المتحدة وأشاعوها فورَ عودتهم إلى لبنان، مروّجين لـ«عدم رضى أميركي عن عون».
وبرأي المصادر نفسها، فإن الحملة الممنهجة تكتسب أهمية مضاعفة لتزامنها مع الزيارة المرتقبة إلى بيروت لنائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس التي أبلغت معنيين بأنها بات لديها «تصوّر كبير للملف اللبناني، يتضمّن حلاً على قاعدة one for once ، يشمل الترسيم البري وحلّ ملف النقاط الخمس المحتلة، وملف الأسرى، وغيرها من الملفات التي تشكل عناصر مكتملة لهدنة مستدامة، وحينها يُصبح أمر السلاح بنداً قائماً ولا مهرب منه».
وقالت المصادر إن «أورتاغوس ستضع هذا التصور أمام المسؤولين اللبنانيين وستقول لهم إن لا خيارات أخرى أمامهم، فإما القبول أو المزيد من الضغوط غير المحصورة بأي ضوابط»، مشيرة إلى «وجود خرائط عدة في حوزة الفريق الذي يعمل على الملف اللبناني، من بينها ما يحسم ملكية سوريا لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأن للبنان حقاً في الجزء الشمالي من قرية الغجر»، وسطَ معلومات عن أن إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع ستعلِن قريباً عن أن «المزارع سورية لسحب أي ذرائع قد يتحجّج بها لبنان».
وتعرب المصادر عن اعتقادها بأن أورتاغوس ستكون «أكثر تشدداً ربطاً بالتطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما الاستسلام السوري السريع أمام الشروط الأميركية بما لا يترك مجالاً للبنان للمناورة».
وتضيف أن المسؤولة الأميركية «تحمل موقفاً منسّقاً مع السعودية». وعلمت «الأخبار» أن أورتاغوس زارت الرياض قبل انتقالها إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي، وحيث التقت مسؤولين سعوديين وفرنسيين وبحثت معهم في الملف اللبناني. وقالت المصادر إن «السعوديين أكثر تشدداً من الأميركيين في الملف اللبناني، وإن مسؤول ملف لبنان يزيد بن فرحان يمارس ضغطاً في كل الملفات، ويتدخل في تفاصيل التفاصيل، ويظهر تصلباً أكثر من الأميركيين». مع الإشارة إلى أن أورتاغوس زارت دولة الإمارات لبحث الملف اللبناني، بما في ذلك «المساعدات الاستثمارية للبنان، والإجراءات المطلوب تنفيذها لبنانياً لبسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي».
وبحسب " اللواء" فان السجال المتطور بين الحكومة وفريق حزب الله حول مصير السلاح بقي في واجهة الاهتمام، وسط مخاوف من اتساع السجالات، ما لم يطرأ تحرك يوقفها عند النقطة التي وصلت اليها..
ووفق معلومات “البناء” فإن حزب الله أبلغ مراجع رسمية بأن الحزب لن يتحدّث بعد الآن عن مسألة السلاح في ظل الحملة الأخيرة التي يتعرّض لها والتي تتزامن مع تصعيد إسرائيلي على الجنوب وتهديدات إسرائيلية بتوسيع الحرب على لبنان. ولفتت المعلومات الى أن المرونة التي يبديها الحزب حيال الدولة لا تقابل من قبل البعض إلا بالتصعيد السياسي ومزيد من توتير الأجواء وإثارة ملف السلاح خدمة للعدو الإسرائيلي. ولا تستبعد المعلومات ارتباط التصعيد المفاجئ بمسألة السلاح بالزيارة المزمعة للمبعوثة الأميركية، ما يؤكد أن هذه التصريحات هي غب الطلب.
ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” إلى" أنه قبل أن يتحدث رئيس الحكومة عن حق حصرية السلاح فعلى الحكومة والدولة اللبنانية القيام بواجباتها بمنع العدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وتطبيق القرار الدولي وتثبيت الحدود الدولية للبنان، وإذا كان سلام يريد بسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها فالأجدى بها والأولى أن تبدأ بهذه المهمة من الجنوب وتعيد الأراضي الجنوبية المحتلة من إسرائيل وليس الاستقواء على مصادرة سلاح مقاومة يمتلكه مكون لبناني، وهذا السلاح يشكل القوة الوحيدة للبنان في مواجهة العدوان والمشاريع الإسرائيلية في لبنان والمنطقة”.
وأبدت المصادر استغرابها كيف يركز رئيس الحكومة على مسألة سلاح المقاومة فيما يتعامى ويتغاضى عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب وتحليق عشرات المسيرات الإسرائيلية بشكل شبه دائم فوق الأجواء اللبنانية والعاصمة بيروت، ولا يحرك ساكناً ويثبت للبنانيين بأن الخيار الدبلوماسي الذي يدافع عنه سلام ووزير خارجيته فشل فشلاً ذريعاً بوقف العدوان واستعادة أي حق من الحقوق اللبنانية. وتساءلت المصادر: هل يقدم سلام أوراق اعتماده للخارج أم مطلوب منه هكذا تصاريح لتوتير الساحة الداخلية ومزيد من الضغط السياسي على المقاومة خدمة لمطالب وأجندة خارجية ولأهداف ستظهر خلال المرحلة المقبلة؟
وأضافت المصادر: بدل أن ينضم سلام الى المسار الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي يبدأ بمطالبة العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الجنوب ووقف خروقاته وتثبيت حدود لبنان من ثم إقامة حوار ثنائي مع حزب الله حول كيفيّة استثمار السلاح في خدمة مشروع الدولة الدفاعي أو استراتيجية الأمن الوطني التي وردت في خطاب القسم، يمضي سلام في شق الموقف الوطني والرئاسي في وقت يطلق رئيس أركان العدو تهديدات جديدة بتوسيع عدوانه على لبنان! وتساءلت المصادر: لماذا يصعد سلام موقفه ضد المقاومة ويكثف تصريحاته حول السلاح طالما أن رئيس الجمهورية وضع برنامجاً لكيفية التعامل مع مسألة سلاح حزب الله ويوفر الظروف الملائمة للإعلان عن بدء الحوار الثنائي؟
مواضيع ذات صلة تسليم سلاح "الحزب" و"حماس": النوايا موجودة والآلية مفقودة Lebanon 24 تسليم سلاح "الحزب" و"حماس": النوايا موجودة والآلية مفقودة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه