الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدين أردنيًا وألمانياً لتعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، اليوم الإثنين، وفدًا من هيئة المياه الأردنية، يرافقه وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وعدد من المتخصصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية.
تهدف الزيارة إلى التعرف على التجارب الناجحة التي تنفذها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في مجالات الإدارة والتشغيل والصيانة، والاطلاع على أحدث النماذج المطبقة في مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.
واستعرض اللواء محمود نافع خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة في توحيد معايير الأداء الفني والإداري على مستوى الشركات التابعة، ودعمها المستمر لنقل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية.
كما قدّم نافع عرضًا تفصيليًا حول المشروعات الجارية وخطط التوسع المستقبلية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل ورفع كفاءة المحطات، بما يضمن تحسين جودة التشغيل، وتحقيق أعلى معايير السلامة المهنية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركة تخضع حاليًا لعمليات تدقيق ومراجعة فنية بعدد من المحطات، استعدادًا للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، والتي تُمنح وفقًا لمعايير صارمة من قبل الخبراء الألمان، بهدف تعزيز كفاءة واستدامة مرافق الصرف الصحي.
وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية إلى عدد من المحطات، منها محطة المعمورة ومحطة أبيس، حيث تعرّف الوفد على الإمكانيات الفنية والتقنيات المستخدمة، واطّلع على أبرز الممارسات المُعتمدة التي أسهمت في تحقيق أداء متميز وخدمة مستدامة للمواطنين.
واختُتمت الزيارة بجولة سياحية شملت عددًا من معالم مدينة الإسكندرية البارزة، من بينها مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، وعدد من المتاحف، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية وتوطيد أواصر التعاون بين الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الوكالة الألمانية شركة الصرف الصحي الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات