مكتب أبوظبي للصادرات يشارك في المؤتمر الدولي للتجارة والتوريد
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في المؤتمر الدولي السنوي التاسع والأربعبن للتجارة والتوريد الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري .
وألقى السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، كلمة رئيسية خلال فعاليات المؤتمر، أعرب فيها عن حرصه على إقامة شراكات فعالة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية لتعزيز وتسهيل وصول صادرات الإمارات إلى مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من بين أكبر 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة، حيث تسعى الإمارات إلى رفع صادراتها الوطنية بنسبة 50% خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أدكس يساهم بشكل فعال في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في العديد من الأسواق العالمية.
وأضاف أن مكتب أبوظبي للصادرات يكرس جهوده لتوسيع قطاع التصدير من خلال تسهيل وصول المستوردين إلى رأس المال بشروط تنافسية لشراء السلع والخدمات الإماراتية.
وأفاد السيد خليل المنصوري: أن مكتب أبوظبي للصادرات قدم حتى الآن تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 2.5 مليار درهم، مما ساهم بشكل كبير في توسيع حجم الصادرات إلى مختلف الدول، مشيداً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في صادراتها غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 بنسبة 11.9% لتصل إلى 205 مليارات درهم، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه حيث تجاوزت صادراتنا 200 مليار درهم خلال نصف عام، مما يعكس القدرة التنافسية لقطاعي التصنيع والخدمات في الإمارات.
وأعرب السيد خليل المنصوري عن تفاؤله بالمستقبل، موضحاً أن قطاع التصدير يقدم آفاقاً غير مسبوقة للمساهمة في مسيرة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مكانة الدولة كجهة رائدة عالمياً في هذا القطاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السوربون أبوظبي” تستضيف مؤتمر “محاضري القانون البيئي” فبراير 2026
أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان “القانون البيئي في العصر الرقمي”، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينعقد المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث يمثل منتدى بارزا للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في مجالات القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون من أجل تعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وفي إطار فعاليات المؤتمر المرتقب، دعت جامعة السوربون أبوظبي الباحثين والممارسين والمعلمين إلى تقديم ملخصات تستكشف الترابط بين القانون البيئي والابتكار الرقمي، والتي تتماشى مع موضوع أو أكثر من مواضيع المؤتمر التي تشمل تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملخصات في 15 يوليو 2025، وسيتم إبلاغ الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر المقبل على أن يتم عرض نسخ منقحة منها في المؤتمر.
وقالت الدكتورة بياتريز جارسيا، الأستاذة المشاركة في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والمتحدثة الرسمية لشؤون الاستدامة في جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة يسرها استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة السوربون أبوظبي، لتكون نسخة المؤتمر الأولى في الدولة، ما يعكس هذا الإنجاز الالتزام بتطوير التعليم القانوني الذي يركز على الاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور المنطقة في رسم ملامح الحوار البيئي العالمي.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة لأبرز الباحثين والممارسين والمؤسسات الرائدة، من أجل وضع تصور جديد لمستقبل القانون البيئي، بطريقة ترتكز على الواقع المحلي وتستفيد من المعرفة العالمية.وام