محمود جمال - مباشر: عادت بعض بورصات الخليج ومصر للصعود خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك وفقاً لتوقعات شركات الأبحاث لتخالف أداء الأسواق العالمية والتي هبطت بفعل المخاوف من استمرار رفع الفائدة وسط الزيادة التضخمية.

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، واصل المؤشر العام الثلاثيني للبورصة المصرية صعوده القياسي واقترابه من مستوى 12300 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصتي دبي وأبوظبي.

كما امتد اللون الأخضر لبورصة قطر، فيما اتفقت 3 بورصات في مقدمتها السعودية وتلاها البحرين ثم سوق مسقط للأوراق المالية مع أداء البورصات العالمية حيث تراجع مؤشر تاسي السعودي أكثر من 0.7%.

وعلى المستوى السنوي فإن أغلب البورصات أيضاً لا تزال متمسكة بالمكاسب بل بعضها قد بلغ مستويات تاريخية لم يتخلَ عنها كالبورصة المصرية التي وصلت لأعلى مستوى على الإطلاق، ومؤشر سوق دبي الذي بلغ أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 تقريبًا، وبورصة قطر التي وصلت لأعلى مستوى منذ بداية العام وذلك مطلع الشهر الماضي.

وفي ظل هذا الأداء الذي يغلب عليه الإيجابية بمجمله، فإن مستثمري الأسهم ليسوا على حال واحد ولكن لا يزال منهم من فقد نصف رأس ماله أو ما يتخطى ذلك في ظل إدارته الخاطئه لاستثماراته بأسواق الأسهم ولا سيما ببورصات الأسواق الناشئة التي تعتمد على الشائعات أكثر من التحليل الفني والأساسي.

وفي ظل هذا، رصد "معلومات مباشر" في السطور التالية نصائح من خبراء بأسواق المال لتوضيح الطريقة التي يستطيع من خلالها المستثمر تفادي انهيار استثماراته وأسهمه رغم ملامسة مؤشرات أغلب البورصات مستويات لم تبلغها منذ عدة سنوات أو ارتفاع البعض الآخر لمستويات الأعلى على الإطلاق.

تجارب تاريخية

بدوره، قال طارق قاقيش المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية من إمارة دبي لـ"معلومات مباشر"، إن التجارب التاريخية تدل على أن أسواق الأسهم المرتفعة لا تضمن سلامة كل استثمار وخصوصاً الاستثمارات الفردية.

وأشار إلى أنه في أزمة عام 2008، رغم الارتفاع المستمر في السنوات السابقة، شهد المستثمرون انخفاضاً حاداً في الأسهم الكبرى بنسبة تصل إلى 40%، لذا من الضروري للمستثمرين فهم الفارق بين حركة السوق العامة وأداء الأسهم التي اختاروها.

وأوضح طارق قاقيش أن من أسلم الاستراتيجيات التي من المفترض أن يتبعها المستثمر الفرد أو المبتدئ خلال العام الجاري هي "التنويع"، لافتاً إلى أنها تعتبر الركيزة الأساسية في استراتيجية التخفيف من المخاطر.

وبحسب دراسة أجريت عام 2020، أظهرت المحافظ المتنوعة التي تضمنت استثمارات في 5 قطاعات مختلفة على الأقل قدرة على تقليل المخاطر بنسبة تقترب من 30% مقارنة بالمحافظ غير المتنوعة.

يشار إلى أن التنويع بين قطاعات مختلفة ومناطق جغرافية متعددة يمكن أن يقلل من تأثير الهبوط المفاجئ في قطاع محدد.

وأكد قاقيش أن من المهم أيضًا متابعة الأخبار المالية المحلية والعالمية والأحداث الجيوسياسية، التغييرات التنظيمية بانتظام والتي تؤثّر بشكل مباشر على أداء الأسهم.

وأظهر تقرير من مركز دبي المالي العالمي مؤخراً، أن المستثمرين الذين يتابعون الأخبار بانتظام كانوا أكثر استعداداً بنسبة 15% لتعديل محافظهم استجابة للتغيرات الاقتصادية.

تجنب الخسائر

محمد الغالبي مدير الاستثمار والمحلل المالي من السعودية أوضح لـ"معلومات مباشر"، أن من الأمور التي يجب على المستثمر في أسواق المال الحرص عليها في الوقت الحالي هو معرفة التحليل المالي لنتائج أعمال الشركات الذي بدورة يجنب المستثمر الكثير من الخسائر.

وأشار إلى أنه يتوجب على المستثمر متابعة معرفة أساسيات الشركة من ناحية قوة المركز المالي والتدفقات النقدية وهوامش الربحية.

وأكد أنه من المهم أيضاً معرفة مركز الشركة في الصناعة من حيث الحصة السوقية ومقارنتها بمنافسيها ومعرفة أيضاً خططها التوسعية للنمو والتطور والذي بدورة ينعكس على أسعار أسهم هذه الشركات.

ولفت إلى أنه في ظل ارتفاع الاسواق تكون بعض الشركات أعلى من قيمتها العادلة ولا تعكس حقيقة أساسيات الشركة، لذلك على المستثمر مراقبة أداء الشركة والتطورات التي تعمل عليها.

