علاء شلبي: هناك إرادة سياسية واضحة في مصر لدفع ملف حقوق الإنسان نحو التقدم
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أكد المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن كثير من الدول أيدت الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مصر قبلت العديد من التوصيات مما حسن ملف حالة حقوق الإنيان في مصر.
وقال علاء شلبي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن هناك إرادة سياسية واضحة في مصر لدفع ملف حقوق الإنسان نحو التقدم، مؤكدا أن قاعلام الأن أصبح في وضع صعب بعد الحرب في غزة وأوكرانيا، ةوما يدور في عدد من دول الشرق الوسط، ويتم انتهاك حقوق الانسان.
وتابع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك تراخي في تطبيق القانون والعقوبات على إسرائيل بعد انتهاكها لكل مواثيق حقوق الانسان في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء شلبي الرؤية المصرية مصر الشرق الوسط إسرائيل حقوق الإنسان علاء شلبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم تدريباً لبناء كوادر وطنية في «حقوق الإنسان»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في مجال حقوق الإنسان، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
كان قد تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، كان لكلٍّ منهم دور فاعل في دعم أطر حقوق الإنسان وتطويرها ضمن مجالات عملهم المختلفة. وخلال مراحل البرنامج، خاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
يُعدّ البرنامج محطة بارزة في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الأشمل لتعزيز البنية التحتية لحقوق الإنسان في الدولة.
وعكست الجهود - التي بذلها المشاركون الذين يمثلون 11 جهة حكومية من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل والصحة والاتحاد النسائي العام وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى - مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «في وزارة الداخلية، نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملةٍ واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطةٌ مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، تبدأ بالتأهيل والتدريب، وتُترجم عبر السياسات والممارسات على أرض الواقع، وجاء هذا البرنامج ليعزز دعم جهود حماية المجتمع، وقدرات العاملين وتطوير الأداء، ويرسخ الوعي حول مفاهيم حقوق الإنسان وأهمية تبنيها، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية».
من جهتها، قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدّم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها»، موضحة أن هذا البرنامج يتجاوز تنمية المهارات ليُشكّل حَجَر الأساس للإعِمال الكامل لحقوق الإنسان، ومسؤولية مشتركة تتخطى حدود القطاعات والمؤسسات، ويُجَسِّد أيضاً التزامنا بمواءمَة الجهود الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان أن هذه الدفعة ما هي إلا بداية لمسار استراتيجي طويل الأمد، يهدف إلى ترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء منظومة مؤسسية.