بلاغ للنائب العام .. شيرين عبدالوهاب تتهم أحد الأشخاص بالاستيلاء على أغانيها والتربح منها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد أحد الأشخاص، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالاضافة الي نشر العديد من اعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.
وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب ان المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الاغاني الخاصة بها في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها اضرارا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر اغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والادهي من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيا مع الموقع.
وأضاف البلاغ ان المشكو في حقه قام التعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر اغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "spotify" بدون الحصول على اذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الاغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الاغاني لنفسه،. بالاضافة الى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.
وأوضح البيان ان المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر اغنية "عم القماص " عليها بدون موافقتها.
والتمس المستشار القانوني لـ شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلاغ للنائب العام النجمة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب المشکو فی حقه
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تتهم مصر بالسعي للهيمنة على النيل
أصدرت إثيوبيا اليوم الاثنين بيانا ردّت فيه على ما وصفته بـ"اللهجة التصعيدية من جانب مصر" بشأن نهر النيل وسد النهضة، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن ما قالت إنه "محاولات مصرية للهيمنة على موارد النهر".
يأتي ذلك عقب يوم من اتهام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثيوبيا بإلحاق الضرر عبر سد النهضة بدولتي المصب مصر والسودان، داعيا إلى تحرك دولي وأفريقي لعقد اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل وملء السد، مؤكدا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي".
وقال السيسي -في كلمة مسجلة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة الثامن للمياه"- إن مصر انتهجت على مدار 14 عاما مسارا دبلوماسيا "نزيها اتسم بالحكمة والرصانة"، سعيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأضاف الرئيس المصري أن القاهرة قدمت خلال هذه السنوات "بدائل فنية رصينة تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، وتحفظ مصالح دولتي المصب"، إلا أن هذه الجهود "قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع، مدفوعا باعتبارات سياسية ضيقة، ومزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل".
وتتهم أديس أبابا القاهرة بأنها تتجاهل احتياجات وحقوق الدول الأخرى، ترى أن حلّ الخلافات لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مباشر بين الأطراف المعنية، وأن "الأمن المائي" يجب أن يُبنى على الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل بين جميع دول الحوض.
كما شددت على أن سدّ النهضة ليس المشروع الوحيد في دول المنابع العليا للنيل، وأن مصير مصر مرتبط ببقية دول الحوض، مما يتطلب من القاهرة التعامل بندّية وحُسن نية، حسب البيان.
وكانت وزارة الري المصرية قد اتهمت في الـ3 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثيوبيا بالقيام بتصرفات "متهورة وغير مسؤولة" في إدارة سد النهضة، مؤكدة أن تلك التصرفات "ألحقت أضرارا بالسودان، وتشكل تهديدا مباشرا لأراضٍ وأرواح مصرية".
إعلانوتشهد مناطق عدة في السودان ومصر فيضانات خلال الأيام الأخيرة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، في ظل استمرار تعثر الاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه عام 2011.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم قبل استكمال مراحل الملء والتشغيل، في حين ترى إثيوبيا أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة، مما أدى إلى تجميد المفاوضات منذ عام 2024، بعد استئنافها لفترة قصيرة في 2023.
ويأتي هذا التصعيد الجديد وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الفيضانات إلى تأجيج التوتر بين دول الحوض، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا