عدد السجناء المسنين (ما فوق 60 عاماً) يبلغ 2324 سجيناً بمختلف سجون المملكة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد المسؤول بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بنعيسى بن ناصر، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن العدد الإجمالي للسجناء المسنين (60 سنة فما فوق) بلغ إلى غاية 20 شتنبر الماضي 2324 سجينا.
وأوضح رئيس قسم التأهيل التربوي والعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة، في كلمة له خلال ندوة وطنية حول موضوع “الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين، بين الواقع ورهانات الإدماج”، أن عدد السجناء المسنين الذكور يبلغ 2233، في حين يبلغ عدد السجينات المسنات 91 سجينة.
وبخصوص توزيع السجناء المسنين حسب المستوى الدراسي، أبرز السيد بن ناصر أن 34 بالمائة منهم أميون، و39 بالمائة يتوفرون على مستوى تعليمي أساسي، و8 بالمائة على مستوى تعليمي إعدادي، و10 بالمائة لهم مستوى تعليمي ثانوي، في حين أن 9 بالمائة منهم مستواهم الدراسي جامعي.
وفي ما يتعلق بتوزيع السجناء المسنين حسب مدة العقوبة، أشار المسؤول إلى أن 344 سجينا مسنا لم يصدر في حقهم أي قرار، و274 محكومون بـ6 أشهر فأقل، و339 محكومون بعقوبة سجنية أكثر من 6 أشهر إلى سنة، و310 أكثر من سنة إلى سنتين، و464 أكثر من سنتين إلى خمس سنوات، و287 من 5 إلى 10 سنوات، و271 من 10 إلى 30 سنة، و3 سجناء محكومون بالإعدام، و31 محكومون بالمؤبد.
وأكد السيد بن ناصر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخذت مجموعة من الإجراءات للنهوض بوضعية السجناء المسنين، والتي تهدف إلى تعزيز روابط التواصل بين النزلاء المسنين وأسرهم، والاستفادة من البرامج التأهيلية كمحو الأمية والتربية غير النظامية والتعليم في مختلف مستوياته.
وأضاف أنه يتم إعطاء الأولوية للنزلاء المسنين في الإيداع بالطابق الأرضي للمؤسسات السجنية قصد تسهيل ولوجهم إلى المرافق الإدارية والاجتماعية، إضافة إلى استفادتهم من رعاية طبية خاصة نظرا لوضعهم الصحي، لافتا إلى أنه يتم إيداع بعض الحالات التي تتطلب عناية خاصة داخل مصحات المؤسسات السجنية بغية تمكينها من الرعاية الطبية اللازمة.
وتابع السيد بن ناصر أن المندوبية العامة وقعت اتفاقية شراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد، تهم موظفي القطاع السجني وكذا السجناء المتقاعدين المنخرطين في الصندوق، وذلك من أجل تسوية ملفات المعاشات الخاصة بهم. كما انخرطت في الحملات الوطنية التحسيسية للأشخاص المسنين التي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفي الحملات الطبية المتخصصة في فحص وعلاج أمراض الشيخوخة لفائدة السجناء المسنين المنظمة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
من جهتها، أكدت رئيسة المشاريع والمسؤولة عن ملف الرعاية الصحية بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، سناء أزريول، أن فئة السجناء المسنين تحظى بنصيب وافر من أعمال المؤسسة، مبرزة أن ” عدد السجناء السابقين الذين تعاملت معهم المؤسسة إدماجا ورعاية بلغ 2688 نزيلا، وذلك من خلال المحاور التي يتم الاشتغال عليها وتستفيد منها هذه الفئة”.
وسجلت السيدة أزريول أن المحاور التي استفادت منها هذه الفئة همت المحور “الإداري والقضائي”، و” الاجتماعي والعائلي”، و”الصحي”، و”التشغيل والتشغيل الذاتي”، و”التعليم”، و”التكوين المهني”.
وأبرزت أنه في إطار الاتفاقية الخاصة بتعزيز العرض الصحي للسجناء والسجناء السابقين، المبرمة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل توقيعها في يوليوز 2016، نظمت المؤسسة بمعية شركائها، مجموعة من الحملات الطبية الوطنية.
وشكلت هذه الندوة الوطنية التي نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين، والذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، مناسبة سلط من خلالها عدد من المتدخلين الضوء على خصوصية هذه الفئة السنية، مؤكدين على ضرورة تقييم حاجيات السجناء المسنين بناء على المؤهلات البدنية والذهنية لكل شخص.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بن ناصر
إقرأ أيضاً:
كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟
كفل قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها لكبار السن، فقد نص القانون على أن "تُشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم".
كما نص القانون على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي