برعاية سيادة رئيس مجلس النواب..معهد التطوير النيابي يعقد بالتعاون مع المنظمة المستقلة لتنمية الطلبة والشباب ومنظمة (ibb) الجلسة التأسيسية لمنتدى تعزيز الوعي النيابي لدى المواطنين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
برعاية سيادة رئيس مجلس النواب عقد معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المنظمة المستقلة لتنمية الطلبة والشباب ومنظمة افكار بلا حدود (ibb) اليوم الاربعاء، 30/8/2023 الجلسة التاسيسية لمنتدى تعزيز الوعي النيابي لدى المواطنين (المهام الاساسية لعمل مجلس النواب ودور القطاعات الشعبية في تعزيز عمل المجلس) في نادي الصيد العراقي ببغداد بحضور عدد من النواب والمستشارين ونخبة أكاديمية وشبابية ومنظمات المجتمع المدني.
واستهلت الجلسة بالنشيد الوطني العراقي، وقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق بعدها القى السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي كلمة اشار فيها الى أن العلاقة بين المجلس النيابي المنتخب والمواطن الذي شارك في تشكيله من خلال ممارسة حقه الدستوري ,هي علاقة متبادلة و مستمرة وفعالة في العمل النيابي، لافتا الى ان دور المواطن لايقتصر على التصويت في اختيار مرشحه بل اصبح له رأي مسموع في المجلس النيابي وصولا الى المساءلة امام الرأي العام.
وبين السيد فياض ان مجلس النواب يعمل على مبدأ الشفافية واعتماد اليات الاتصال الحديثة والتقليدية لتعزيز الثقة بين المواطن والمجلس من خلال طرح موضوع عام للمناقشة بهدف تبادل الاراء او الرقابة الموضوعية على اداء الحكومة او جلسات الاستماع التشريعية لاستطلاع رأي المواطن عن التشريع الذي يحقق فائدة للمجتمع.
واستعرض السيد حسين بكر ممثل عن منظمة أفكار بلا حدود في إقليم كردستان العراق، أهم نشاطات المنظمة بما فيها زيادة المحتوى العربي في منطقة الشرق الأوسط بمجال التفكير النقدي والحقوق المدنية والعلوم والتعددية وتشجيع الأفكار للشباب ومن بين مشاريع مشروع بيت الحكمة ومركز الابتكار لخلق فرص عمل للشباب ومنحهم الدعم المادي.
واشار السيد علي فارس امين عام المنظمة المستقلة للطلبة والشباب الى اهمية ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحكم الرشيد لدى فئة الشباب وفق منهج علمي لبناء جيل قيادي يتمتع بالوعي والثقافة ومنفتح على العالم كونه الثروة الحقيقية للبلد.
وفي ذات الجلسة، قدم السيد محمد قاسم المدير العام لدائرة التشريع النيابي شرحا مقتضبا عن مفهوم السلطات وطبيعة عملها في العراق المبنية على اساس الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن تطرقه الى كيفية تشريع القوانين وفق قواعد أساسية ودوره في الرقابة على المؤسسات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة، اضافة الى علاقة العراق مع المعاهدات الدولية والية تشريعها من خلال مجلس النواب، منوها الى قاعدة الشراكة الحقيقية التي يعتمدها مجلس النواب في عمله مع المواطنين والقطاعات التعليمية والباحثين الاكاديميين.
كما تحدث الدكتور عبدالله زنكنه مدير قسم العلاقات الاعلامية في الدائرة الاعلامية بمجلس النواب عن المهام الاساسية للدائرة المتعلقة بشأن الإتصال مع المواطنين من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب والبريد الالكتروني اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به وكيفية استلام الشكاوى والطلبات والمقترحات التي تصل من قبل المواطنين الى المجلس ليتم إحالتها الى اللجان النيابية المختصة، فضلا عن تطرقه لإلية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة ومهام المركز الصحفي المخصص لاستقبال وتهئية مندوبي القنوات الاعلامية والصحفيين.