وبدوه، أكد رئيس تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، من القاهرة لـ"معلومات مباشر"، أن المستثمر يجب عليه مقارنة ارتفاعات الأسهم حتى وإن ارتفع مؤشرها الرئيسي لمستويات الأعلى على الإطلاق بمستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة، حيث إن ارتفاعه يمثل ضربة لحائزي الاسهم، ناصحاً المستثمرين حالياً بالحفاظ علي قيمة النقود من خلال إعادة توزيع الأصول بشراء بعض الأوراق المالية ذات العائد الثابت وكذلك شراء ذهب بحد أدنى 25% من قيمة المحفظة الاستثمارية إضافة للتخارج النسبي من الأسهم التي حققت مكاسب خلال الفترة الماضية.

أهم المخاطر

وأخيراً، أشار محمد حسن مدير صناديق الاستثمار في مجموعة أودن للاستثمارات المالية إلى أن ارتفاعات التضخم الحالية المتتالية تعتبر أحد أهم المخاطر التي قد تأخذ أموال المستثمرين المبتدئين إلى الانهيار، لذا لا بد من توخي الحذر عند الدخول في الاستثمارات بأسواق المال واختيار الأسهم الجيدة مالياً القادرة على تخطي الأزمات الحالية والتي لديها فائض من السيولة الأجنبية التي تعمل فى التصدير وإيرادتها بالعملات الأجنبية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

انتبــه! مخالفات مرورية بسيطة قد تكلفك رخصتك و280 ألف ليرة في تركيا

تركيا –  أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي تعديلات واسعة النطاق على قانون المرور، تستهدف إحداث تحول جذري في السلامة والانضباط على الطرق السريعة لعام 2025. وتشمل هذه التعديلات فرض غرامات مالية مشددة على مخالفات تبدأ من تزوير اللوحات وصولًا إلى تجاهل الإشارات المرورية، إلى جانب توسيع صلاحيات الشرطة وتحديث المعايير التقنية للمركبات.

صلاحيات موسّعة للشرطة وتعزيز الضبط الميداني

أعلنت السلطات عن توسيع صلاحيات شرطة المرور لتشمل فرق الشرطة العامة، لا سيما في المناطق التي تشهد نقصًا في الكوادر المتخصصة. وبموجب القانون الجديد، يحق لفرق الشرطة العامة ضبط المخالفات المرورية وإدارة حركة المرور بموافقة وزارة الداخلية، في خطوة تهدف لضمان فعالية الرقابة واستمراريتها على مدار الساعة.

غرامات قاسية على تزوير أو غياب لوحات المركبات

دخلت تركيا حقبة جديدة من التشدد تجاه مخالفات اللوحات:

• عدم وجود لوحة ترخيص: غرامة بقيمة 46 ألف ليرة تركية.

• استخدام لوحة مزورة: غرامة تصل إلى 140 ألف ليرة تركية مع إلغاء مؤقت لرخصة القيادة.

• تكرار المخالفة خلال عام: مضاعفة الغرامة إلى 280 ألف ليرة، وحظر المركبة حتى استيفاء الشروط القانونية.

كما سيتم فتح تحقيقات جنائية بتهمة “تزوير مستند رسمي” في حالات التلاعب باللوحات.

إلزام الورثة بتحديث ملكية المركبة

ألزم القانون الجديد ورثة مالكي المركبات المتوفين بتسجيل المركبة باسمهم خلال 90 يومًا. وفي حال الإخلال بذلك واستخدام المركبة، ستُفرض غرامة بقيمة 3 آلاف ليرة تركية، مع منع المركبة من السير حتى تسوية الوضع القانوني.

استخدام خاطئ للوثائق المؤقتة يكلّف 140 ألف ليرة

فرض المشرّعون غرامات صارمة على استخدام لوحات أو وثائق مرور مؤقتة في غير موضعها:

• المخالفة الأولى: غرامة 46 ألف ليرة.

• كل تكرار لاحق: غرامة 140 ألف ليرة، وحظر المركبة بين 30 و60 يومًا.

• إضافة إلى إلغاء لوحات التسجيل غير القانونية.

تحديثات تقنية إجبارية على المركبات التجارية

أصبح إلزاميًا على المركبات الكبيرة المخصصة لنقل الركاب أو البضائع تركيب:

• أجهزة تسجيل السرعة

• عدادات التاكسي

• محددات السرعة

ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 75 ألف ليرة، في حين يُغرم سائقو سيارات الأجرة الذين لا يستخدمون العداد بـ 46 ألف ليرة. وتشمل المخالفات أيضًا:

اقرأ أيضا

إغلاق مضيق البوسفور مؤقتاً في كلا الاتجاهين!

مقالات مشابهة

  • هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول الفاكهة.. إليك الحل
  • خبير إستراتيجي: لأول مرة تقف مصر بدون حليف أمام المخاطر التي تواجهها
  • هبوط أسواق الأسهم الأوروبية مع ختام تعاملات جلسة الخميس
  • مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
  • انتبــه! مخالفات مرورية بسيطة قد تكلفك رخصتك و280 ألف ليرة في تركيا
  • “ديسربتيك” تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026
  • الرقابة المالية: 4.2 تريليون جنيه إجمالي قيم التداولات في البورصة خلال الربع الأول من 2025
  • تباين أداء أسواق المال العربية ختام الأربعاء.. الإماراتية والسعودية ترتفعان.. وتراجع القطرية والبحرينية
  • «دبي للذهب والسلع» تنضم للجنة تطوير الأعمال في اتحاد أسواق المال العربية
  • رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين