خدع ضحاياه بالعمل في كبرى الشركات.. الداخلية تضبط المسؤول عن كيان وهمي بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص، بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسؤول بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان، مجموعة من طلبات الإلتحاق وأكلاشيه خاص بالكيان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإنقاذ طفلة عمرها 18 يومًا بعد جراحة نادرة بالأمعاء في مستشفى زاوية الناعورة
بعد إعادة توصيف الواقعة.. تخفيف حكم الإعدام لقاتل زوجته في كفر الزيات إلى المُشدد 7 سنوات
كيان وهمي.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية النصب على المواطنين جرائم النصب والاحتيال كيان وهمي كيان تعليمي وهمي على المواطنین
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخالفات عملة بأكثر من 20 مليون جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، وهي الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي من خلال التلاعب بسوق الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدد من المحافظات، في ضبط عدة قضايا متعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، حيث تجاوزت القيمة المالية المضبوطة في هذه الوقائع أكثر من 20 مليون جنيه.
يأتي هذا التحرك الأمني في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة السوق السوداء، وفرض الرقابة على تداول العملات، ومنع محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار السوق المحلي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتورطين في القضايا المضبوطة، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة.