الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لفرض واشنطن عقوبات على المقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
المناطق_واس
أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسفه إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
وأوضح رئيس مجلس حقوق الإنسان الأممي يورغ لاوبر، في بيان اليوم، أن ألبانيز تم تعيينها بواسطة مجلس حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المقررين الخاصين يعدون أداة أساسية للمجلس في أداء ولايته المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ودعا لاوبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين بولايات من قبل المجلس.
بدوره، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على التراجع عن العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيز، وذلك ردًا على العمل الذي قامت به بموجب ولايتها بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت ألبانيز قد شددت، في الثالث من يوليو الجاري، على ضرورة فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة للاحتلال الإسرائيلي، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية والمالية معه، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة “تجاوز حد الكارثة”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفلسطینیة المحتلة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية على ألبانيز سابقة خطيرة وأمر غير مقبول
الثورة نت/
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفًا إياها بأنها “سابقة خطيرة”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، ردًا على أسئلة صحافيين: “إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين سابقة خطيرة. فرانشيسكا ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الآخرين، خبيرة مستقلة تُعيَّن من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام سلطة عليهم أو على عملهم”.
وأضاف البيان: “رغم أن من حق الدول الأعضاء التعبير عن آرائها والاعتراض على تقارير المقررين، إلا أننا نشجّعها على التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن فرض عقوبات أحادية على خبراء الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن عن فرض عقوبات على ألبانيز، متهمًا إياها بـ”شنّ حملة سياسية واقتصادية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”، بسبب دعمها لمساءلة شركات وشخصيات إسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي موقف داعم، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير يورغ لاوبر، عن أسفه للقرار الأمريكي، مؤكدًا أن المقررين الخاصين يمثلون أدوات أساسية في تنفيذ ولاية المجلس، وداعيًا الدول إلى الامتناع عن أي “أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.
من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التراجع الفوري عن العقوبات المفروضة على ألبانيز، مؤكدًا أن “المقررين الخاصين يتناولون بطبيعتهم قضايا حساسة ومثيرة للجدل”.
وشدد على ضرورة أن تلجأ الدول إلى الحوار بدلًا من العقاب، وقال: “يجب أن تتوقف الهجمات ضد أصحاب الولايات الخاصة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية”.
وخلال مؤتمر صحافي، سُئل المتحدث الرسمي للأمم المتحدة عن التقرير الذي قدّمته ألبانيز مؤخرًا تحت عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، والذي أشار إلى تورّط شركات كبرى مثل “غوغل” و”مايكروسوفت” و”آي بي إم” في دعم إسرائيل، فأجاب: “الأمين العام لا يعلّق على عمل المقررين الخاصين، لكنه يؤكد أن على القطاع الخاص احترام حقوق الإنسان في أنشطته اليومية”.