بعد تسهيلات التجنيس.. عدد الأجانب الذين يحصلون على الجنسية الألمانية يفوق 250 ألفا عام 2024
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
سجل عدد الأجانب المقيمين في ألمانيا الذين حصلوا على الجنسية في عام 2024 رقما قياسيا، في أعقاب التسهيلات التشريعية لإجراءات التجنيس.
وفي يونيو 2024، أقرت حكومة المستشار أولاف شولتس قانونا يقضي بتخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. كما ينص القانون على إمكانية الحصول على جواز السفر الألماني بعد ثلاث سنوات فقط في حال تحقيق نجاحات في عملية الاندماج، مثل امتلاك إنجازات أكاديمية أو مهنية متميزة وإتقان اللغة الألمانية.
وجاء في تقرير صحيفة "فيلت": "شهد عام 2024 تجنيس عدد من الأجانب في ألمانيا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الإحصاءات الموحدة في عام 2000".
وتم تحقيق هذا الرقم القياسي رغم أن الصحيفة حصلت على بيانات من 13 ولاية ألمانية فقط من أصل 16. حيث حصل ما يقرب من 250 ألف شخص على الجنسية الألمانية في هذه الولايات خلال 2024، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتجنسين في جميع أنحاء البلاد نحو 200 ألف شخص قبل عام.
وأشار المقال إلى أن السوريين والأتراك شكلوا الغالبية العظمى من المتجنسين. كما استفاد العديد من المهاجرين من الإمكانية الجديدة للاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، لكن نسبة المتجنسين الجدد بين المقيمين في ألمانيا لأقل من ثماني أو خمس سنوات لم تشهد زيادة كبيرة.
وقد وجهت حكومة ألمانيا تحت قيادة المستشار فريدريش ميرتس انتقادات متكررة لسياسة الهجرة التي انتهجها شولتس. وفي يوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الألماني الجديد على مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان يمنع منح الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر الجنسية الألمانية أولاف شولتس المانيا على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من الإعلامي شعيب راشد
خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قراراً بسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري.
وقال الحساب الرسمي لشبكة الكويت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن شعيب راشد اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية لوالده.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 634 لسنة 2025، الذي يقضي بسحب شهادة الجنسية من والد شعيب راشد، راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، ومن كل من اكتسبها عنه بطريق التبعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية