مفاجأة أمنية.. الجيش اللبناني يحقق تقدماً في نزع السلاح بدعم استخباراتي!
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعرب مسؤولون أميركيون وإسرائيليون عن تفاجئهم من التقدم غير المتوقع الذي أحرزه الجيش اللبناني في ملف نزع سلاح حزب الله، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن مصادر أمنية أن الجيش اللبناني تمكن إلى حد كبير من تجريد الحزب من السلاح في معاقله الجنوبية، وذلك جزئياً بمساعدة استخباراتية إسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الأميركية، يأتي هذا التطور في ظل سعي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى فرض وقف إطلاق النار الذي أنهى موجة عنف شديدة مع إسرائيل خلال العام الماضي، وأكدت المصادر أن التقدم المحرز كان حاسماً في تثبيت الهدنة الهشة التي أُبرمت في نوفمبر الماضي.
وصرّح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للصحيفة بأن الدولة اللبنانية يجب أن تحتكر السلاح على كامل أراضيها، مشيراً إلى أن الحكومة أحرزت ما يقارب 80% من أهدافها المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات في جنوب البلاد، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوسيع وتعزيز سلطة الدولة دون جرّ البلاد إلى مسار حرب أهلية.
في المقابل، يرفض حزب الله بشكل قاطع أي بحث في مسألة نزع سلاحه في الظروف الحالية، معتبراً أن سلاحه يشكّل عنصراً أساسياً في مواجهة إسرائيل وحماية لبنان من الاعتداءات، ويصرّ الحزب على أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يكون مشروطاً بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني ووقف جميع الخروقات، إلى جانب التزام تل أبيب بتنفيذ القرارات الدولية، على أن يلي ذلك بحث داخلي في استراتيجية دفاعية وطنية.
في سياق متصل، كشفت إسرائيل لأول مرة عن استخدامها لأشعة الليزر في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله خلال المعارك الأخيرة، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في منظومتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها استخدمت نظاماً جديداً للدفاع الجوي يعرف باسم “الدرع الضوئي”، وهو عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة صُمم لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى، وطوّرته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، ويهدف هذا النظام إلى استكمال منظومة القبة الحديدية، مع ميزة الكلفة المنخفضة لاعتراض الأهداف، إذ تتراوح تكلفة كل عملية اعتراض باستخدام الليزر بين 3 إلى 4 دولارات فقط، مقارنة بنحو 50 ألف دولار عند استخدام القبة الحديدية.
وأكدت الوزارة أن هذا التطور جاء بعد سنوات من العمل على تطوير المنظومة، التي جرى استخدامها ميدانياً خلال التصعيد الأخير مع حزب الله، وسبق أن ظهرت إشارات أولى لتفعيل النظام في نوفمبر 2023، عندما تم تداول مقاطع مصورة لأشعة ضوئية في سماء إسرائيل، رجّح خبراء أن تكون أول حالة لاستخدام هذا النظام في ظروف قتالية، لاعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن النظام الجديد سيدخل الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025، غير أن التطورات الأمنية المتسارعة عجّلت باعتماده بشكل محدود وميداني، وسط تقديرات بأن يشكل نقطة تحوّل في المعادلة الدفاعية لإسرائيل أمام تهديدات حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تسليم سلاح حزب الله جنوب لبنان حزب الله وإسرائيل لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية في درعا بجنوب سوريا لجمع السلاح وملاحقة المطلوبين
أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا بجنوب سوريا -اليوم الأربعاء- عن إطلاق حملة أمنية في مدينة جاسم الواقعة في الريف الشمالي للمحافظة، تستهدف جمع السلاح العشوائي المنتشر في المنطقة وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة درعا -في بيان- إن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية ستشمل حملات دهم وتوقيفات بحق المطلوبين للأجهزة القضائية والأمنية.
وتأتي هذه الحملة بعد يوم واحد فقط من إعلان مديرية الأمن الداخلي في المحافظة تنفيذ حملات دهم لمخازن أسلحة في مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث ضبطت خلالها كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى "حصر السلاح بيد الدولة" ومنع استخدامه في النزاعات الفردية والعشائرية.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
إعلانوإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول في مناطق عدة بسوريا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.