وزير التربية: تأمين كل أوراق الإمتحانات وعقوبات قاسية للغشاشين
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أنه تم توفير جميع الظروف لاجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط. كما تم توفير كل الظروف من أجل تأمين أوراق الإمتحانات وحتى الخاصة بشهادة البكالوريا.
وأضاف وزير التربية خلال ندوة صحفية له اليوم الأحد على هامش إشرافه على انطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية غرداية.
وعن الإمتحانات النهائية، أكد الوزير، أنه تم توفير كل الظروف الملائمة لتأمين الامتحانات بطريقة تضمن العدالة والسير الطبيعي للامتحان. من خلال حماية التلاميذ من التأثيرات الخارجية التي تؤثر على ظروف سير الامتحان، منع الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنع دعم المترشحين .
وكشف وزير التربية في سياق ذي صلة، أن هناك عقوبات صارمة ضد كل من يحاول الغش خلال الإمتحانات. مؤكدا تسجيل تراجع في حالات الغش خلال الامتحانات وهذا مؤشر إيجابي.
وعن إمتحان تقييم المكتسبات أكد وزير التربية، أنه ما يزال حديثا وتم توسيعه إلى طورين آخرين. كما أنه سيخضع للتقييم وسيتم استشارة الأسرة التربوية بالإعتماد على آليات أفضل سنعتمدها لضمان جودة التعليم
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التربیة تم توفیر
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يقود اجتماعاً موسعاً.. ملفات متعثرة على الطاولة وخطط تطوير قيد التنفيذ
عقدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها العادي الثاني للعام 2025، برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد الرضا، وذلك بحضور وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، والشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، بالإضافة إلى مديري الإدارات، والمصالح، والمراكز، والمكاتب التابعة للوزارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية تكاثف الجهود وتوحيد الرؤى بين مختلف أذرع الوزارة، بما يضمن استمرار تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها التربوية.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها: استعراض التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية والإدارية داخل ديوان الوزارة، الاطمئنان على سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الثانوية، وذلك من خلال إحاطة قدّمها مدير المركز الوطني للامتحانات، حيث شدّد الوزير على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة، ومناقشة ملفات الأرشفة الإلكترونية، العجز في التخصصات الدراسية، الاحتياط العام، والمعلمين المتقاعدين خلال العام الجاري، وخطط تدريب مديري إدارات المؤسسات التعليمية والمعلمين، بالإضافة إلى تفعيل دور الكوادر الداعمة داخل المدارس، ومراجعة اللائحة رقم 1013 بشأن تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة إحالة جميع الملفات التربوية والتنظيمية المتعثرة بشكل عاجل، للنظر فيها ووضع الحلول المناسبة بما يخدم استقرار وتطوير قطاع التعليم في ليبيا.