عدّلوا هذه الفقرة من #نظام_الخدمة_المدنية يا #حكومة

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى #الصبيحي

أقرّ مجلس الوزراء يوم أمس الأول الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنية، وأعتقد أنها فرصة مواتية جداً لتعديل الفقرة “ب” من المادة (173) من النظام التي تجيز للمرجع المختص بالتعيين #إنهاء_خدمات_الموظف الخاضع لأحكام قانون #الضمان_الاجتماعي إذا استكمل شروط #التقاعد_المبكر بناءً على طلبه أو دون طلبه.

.!

التعديل المطلوب بسيط لكنه مهم للغاية وهو حذف عبارة (أو دون طلبه) كونها تصطدم بعدة نصوص تشريعية منها الدستور الأردني الذي يكفل للمواطن حرية العمل والاستقرار فيه ضمن حدود القانون، وكذلك تتعارض مع قانون الضمان الذي ألزم مؤسسة الضمان بتخصيص راتب التقاعد المبكر للمؤمّن عليه المستكمل لشروطه بناءً على طلبه فقط وبمحض اختياره دون أن يُلزمه أحد على ذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تصطدم مع نظام الخدمة المدنية نفسه الذي لم يُشِر من بين أسباب انتهاء خدمة الموظف العام التي ذكرها إلى سبب استكمال شروط التقاعد المبكر.

مقالات ذات صلة شركات الاتصالات .. الحكومة تأخذ من كل دينار نربحه 70 قرشا 2023/09/19

سبق أن قلت مراراً بأن الفقرة المشار إليها تنطوي على إضرار واضح بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسبق أن ذكرت أيضاً أن هناك قراراً لمحكمة التمييز (القرار رقم 3446 تاريخ 22-9-2022) أشار إلى أن ربّ العمل ليس مخوّلاً قانوناً بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر دون طلب منه.

وبعد هذا كله فلماذا تُصرّ الحكومة على إبقاء هذه الجملة في الفقرة المشار إليها..؟!

ألا يكفي أن نسبة متقاعدي المبكر المنتهية خدماتهم من القطاع الحكومي والعام وصلت إلى حوالي (37%) من العدد التراكمي لكافة متقاعدي الضمان المبكر حتى الآن.؟!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: نظام الخدمة المدنية حكومة موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر التقاعد المبکر

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله

دمشق-سانا

صرّح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا، بأن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق تم بناءً على طلبه بسبب ظروف خاصة، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وأشار المصدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.

وأكد المصدر أن وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون.

وشدد المصدر على أن الوزارة، إيماناً منها بدورها المحوري في تحقيق الإنصاف، ترحب بأي شكاوى تردها وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14-1-2025، بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • النقل: أبراج الإشارات في محطات الزقازيق والإسماعيلية والفردان تدخل الخدمة
  • الصبيحي .. (6) مرتكزات تحكم السياسة الاستثمارية للضمان
  • إمام عاشور: الموسم الحالي الأصعب.. وهذا ما طلبه مني وسام أبو علي
  • 557 جهة تستفيد من منصة «منارة» خلال شهرين
  • الاحتلال يزعم إدخال أول نظام للتصدي للطائرات المسيرة بالليزر إلى الخدمة
  • الاحتلال يزعم إدخال أول نظام لللتصدي للطائرات المسيرة بالليزر إلى الخدمة
  • وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله
  • حكومة نتنياهو على المحك بعد تهديد شاس بالانسحاب
  • اختتام أنشطة مركز القدس الصيفي لأبناء قيادات وكوادر وزارة الخدمة المدنية
  • المالية النيابية: لا إحالة على التقاعد قبل إتمام الستين