وشهد المنتدى، عقد جلسة حوارية بمشاركة النائب محمد عنوز عن اللجنة القانونية والسيد محمد الغزي المستشار القانوني لمجلس النواب والسيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي وإدارتها الإعلامية نور الماجد, طرح العديد من المداخلات والمقترحات والافكار بشأن المحاور التشريعية والرقابية للمجلس اضافة الى الاستماع لاستفسارات المشاركين في الحلسة بشأن أهمية إشراك المجتمع والقطاعات الشعبية في تعزيز الوعي النيابي.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:40 صبقلم : سعد الكناني تعود أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي 833 لسنة 1993. وقد فرض هذا القرار على العراق، في ظروف الاحتلال الأمريكي والضعف السياسي الكامل، تنازلات حدودية اعتُبرت مهينة، منها اعتبار جزء من خور عبد الله ضمن المياه الكويتية، رغم أن العراق تاريخياً ووثائقيا كان المتحكم الفعلي في الممر المائي لكونه عراقي 100%. في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة” في قناة خور عبد الله، وهي الاتفاقية التي تم استخدامها كذريعة لاحقة لبناء ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي يعرقل الملاحة العراقية ويخنق منفذنا البحري الحيوي. لكن ما لم يُكشف علنًا إلا لاحقًا هو أن هذه المصادقة لم تكن نزيهة ولا وطنية. إذ تؤكد مصادر موثوقة وتقارير إعلامية أن الوفد العراقي الذي فاوض على الاتفاقية وقام بالتوقيع عليها قد تلقى رشى من الجانب الكويتي، شملت امتيازات مالية وسفريات ومنافع شخصية، بهدف تمرير الاتفاقية على حساب السيادة العراقية. إننا هنا لا نتحدث عن دبلوماسية، بل عن بيع للوطن مقابل المال، وهي جريمة مزدوجة: خيانة وطنية وفساد موثق. هذا ما دفع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عام 2023، إلى إصدار حكم ببطلان الاتفاقية، مستندة إلى خلل دستوري في آلية التصويت البرلماني، لكنه في الجوهر، يعكس الرفض الشعبي والسياسي العميق لأي اتفاقية وقّعت في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج إرادة الشعب. في المقابل، رأت الكويت في الحكم العراقي انقلابًا على اتفاق دولي، وطالبت بتدويل القضية، مستندة إلى دعم من مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف في الجامعة العربية، التي أثبتت مجددًا أنها لا تنظر لقضايا السيادة العراقية إلا من زاوية المصالح الخليجية، وليس من مبدأ العدالة. السؤال الجوهري هنا: هل ما زالت السيادة العراقية قابلة للبيع؟ وهل يمكن الوثوق بأي اتفاق دولي يتم التوقيع عليه في ظل حكومات تابعة وضعيفة ومخترقة من الخارج؟ إن هذه الأزمة تكشف مجددًا حقيقة أن جزءاً من النخب السياسية العراقية ليست فقط غير مؤهلة للدفاع عن الوطن، بل مستعدة للمساومة عليه مقابل منافع تافهة. وهي أزمة ليست مع الكويت فحسب، بل مع الذات السياسية العراقية، التي لم تعد تعرف معنى الكرامة الوطنية. لذلك لا يمكن لأي تسوية دبلوماسية أن تصمد إذا لم تكن مبنية على شرعية وطنية نابعة من الإرادة الشعبية، وليس على مصالح شخصية وولاءات خارجية. يجب إعادة فتح ملف خور عبد الله ضمن إطار وطني شامل وإيداع قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية مع ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة أيضاً، ومراجعة كل الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الضغط أو الرشوة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة القضائية والشعبية. خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل رمز لكرامة العراق البحرية والسيادية. والتنازل عنه، بأي شكل، هو خيانة تاريخية لن تُنسى.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام