عدد المجنسين في ألمانيا يصل إلى مستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كشف تقرير صحفي أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي فاق أي عدد مسجل منذ بدء إجراء المسوحات الموحدة في عام 2000.
وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد، حصل 249 ألفا و901 شخص في 13 ولاية ألمانية على جوازات سفر ألمانية العام الماضي.
وفي عام 2023 بلغ عددهم على مستوى ألمانيا 200 ألف و95 فردا، وهو رقم قياسي أيضا في ذلك الوقت.
وقدمت ولايات عدة بياناتها الأولية بناء على استفسارات، ونشرت بعض الولايات بالفعل هذه البيانات خلال الأيام الماضية، بينما لم تقدم ولايات سكسونيا السفلى وسكسونيا أنهالت وشليزفيج هولشتاين أي أرقام إجمالية للصحيفة.
وقال هيلموت ديدي، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية للمدن، في تصريحات لـ"فيلت آم زونتاج" إن "العديد من الأشخاص الذين قدموا إلينا خلال موجات اللجوء الكبيرة في عامي 2015 و2016 يتقدمون الآن بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية أو قدموا طلبات بالفعل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يعد من الضروري التخلّي عن الجنسية السابقة، وهو ما حفز بدوره المزيد من الأجانب على التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية.
إعلانودخل تعديل قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ في 27 يونيو/حزيران 2024، وأصبح بإمكان المهاجرين الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر، كما أصبح التجنس ممكنا بموجب هذا القانون بعد 5 سنوات بدلا من 8 سنوات سابقا، وبعد 3 سنوات لمن يحققون "إنجازات اندماج استثنائية".
ويسعى الائتلاف الحاكم الجديد، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إلغاء التجنس المعجل بعد 3 سنوات، كما يسمح بذلك تعديل عام 2024 بالجنسية المزدوجة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على الجنسیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام