تقرير: انخراط حزب الله في الحرب ضد إسرائيل يفاقم الوضع الهش في لبنان وغزة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كشف تقرير حول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس ودخول حزب الله اللبناني على الخط، التداعيات الكبيرة التي ستواجه لبنان وغزة وكذلك منطقة الشرق الأوسط، وتأثير ذلك اقتصاديا وانسانيا وإقليميا، في حال توسع هذه الحرب.
وبين تقرير لمعهد السلام الأمريكي أن الاهتمام نحو لينان يتزايد فى ظل ع الأحداث المتصاعدة في غزة وعواقب ذلك على الوضع اللبناني حيث يبدو أنه مركز محتمل لصراع جديد مع إسرائيل.
وأضاف التقرير أنه بعد إطلاق قذائف مدفعية من حزب الله باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا سيحمل لبنان، عبئا ثقيلا مماثل لحرب عام 2006.
كما أشار التقرير إلى إن التداعيات المحتملة على لبنان في حالة شن هجوم بري إسرائيلي على غزة واحمتالية مشاركة حزب الله فى الحرب بعد تهديداته بالتصعيد تشكل مصدر قلق كبير فى المنطقة، كما أن العواقب المحتملة لتوريط لبنان في هذه الحرب ستكون له أثار منها:
1. دخول لبنان في حرب غزة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية.
وقد يسعى حزب الله، إلى مواجهة إسرائيل في ساحة المعركة إلى جانب حماس، مما يجعل الصراع أكثر تعقيدا وعرضة للانتشار إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
2. التداعيات الاقتصادية والإنسانية
فلبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، قد تؤدي مشاركته في حرب جديدة إلى تفاقم هذه الأزمات، والتدخل يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي ويزيد من الفقر والمعاناة في البلاد.
3. العواقب الإنسانية
إذا اندلع الصراع، ستكون هناك عواقب إنسانية وخيمة، بما في ذلك نزوح السكان ووقوع خسائر بشرية، وهو ما لا يرغب شعب لبنان في تحمله. وأوضح التقرير أن لبنان أمامه خياران رئيسيان: إما الانزلاق إلى المزيد من الدمار أو الشروع في السير على الطريق نحو التعافي والازدهار المحتملين.
فلم تكن المخاطر أكبر من أي وقت مضى في مثل هذه الأوقات الصعبة. كما إن الشعب اللبناني منهك من الأزمات المستمرة التي تعصف ببلاده، وهو غير متحمس للانخراط في أي تصعيد عسكري جديد مع إسرائيل، إذ يدرك أن ذلك سيزيد من أعباءه الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، أو أن يتجنب لبنان التصعيد من خلال حزب الله ويبحث عن الاستقرار لتحقيق التقدم والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة حماس حزب الله اللبناني لبنان فی حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاكات جسيمة في غزة.. وترقب لقرار مصيري
نشرت صحيفة "يوأوبزرفر" البريطانية، مقالا، حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، كشف عن تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيل في الحرب.
وانطلق المقال بالحديث عن: "المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بخصوص شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من حزيران/ يونيو، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اجتماعهم الأخير، قبل العطلة الصيفية".
وتحدّث المقال، كذلك، عن مراجعة قد أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات دولة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك، جوزيب بوريل.
وفيما نشرت الصحيفة، صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي، في كانون الأول/ ديسمبر 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" قد وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، وفقا للصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/ حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المادة 2 تبرز أنّ: "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
إلى ذلك، ذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال".
أيضا تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً في ذلك إلى مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، من قبيل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مثل: ما صرّح به مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 16 أيار/ مايو بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة: ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 آذار/ مارس، على سبيل المثال، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة مدنيين في غزة، بالإضافة إلى: العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي يرقى لمستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، بحسب الصحيفة.
وأردفت بأنّه: "يتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها، وهي التي يتوقع أن يتخذ فيها الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران -إجماعا في مجلس الاتحاد الأوروبي-، إذ من المتوقع أن تستخدم المجر، وهي الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة".
واسترسلت: "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة -هذا يعني أيضا أن على ألمانيا أو إيطاليا قد تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت-".
ومضى بالقول: "لم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/ أيار"، مبرزة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، هيو لوفات، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنّ: "ذلك هو أحد النتائج التي يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".