آمنة يبحث مع رئيس لجنة استرداد الأراضي حصر المساحات المستردة وتوظيفها لصالح مشاريع "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عددا من الموضوعات التي تهم المواطنين بالمحافظات وتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص بعض الملفات المهمة.
وناقش اللقاء معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى دورة التقنين بالمحافظات لسرعة الإنتهاء من هذا الملف والتغلب على أى تحديات تواجه دورة العمل، بالإضافة إلى جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظات لإعداد الحصر الخاص بالمساحات والإحداثيات وعدد قطع الأراضى المستردة خلال موجات الإزالات التى نفذتها الجهات المعنية.
وتهدف المناقشات إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي الواقعة فى نطاق المحافظات بما يخدم على احتياجات المواطنين والمشروعات القومية والتنموية أو المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التى تساهم فى الإسراع بآليات منظومة التقنين وتحرير وإصدار العقود للمواطنين بما يساهم الحفاظ علي حقوق المواطنين تنفيداً لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزير التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس